لكصاسي يعترف بتراجع مداخيل الجزائر من المحروقات

حذر من تكرار الصدمة المالية ل2009

احتياطات صرف دون 190 مليار دولار ورصيد ميزان المدفوعات بأقل من مليار
أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي، أن المؤشرات المالية التي ميزت الثلاثي الأول لهذه السنة، خاصة بالنسبة للتراجع المحسوس لمداخيل الصادرات بنسبة 13،9 بالمائة، نتيجة تراجع الكميات المصدرة من النفط وانخفاض أسعار البترول، يمكن تفسيرها، مقارنة بما حدث سنة 2009، بصدمة مالية في ميزان المدفوعات الخارجي للجزائر لهذه السنة.
جاء تحليل محافظ بنك الجزائر للوضعية المالية الحالية، ليؤكد مخاوف الدولة التي جاءت على لسان وزيرها للمالية، عبد الكريم جودي، الذي تطرق إلى إمكانية قيام الحكومة بإلغاء انجاز مشاريع لا تعد إستراتيجية في حال استمرار انخفاض أسعار البترول.
قال محافظ بنك الجزائر في الندوة التي نشطها، أمس، بمقر البنك، لتقديم “التوجهات النقدية والمالية خلال الثلاثي الأول لسنة 2013”، أن النتائج المسجلة من حيث تراجع مداخيل الدولة من عائدات البترول “تعد شكلا من أشكال الصدمة”، مقارنة بالأزمة المالية التي عاشتها الجزائر سنة 2009. ودعا لكساصي إلى ضرورة استخلاص الدروس من النتائج المسجلة حتى نهاية مارس، والتي تشير إلى انخفاض هام في مداخيل صادرات الجزائر من النفط بنسبة 13،9 بالمائة، مقارنة بالثلاثي الأول للسنة الماضية، نتيجة لانخفاض حجم صادرات الجزائر بمعدل 8،86 بالمائة، وتراجع في أسعار البترول بنسبة 5،70 بالمائة. بالمقابل، تطرق ذات المسؤول إلى الارتفاع المحسوس الذي عرفته واردات السيارات والمنتجات الطاقوية. وأكد لكساصي، أنه بعد الصدمة المالية الخارجية التي سجلتها الجزائر، سنة 2009، فإن ارتفاع أسعار البترول سنتي 2011 و2012، والتي بلغ معدلها السنوي ال 111 دولار للبرميل، مكّن من تدعيم ميزان المدفوعات الجزائري.
ورغم أن محافظ الجزائر تجنّب تأكيد تعرّض الجزائر إلى صدمة مالية قريبة، بالاستدلال بمستوى الاحتياطات الهام الذي يجعلها تتوفر على “وضعية مالية صلبة”، إلا أن تطرقه إلى الانخفاض الهام في رصيد ميزان المدفوعات، أظهر تخوفه من تراجع مداخيل النفط، حيث بلع رصيد ميزان المدفوعات نهاية مارس الماضي 0،84 مليار دولار فقط، مقابل مليار 4،16 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية. وبالنسبة لاحتياطات الصرف، أوضح محمد لكساصي أنها بقيت “مستقرة”، عند مستوى 189،768 مليار دولار، نهاية مارس، دون حساب احتياطات الذهب، مقابل 190،66 مليار دولار نهاية ديسمبر، و182،22 مليار دولار نهاية ديسمبر 2011. وفسر المحافظ، التراجع في قيمة الاحتياطات في قراءة الأرقام، حيث أنها بقيت مستقرة، إلى التأثير السلبي لتقلبات الصرف. وأشار ذات المسؤول إلى التسيير الحذر الذي تقوم به بنك الجزائر في توظيف الاحتياطات الرسمية للصرف، والتي تساهم في الاستقرار المالي الخارجي للبلاد.
على صعيد آخر، أشارت أرقام بنك الجزائر إلى تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار لنفس الفترة، بمعدل 4،02 بالمائة و1 بالمائة بالنسبة الثلاثي الرابع من سنة 2012، في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الأورو.