أعلنت مصالح الدرك الوطني، في خطوة تعتبر سابقة من نوعها، الحرب على مافيا الرمال الناشطة بوادي سيباو، وذلك بتشميع 3 مرامل تنشط بصفة غير قانونية منذ 15 سنة، جنى أصحابها الملايير بطريقة غير قانونية على حساب خزينة الدولة والبيئة، وقد تمركز نشاطها في كل من بلديتي تادمايت بتيزي وزو وبغلية شرق بومرداس في خطوة لاقت استحسان سكان ولايتي بومرداس وتيزي وزو رغم أنها جاءت متأخرة، تمكنت مصالح الدرك الوطني بتشميع وتوقيف نشاط 3 مرامل، واحدة واقعة ببلدية تادمايت بتيزي وزو و2 آخرين ببلدية بغلية شرق ولاية بومرداس. ومعروف أن إحدى المرملتين التي قامت مصالح الدرك بتوقيف نشاطها وتعتبر الرئيسية بعدما عاثت في وادي سيباو نهبا خلال 15 سنة الماضية، مكّنت من كسب الملايير وأدت إلى اندثار المئات من الأراضي الزراعية الخصبة الواقعة على ضفاف الوادي، كما أدت عملية النهب “البشعة” لرمال الوادي، إلى تدمير عشرات البنى التحتية من جسور وطرقات، على غرار الجسر الرئيسي الواقع على مستوى وادي بوقدورة بذراع بن خدة في تيزي وزو وجسر وادي زروكية ببغلية، في وقت يصارع جسر بغلية من أجل البقاء بعد تضرر أساساته جراء النهب، شانه شأن جسر وادي حجداين بقرية كاف العقاب على الطريق الوطني رقم 25 الرابط بين دلس وتيزي وزو. وأفادت مصادر محلية من المنطقة، بأن عملية تشميع هذه المرامل التي قامت بها فرقة الجرائم الاقتصادية والبيئية للعاصمة وبمشاركة قيادات من الدرك الوطني ببومرداس وتيزي وزو، جاءت بالنظر إلى التقارير التي أعدتها الأخيرتين فيما يخص عملية النهب وآثارها الجسيمة على البيئة وعلى صورة الدولة، كون عملية النهب أضرت بمختلف الأجهزة الأمنية. ولاقت الخطوة استحسانا كبيرا من طرف مواطني المنطقة، معربين عن تخوّفهم من كون عملية توقيف نهب الرمال “ظرفية”، نظرا لكون معظم مشاريع البناء تنجز من الرمال التي نهبت من وادي سيباو وحتى المسجد الكبير بالعاصمة حسب ما نشرته “الخبر” في عدد سابق تنجز من هذه الرمال، في قت أفادت مصادر متطابقة أنه وبعد تشميع هذه المرامل ستتم متابعة أصحابها أمام الجهات القضائية بتهم مختلفة، وبذلك تنتهي أسطورة امبراطوريات ارتبط نشاطهم بشخصيات وهمية نافذة في السلطة.