أحكام بين البراءة و6 سنوات سجنا لمسيري شركات ووكلاء عبور

طوت الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة أمس ملف تهريب 05 حاويات معبأة بألعاب نارية ومفرقعات من الصين إلى الجزائر عبر ميناء العاصمة تقدر قيمتها بأزيد من 37 مليار سنتيم أطاح ب 05 شركات مختصة في التصدير والاستيراد، وهذا بعد التصريح شكليا أمام إدارة الجمارك باستيراد بضائع أخرى متمثلة في كراسي وطاولات، جوارب نساء وأطفال، ثريات صينية، مطاريات، حيث قضت بتأييد الأحكام الابتدائية في حق المتهمين البالغ عددهم 10، والتي تراوحت بين البراءة و04 و06 سنوات سجنا نافذا.
تم توقيف المتهمين المتابعين بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، التصريح الكاذب، مخالفة التشريع والتنظيم وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتقديم تصريحات غير صحيحة، إضافة إلى التهريب بناء على محضر أولي حررته فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في 02 ماي 2012 إثر مراسلة المديرية العامة للجمارك ونيابة جمهورية محكمة (سيدي امحمد) لفتح تحقيق ابتدائي ضد 5 شركات مختصة في التصدير والاستيراد تورطت في عمليات استيراد مشبوهة تمثلت في استيراد كمية من المنتجات المحظورة من مفرقعات وألعاب نارية، ويتعلق الأمر بشركة (نالمار) للاستيرد والتصدير، (رحماني تراندينغ)، (آ ل ك تراندينغ)، (أورل أي سي بي أ) و(جندل للإستيراد). حيث تمّ حصر مسيري الشركات ووكلاء العبور الذين تولوا استيراد البضائع الصينية، كما تم حصر المراسلات البنكية التي تم فتحها لتوطين المبالغ المالية بالعملة الصعبة التي أجرت عمليات الاستيراد المشبوهة، حيث تبيّن أن الشركة الأولى قامت بتوطين مبلغ 16240 دولار أمريكي لاستيراد بضاعة متمثلة في ثريات من الصين، غير أنه بعد تفتيش الحوايات تبيّن أنها عبارة عن مفرقعات وألعاب نارية قيمتها 49.305.680.00 دينار. أما حاويات شركة (رحماني تراندينغ) التي كانت تحتوي -حسب المعاملات التجارية- على خردوات فتبيّن أنها تخفي وراءها طرودا تحتوي على ألعاب نارية قيمتها 107.954.184.00 دينار. في حين حجزت نفس مصالح الجمارك بميناء الجزائر حاويات تحوي جوارب ومطاريات تم إخفاء من ورائها بإحكام مفرقعات بقيمة 126.893.492.00 دينار، وحاوية أخرى تحوي لوزام حمام ومفرقعات بقيمة 804.422.000.00 دينار، إلى جانب حاويات جوارب أطفال ونساء وألعاب نارية بقيمة 257.826.000.00 دينار. وبناء على ذلك اتصلت مصالح الجمارك بالمتهمين وأخبرتهم بوجود خمس حاويات محجوزة في الميناء وسجلاتها التجارية تحمل أسماءهم، كما كشف التحقيق من جهة أخرى أن بعض الحاويات كانت سجلاتها التجارية تحمل أسماء وهمية، ومن أجل ذلك تمت متابعة المتهمين وتوقيفهم وإحالتهم على العدالة.