143 ألف منصب شاغر في الوظيف العمومي

مجلس المحاسبة اعتبر في تقريره أن نقص الموظفين أثر على تسيير المصالح

وسائل وضعت تحت تصرف لجان مراقبة الانتخابات مثل أجهزة الهاتف والحواسيب المحمولة لم تسترجع
61 ألفا في قطاع التربية / الهيئة الرقابية تجدد دعوتها للحكومة بتغيير السعر المرجعي للبترول
خفف مجلس المحاسبة من انتقاداته لتسيير موازنة الدولة وأساليب إنفاق المال العام، وغيّر في منهجية التقييم، حيث اختفت من تقريره حول تقييم الإنفاق العمومي لعام 2012، الإشارة إلى تسيير ميزانيات قطاعات وزراية، بينما ركز على الاختلالات في تسيير الصناديق الخاصة، مكررا ما ورد في عمليات التقييم السابقة.
غاب في التقرير المكون من 110 صفحة، مقابل 167 ورقة العام الماضي، التدقيق في ميزانيات الوزارات، مكتفيا بفقرات قصيرة تتضمن مجمل التحفظات على طرق الإنفاق، عكس ما جرى عليه العرف سابقا، حيث تم في التقارير الثلاثة السابقة تخصيص عناوين لكل فرع، مع فحص شامل لميزانية كل وزارة وتحديد النشاز فيها.
وأشارت مصادر من المجلس إلى أن الهيئة الرقابية فضلت عدم نشر الغسيل الوسخ للدولة ومعالجة قضايا تخص بعض الاختلالات في فوترة بعض العمليات التي قامت بها قطاعات وزارية، بعيدا عن صفحات التقرير، وتجنب إحراج هذه القطاعات التي لم تتقبل سابقا انتقادات المجلس، إلى حد اتهام المجلس بعدم قراءة الأرقام. وتشير هذه المصادر إلى ظاهرة تحسن أداء القطاعات الوزارية في تقديم البيانات والأرقام والوثائق، ما قلص حجم الملاحظات النقدية.
وكرر المجلس، في تقييمه للعمليات المالية للدولة لسنة 2012، نفس الملاحظات السابقة، ومنها ضعف تحصيل الضرائب لافتقاد المصالح لطاقم بشري ووسائل عمل كافية، واستدل بضعف تحصيل حاصل التسجيل والطابع والرسم على القيمة المضافة، مسجلا بهذا الخصوص التركيز على الرقابة على الوثائق أكثر منه على الرقابة في الميدان.
وجدد المجلس، في تقريره، طلبه للحكومة تغيير السعر المرجعي للنفط المعتمد حاليا والمقدر ب 37 دولارا، واعتبر المجلس “أن استقرار السعر في هذا المستوى لا يعكس بتاتا العلاقة الحقيقية بين الجباية البترولية ونفقات الدولة، ومنها تفاقم العجز الميزانياتي (الوهمي حسب الخبراء) في كل سنة (22 بالمائة حسب توقعات 2015). وتابع المجلس في تقريره أن “هذه الطريقة المنتهجة كان يمكن أن تفسح المجال لأسلوب أكثر أرثوذوكسية لعرض ميزانية متوازنة، وإن اقتضى الأمر تحقيق فائض يوفر في ضبط الإيرادات الذي يستعمل حاليا لتغطية هذا العجز. وجدد المجلس دعوته لإصلاح النظام الجبائي الجزائري، لافتا إلى تأخر مشروع عصرنة الميزانية وضعف التنسيق بين المصالح.
وكرر المجلس انتقاداته لعجز الدولة في معالجة ظاهرة شغور المناص ب(تجري معالجتها حاليا في بعض القطاعات) وخصوصا بالنسبة للأسلاك المشتركة، لافتا إلى أن هذا النقص أثر في سير هذه المصالح. وقدر المناصب الشاغرة ب143642 منصب، تتوزع على قطاع التربية ب 61954 منصب، الصحة 24491 منصب، التعليم العالي والبحث العلمي 21918، العدالة 10526 منصب، التكوين والتعليم المهنيين 8107 منصب، الشؤون الدينية والأوقاف 5777 منصب، المالية 5025 منصب، الثقافة 1478، التضامن والعائلة 615 منصب، الشباب والرياضة 533 منصب، الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار 1304 منصب والنقل ب436 منصب.
وسجل التقرير من جديد اختلالات في تسيير كل القطاعات، منها الثقافة والتضامن الوطني وقطاع الداخلية، حيث أشار المجلس، على سبيل المثال، إلى نقائص في تسيير الاعتمادات المالية المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2012، لافتا إلى أن وسائل وضعت تحت تصرف لجان المراقبة، مثل أجهزة الهاتف والحواسيب المحمولة، لم تسترجع.
ولفت إلى استفحال اللجوء إلى النفقات غير المتوقعة خارج رقابة البرلمان، مجددا انتقاداته لاستمرار إعادة تقييم المشاريع وضعف استهلاك الأظرفة المالية، وضخامة الأرصدة التي تتوفر عليها الصناديق الخاصة مقارنة بميزانية الدولة.
ورغم الأدلة التي قدمها المجلس، فإنه لم يعلن عن تحريك أي قضية في العدالة لكشف الحقيقة ومتابعة المتورطين قضائيا عن سوء تسيير أو تلاعب بالمال العالم، غير أن تغير لهجة المجلس، وتجاهل توصياته، يجعل تقاريره أكوام ورق لا غير لا تصلح حتى للرسكلة.