تونس تحاكم 50 إرهابيا جزائريا في فيفري المقبل

أجلت المحكمة الابتدائية في تونس إلى التاسع فيفري المقبل محاكمة مجموعة إرهابية تضم 76 متهما، بينهم 50 جزائريا، متهمين بالمشاركة في عملية اغتيال وذبح ثمانية جنود تونسيين كانوا في دورية في منطقة الشعانبي التونسية على الحدود مع الجزائر.
وتضم لائحة المطلوبين للمحاكمة، التي تليت في جلسة المحكمة، مساء أول أمس، أكثر 50 إرهابيا جزائريا، ينتمون إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، تفيد التحريات أن التنظيم أرسلهم لدعم وإسناد كتيبة “عقبة بن نافع”، المتفرعة عن تنظيم “أنصار الشريعة”، لتنشيط العمل الإرهابي في تونس، ويتمركزون في منطقة الشعانبي وداخل التراب الليبي، ويوجد على رأس المتهمين الجزائري خالد الشايب المدعو لقمان أبو صخر.
وقال المحامي في القضية، رفيق الغاق، الذي يرافع لصالح أربعة من المتهمين، في تصريح ل”الخبر”، أن قرار الإحالة وملف القضية يضم عددا كبيرا من أسماء إرهابيين جزائريين، بعضهم من القيادات البارزة في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، نسبت إليهم التهم بحكم انتمائهم للتنظيم وقيادتهم له، كعبد المالك دروكدال، فيما يوجد متهمون جزائريون وجهت لهم تهمة المشاركة بشكل مباشر في العملية. وأضاف المحامي رفيق الغاق أنه يتوقع أن ستة من المطلوبين في المحاكمة تم توقيفهم، لكنه لا يوجد بينهم أي متهم جزائري موقوف.
ودلت التحريات الأمنية في تونس أن الإرهابيين الجزائريين المتهمين، بينهم 11 من قيادات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مصنفون ضمن أخطر العناصر الدموية، “شاركوا بشكل مباشر في العملية، عبر التخطيط لها والمشاركة في تنفيذها وفي عملية الإسناد”. وأفادت بأن “الناشطين الجزائريين في المجموعة استخدموا نفس الأسلوب الذي استخدمه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في نصب الكمائن لقوات الجيش والأمن الجزائري في عمليات إرهابية في الجزائر”. كما تفيد التحريات بأن “الإرهابيين الجزائريين تولوا قيادة العملية ميدانيا بحكم خبرتهم في نصب الكمائن، مقارنة مع العناصر التونسية التي كانت ضمن المجموعة المنفذة للاغتيال”.
وتسلمت أجهزة الأمن التونسية من أجهزة الأمن الجزائرية، صورا وبطاقات معلومات مفصلة عن الإرهابيين المتورطين في العملية، والمطلوبين أيضا للعدالة الجزائرية، في إطار التعاون الأمني وتبادل المعلومات القائم بين البلدين. ونشرت مصالح الأمن التونسية صور وأسماء إرهابيين جزائريين في سياق ملاحقتهم والدعوة للتبليغ عنهم.
واعترف وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، في حوار سابق مع “الخبر”، بوجود عدد غير محدد من الإرهابيين من جنسية جزائرية ضمن مجموعة الشعانبي، وأكد بن جدو أنهم دخلوا في خلاف في الفترة الأخيرة مع الجهاديين التونسيين المنضوين تحت كتيبة “عقبة بن نافع”، بسبب تسرع هؤلاء في الإعلان عن ولائهم لتنظيم “داعش”. وتشير التحريات الأمنية في تونس أن مجموعة أخرى من الإرهابيين الجزائريين تكون قد تنقلت إلى داخل التراب الليبي، هروبا من ملاحقات الأمن التونسي والجيش الجزائري.