شرعية الأقدام السود تلغي الشرعية الثورية؟!

عندما نسمع بأن حكومة الجزائر قبلت في باريس دراسة مطالب الأقدام السود في استرجاع ممتلكاتهم في الجزائر، نعرف لماذا اهتزت الشرعية الثورية التي تحكمنا منذ 50 سنة؟! فإذا كان الأقدام السود قد ظلمتهم الشرعية الثورية والسلطة الثورية المنبثقة عنها قبل 50 سنة، فلماذا يصر حكامنا على مواصلة حكمهم لنا بناء على هذه الشرعية الثورية؟!
مادام هؤلاء الحكام يعتبرون ما قاموا به منذ 50 سنة ضد الأقدام السود عملا غير شرعي ويتطلب دراسة كيفيات التراجع عنه؟!
تفهّم حكومة بوتفليقة لموضوع تعويض الأقدام السود يكشف ما يأتي:
أولا: الآن فهمنا لماذا اتفقت حكومة بوتفليقة وبرلمان بوتفليقة مع برلمان فرنسا وحكومة فرنسا في موضوع إيجابية استعمار فرنسا للجزائر؟! وفهمنا أيضا لماذا يرفض نواب الشعب في الجزائر وحكومة الجزائر موضوع تجريم الاستعمار؟!
ثانيا: لعل صيغة تعويض الأقدام السود عن ممتلكاتهم التي تركوها سنة 1962 هي الصيغة المقبولة قانونا لتحويل جزء من أموال الشعب الجزائري إلى فرنسا في إطار السعي إلى فك الضائقة الاقتصادية لفرنسا من طرف مستعمرتها السابقة، كاعتراف بالجميل الفرنسي على الجزائر حين استعمرت فرنسا الجزائر 132 سنة... وصبرت على مكاره استعمارها لنا... وأنجزت ما أنجزته لنا؟!
ثالثا: هل بقي أي كلام عن الشرعية الثورية وشرعية الحكم في الجزائر بعد هذا الذي قيل إنه كان موضوع مذكرة نقاش بين حكومة الجزائر ب15 وزيرا انتقلوا إلى باريس، وبين حكومة فرنسا التي طرحت مطالب الأقدام السود على الدرجة نفسها في موضوع تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية التي فجرتها فرنسا في الخمسينات!
كان على بقايا الأفالان الذين يطالبون بأمين عام شرعي أن “يختشو على أصلهم”.. فهل عدم شرعية الأمين العام الحالي سعداني هي وحدها الحالة التي تقلق الشرعية في الجزائر؟!
هل الرئيس الذي يستند إلى الشرعية الثورية التي طعن فيها الأقدام السود يعد رئيسا شرعيا؟! وهل البرلمان الذي انتخب ب”الشكارة” والتزوير المفضوح الذي تجاوز تزوير أصوات الناخبين إلى تزوير الأحزاب وتزوير المرشحين بالأساس؟! وهل الحكومة التي يتنقل عنها 15 وزيرا إلى باريس يمكن أن تكون حكومة شرعية وتستند إلى الشرعية الثورية التي تحكم بها الجزائر؟!
رابعا: لماذا لا تكون الحكومة الفرنسية صادقة مع نفسها وتقول لنا صراحة: إن الحكومة الجزائرية التي تحكم الجزائر الآن قد ندمت على الاستقلال عن فرنسا وتريد إلغاءه... وبالتالي القبول بالتعويض لفرنسا وللفرنسيين عن هذا الوقت المستقطع الذي أخذه حكام الجزائر من ملف العلاقات الفرنسية الجزائرية... يجب أن يكف أشباه الحكام في الجزائر عن الكذب على الشعب بأن الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا حسب اتفاقيات إفيان.. بل الجزائر ما تزال أرضا فرنسية معنى ومبنى !