بارونات الحاويات يضخمون الفواتير لتهريب "الدوفيز"

تشهد وتيرة مخالفات الصرف عند التصدير والاستيراد عمليات مشبوهة عبر المطارات الجزائرية ومعابر الحدود البرية الشرقية والجنوبية ارتفاعا مطردا، لاسيما بعد أن قدرت المنظمة العالمية للنزاهة المالية لحركة رؤوس الأموال أن قيمة ما هرب من الجزائر في 10 سنوات الأخيرة يفوق قيمة 16 مليار دولار.
حسب بعض التحليلات المتخصصة في حركة النقود والمال بصفة عامة وحتى المعادن النفيسة، فإن المستثمرين الأجانب أو المحليين المقيمين وغير المقيمين يعمدون إلى طرق متعددة من أجل التمكن من تهريب العملة الصعبة، لاسيما الأورو والدولار الأمريكي، كلما سنحت لهم الفرصة عبر نقاط العبور البرية أو الموانئ والمطارات، مستغلين مظلة الاستثمار وصفة وهمية لرجال. ودخلت أجندة المهربين في حركة غير قانونية لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة حتى سبائك المعادن النفيسة، بحيث تضمن تقرير المنظمة العالمية للنزاهة المالية أن الجزائر لوحدها شهدت تهريب أكثر من 16 مليار دولار أمريكي خلال 10 سنوات الأخيرة، محتلة مرتبة متدنية في وتيرة محاربة مخالفات تهريب رؤوس الأموال، من أجل تضخيم الأرصدة في بنوك أجنبية بالصين وتركيا ودول الخليج وأوربا وحتى بعض الدول الإفريقية، لغسيل أموال تجارة المخدرات والأسلحة والتهريب وعودتها من جديد للاستثمار في القنوات الرسمية، بالرغم من صرامة الدول الكبرى في شبهات حركة رؤوس الأموال وتبرير المصدر قبل توطينها في المؤسسات المالية.
ومن بين المؤشرات التي تدل على استعمال غطاء الاستيراد والتصدير والاستثمار في مخالفات حركة رؤوس الأموال، تلك الكميات الضخمة المتواجدة في مخزونات الجمارك والمحاشر من بضائع مستوردة بقيم فعلية رخيصة، بينما فوترت بأسعار ضخمة لتبرير عدد التوطينات البنكية والقروض الوثائقية في البنوك الجزائرية.
وفي هذا الصدد، يعمد المستورد لجلب بضائع وتجهيزات ومعدات لا قيمة لها وتركها عرضة للإهمال، لأن كل العمليات البنكية أجريت فقط من أجل تهريب الأموال، لتشكل هذه العملية حلقة تواطؤ من المستورد إلى أجهزة الرقابة وبنوك التمويل في الداخل والخارج، كما يلجأ البعض اليوم إلى تهريب العملة الصعبة من خلال استغلال فظيع لقرارات رسمية من الحكومة لتشجيع الاستثمار، والتي تتضمن الاستفادة من تعريفات جمركية خاصة، غير أن المحققين الذين أشرفوا على إجراءات البحث والتحري أثبتوا بما لا يترك مجالا للشك قيام بعض المستوردين بأكثر من 6 عمليات تحويل للأموال، بينما تجرى عملية استيراد وحيدة، ومن بين من قاموا بهذه العمليات مستورد للأرز من الصين.