"انخفاض أسعار النفط سيجبر الدولة على مراجعة نفقاتها"

اعتبر الخبير المالي في بورصة لندن وصندوق التحوّل الأمريكي للاقتصاد الكلي، كمال بن كوسة، أن تراجع أسعار النفط سيجبر الدولة الجزائرية على مراجعة نفقاتها نحو الأسفل. وأشار المترشح السابق لرئاسيات أفريل 2014، أن تنوع الاقتصاد هو الحل الأمثل للحد من الآثار السلبية لأية صدمة بترولية ولكن الجزائر لا تمتلك ذلك وليست في هذه الوضعية، خاصة وأن صادرات المحروقات لا تزال تمثل 97 في المائة من إجمالي مبيعاتها نحو الخارج.
ما هي رؤيتكم لتقلبات سعر النفط وتأثيراتها المتوقعة على الجزائر التي تظل دولة ريعية بامتياز ومرتبطة بإيرادات المحروقات؟
في عالم يعيش على وقع أزمة متعددة الأوجه والأبعاد، وبالتالي يلجأ الى تقليص فاتورته الطاقوية، وبالتالي تراجع الطلب، يضاف الى ذلك قرار منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” الإبقاء على سقف إنتاجه في مستوى 30 مليون برميل يوميا، ومنه بقاء مستويات العرض مرتفعة، فإن انخفاض البترول كان متوقعا. بالمقابل، فإن المحروقات تمثل نسبة 97 في المائة من صادراتنا و60 في المائة من مداخيل الجباية للدولة ونسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الخام للجزائر، ومن خلال اقتصاد غير متنوع، فإن انخفاض أسعار برميل النفط سيكون له حتما انعكاسات مباشرة على عجز الموازنة وعلى مستويات ونسب النمو في الجزائر، ومن ثم، فإن الحكومة ستعجز عن احترام كافة التزاماتها وتعهداتها في مجال الدعم على المستوى الاجتماعي، وبالتالي ستجبر على مراجعة وإعادة النظر باتجاه التقليص لنفقات الميزانية، ونتوقع أيضا في حالة استمرار الوضع أن يتم الرفع من أسعار المواد المدعمة، مما سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للجزائريين.
هل تمتلك الجزائر بدائل للحد من الصدمة البترولية مع انخفاض الأسعار وتراجع المداخيل؟
للحد من أي صدمة بترولية، يجب أن يتمتع اقتصاد الدولة بالتنوع وأن تتسم بالابتكار والتجديد، والجزائر لا تدخل للأسف في نطاق هذا الصنف من الدول، صحيح أننا نمتلك احتياطات صرف تسمح لنا بأن نكون بمنآى عن المخاطر الآنية ولكن هذا الوضع مؤقت وظرفي، فالإشكال المطروح بالنسبة للجزائر لا يكمن في هذه النقطة بالذات، بل في عوامل أخرى، فحجم إنتاج المحروقات في الجزائر تراجع بنسبة 20 في المائة منذ 5 سنوات، بينما لا يفتأ الاستهلاك المحلي أن يرتفع “نسبة 40 في المائة من الإنتاج في 2010 مقابل 26 في المائة في 2005” .
بالمقابل، وفي ظل معدل نمو للناتج المحلي الخام في حدود 3 في المائة، فإن الجزائر مطالبة بإنتاج ما يعادل 42000 ميغاوات من الكهرباء لتزويد الجزائر وتلبية الحاجيات، وهو ما يعني أن الجزائر ستستهلك تقريبا كل احتياطها من المحروقات، أما الصناعة فإنها تمثل 5 في المائة من الناتج المحلي الخام والخدمات تستهلك حاليا قرابة 55 في المائة من الطاقة الكهربائية المنتجة. وعليه، فإن تنويع اقتصادنا يعني أننا ملزمون بتمويل صناعتنا بالطاقة ليتم مضاعفة حصتها من الناتج المحلي الخام بثلاث مرات، وهذا الأمر صعب التحقيق بحساب الاحتياطات المتوفرة لنا في الوقت الراهن.
ما هي السيناريوهات المتوقعة بالنسبة للاقتصاد الجزائري، وهل بالإمكان العودة الى سيناريو الصدمة البترولية في 1986؟
الجزائر اليوم تعيش انسدادا وجودا سياسيا، يقترب بها يوميا من حالة الفوضى ودون إرادة سياسية حقيقية، فإنه من غير المستبعد أن نعيش أكتوبر 1988 آخر، ولكن يجب التأكيد على أن الحلول موجودة وسبق لي تقديمها والدفاع عنها خلال حملتي للرئاسيات السابقة وفي إطار إجماع وطني، فإن الجزائر بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى أن تسيّر من قبل النخب الشابة والوطنية، وبالإمكان أن نلعب الدور الرئيسي في الإصلاحات التي تخرج الجزائر من حالة الانسداد والجمود.