لهيب الأسعار يلتهم الزيادات في الرواتب

­­­­تستمر الحكومة في شراء السلم الاجتماعي، بضخ أموال باهظة صرفتها على زيادات في الأجور، لم ينعم بها الجزائريون خلال السنتين الأخيرتين، في ظل التهاب الأسعار الذي عجزت الدولة عن التحكم فيه، لتصرف على الأجراء والمستخدمين نفقات تجاوزت قيمتها 1800 مليار دينار (180 ألف مليار سنتيم) خلال سنة 2013، لكنها لم تشفع لهؤلاء في تحسين مستوى معيشتهم، بقدر ما ملأت خزائن مصالح الضريبة باقتطاع أموال هائلة من أجورهم.
تتباهى الحكومة في كل مرة بالزيادات الهامة التي ضختها في رواتب المستخدمين، معتبرة بأنه الحل الأنجع والأسرع لشراء صمت الجزائريين، في ظل المداخيل الهامة التي انجرّت عن تخطي أسعار البرميل لمستوى 100 دولار. غير أن الحكومة وبسياسة رجل المطافئ المنتهجة لإخماد نيران غضب الطبقة العاملة، تناست وهي ترفع من كتلة الأجور التي دعا صندوق النقد الدولي إلى ترشيد نفقاتها، من خلال التقليص من نفقات التسيير، التحكم في معدل التضخم وبالتالي تقلبات الأسعار وارتفاعها، خاصة بالنسبة للمواد الأساسية غير المدعمة، ما جعل الزيادات تفقد فحواها.
وحسب تقرير بنك الجزائر لسنة 2013 الذي سيعرضه محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي على المجلس الشعبي الوطني، فإن نفقات المستخدمين والمتضمنة الرواتب والمعاشات والعلاوات، إلى جانب معاشات حوادث العمل والاشتراكات المتعلقة بها، قد بلغت ما قيمته 1833 مليار دينار، مقابل 910,9 مليار دينار سنة 2009. وبلغت نفقات المستخدمين، حسب نفس التقرير والتي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، ذروتها سنة 2012 عندما بلغت مستوى 1988,4 مليار دينار، مقابل 1774,7 مليار دينار سنة 2011. كما عرفت منح المجاهدين هي الأخرى، وحسب ذات التقرير، ارتفاعا محسوسا بين سنتي 2009 و2013، لتنتقل مما قيمته 910,9 مليار دينار إلى 1833 مليار دينار السنة الماضية، ما يمثل زيادة بالضعف.
للتذكير، بلغت مداخيل الضريبة المقتطعة من الأجور ما قيمته 817 مليار دينار سنة 2013، مقابل 462,1 مليار دينار سنة 2009، أي ارتفاع محسوس نتيجة الزيادات في الأجور المعتمدة من طرف الحكومة سنة 2012.