صندوق النقد الدولي يعتبر بناء ميزانية الجزائر على أساس 37 دولارا للبرميل "خطرا"!!

تدني سعر برمل النفط إلى ما دون 70 دولارا يعرض البلاد لصدمة أعنف من "أزمة 86"

اعتبر صندوق النقد الدولي أن سعر برميل النفط المطلوب لإحداث التعادل في ميزانية الدولة هو 131 دولار للبرميل، بينما تبني الجزائر، حسب التصريحات الأخيرة لوزير المالية، محمد جلاب، على أساس 37 دولار، للبرميل، كما ستضطر الحكومة إلى سد عجز ميزانية 2015 المتوقع أن تصل إلى 52 مليار دولارا من صندوق ضبط الإيرادات الذي لديه حالياً أكثر من 55 مليار دولار.
وحذرت وكالة الأنباء التركية ”أناضول”، أمس، من انعكاسات انخفاض سعر برميل النفط على الاقتصاد الجزائري، على الرغم من اعتراف جلاب بأن الجزائر تعتمد على مداخيلها بتصدير النفط والغاز بنسبة 97 ٪ وتأكيده أن انهيار أسعار النفط لا يشكل خطراً على التوازنات المالية للجزائر.
وحسب ”الأناضول” فإذا كان قد أوضح بأن الموازنة الجزائرية مبنية على سعر مرجعي هو 37 دولارا للبرميل، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن سعر برميل النفط المطلوب لإحداث التعادل في موازنة الدولة العامة هو 131 دولار.
ويؤكد خبراء في الجزائر أن تراجع السعر إلى أقل من 70 دولاراً من شأنه أن يهدد الاقتصاد الوطني بأزمة مالية حادة وركود اقتصادي، فضلاً عن أزمات اجتماعية تتجلى بارتفاع نسبة البطالة كنتيجة طبيعية لتراجع الإنفاق الاستثماري وصعوبة تمويل مشاريع التنمية.
وتبرز أهمية وخطورة تراجع سعر البرميل، كون النفط وحده يمثل 70 ٪ من الميزانية العامة، و35 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي، ونحو 97 ٪ من إجمالي الصادرات. وقد فشلت محاولات عدة في السنوات السابقة لإحداث تنويع اقتصادي لجهة التقليل من الاعتماد على عائدات النفط والتركيز على الإنتاج الزراعي والصناعي.
وعلى الرغم من أن الجزائر تحتل المرتبة 49 عالمياً بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من أصل 190 دولة، إلا أن نسبة البطالة مرتفعة وتزيد عن 10 ٪، وترتفع إلى 26 ٪ بين الشباب.
ولذلك، فإن الجزائر ليست في معزل عن صدمة على مستوى التوازنات الاقتصادية الكلية، ويتوقع الخبراء أن تكون أخطر من صدمة الثمانينات عندما حصل الانهيار الكبير لأسعار النفط في العام 1986، وما نتج عنه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وتدهور في المستوى المعيشي وارتفاع نسبة البطالة، حتى أن تلك الصدمة كشفت عن هشاشة وضعف المنظومة الاقتصادية التي أصابتها اختلالات هيكليه سواء في الميزان التجاري أو في ميزان المدفوعات.