بدأ الاضطراب في الجامعة قبل أسبوع حين قرر الآلاف من الطلبة الدخول في احتجاجات واسعة وتوقف عن الدراسة، قبل أن تتبنى المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين مطالب فئة حاملي شهادة “ليسانس، ماستر، دكتوراه” والقاضية بضرورة الاعتراف بالشهادة التي حصلوا عليها ومطابقتها مع شهادة الليسانس الكلاسيكية، ولم تنجح تصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون ووزير التعليم العالي محمد مباركي عبر تأكيدهما على أن توظيف حاملي الشهادات الجامعية في قطاع التربية متواصل في إعادة الطلبة إلى الأقسام، رغم أنه من بين المطالب الأساسية التي حركت الاحتجاجات، إضافة إلى مطلب الاعتراف بالشهادة والذي استجاب له وزير التعليم الذي تدخل من أجل تعديل المرسوم الذي يحرم نصه خريجي نظام ال«آل.آم.دي” هندسة معمارية من التوظيف. وتحولت الاحتجاجات التي عرفتها الجامعة إلى فرصة لطلبة بعض الشعب من أجل رفع انشغالاتهم على غرار ما وقع مع طلبة شعبة اللغة الفرنسية بتسوية عاجلة لوضعيتهم، حيث أنهم لا يدرسون منذ قرابة الشهر بعد أن تم تحويل شعبتهم من جامعة بوزريعة إلى جامعة بن عكنون، قبل أن يتفاجأوا بأن الأقسام التي كانت مخصصة لهم يدرس فيها طلبة شعبة الاقتصاد، حيث دعا المعنيون إلى وقف ما أسموه ب«الإهانة” خاصة وأنهم لا يتلقون الحصص الدراسية ووجدوا أنفسهم تائهين. وحسب محتجين تحدثوا إلى “الخبر” فإن الجامعة تسير من سيء إلى أسوأ على اعتبار أنهم يتواجدون خارج إطار الدراسة ولا يعرفون حتى مصيرهم، كما انتقدوا فتح مسابقات الماجستير لطلبة نظام “آل.آم.دي” رغم أن القانون يمنع ذلك، وأفاد المتحدثون بأن بعض الجامعات فعلت هذا، وسمحت لبعض الطلبة بالتسجيل رغم أنهم يتابعون دراستهم في شعب أخرى، وناشد المتحدثون الوزارة الوصية بأن تجد حلولا عاجلة تمكنهم من متابعة دراستهم بشكل عادي، من أجل إنقاذ السنة الجامعية وحتى لا يضطروا بعدها إلى بذل مجهودات مضاعفة من أجل تعويض الدروس التي ضيعوها. فيما احتج طلبة آخرون في جامعات الجزائر للمطالبة بتجميد القرار الأخير في الجريدة الرسمية والذي يتضمن إعادة تصنيف شهادة ليسانس “آل. أم.دي” إلى رتبة 12 بدل 13 التي كانت عليه، والمشاركة في مسابقات التوظيف في الجامعة بالنسبة لحملة الماستر والمسجلين في الدكتوراه وعدم اقتصارها على الماجستير، وعدم ترك الماستر بدون قيمة كالتدريس في الجامعة بالنسبة للمستخلفين تصنيف حملة الماستر والمسجلين في الدكتوراه في درجة ليسانس بسبب الفراغ القانوني وحرمانهم كليا من مشاركة في مسابقات التوظيف. وقال الأمين العام لمنضمة الطلبة الجزائريين فارس بن جغلولي أن الإضراب الذي نادت إليه المنضمة لا يزال مفتوحا، غير أنه تم إعلام الطلبة بأن المطلبين الأساسيين اللذين تم رفعهما استجاب لهما وزير التعليم العالي، مفيدا بأن بعض الأطراف استغلت الوضع من أجل رفع مطالب بعضها جدية وبيداغوجية وبعضها الآخر بهدف زعزعة استقرار الجامعة.
