"الحل في استقالة الحكومة ومحاسبتها"

رسم قادة أحزاب ينتمون إلى المعارضة صورة يردون بها على اللوحة السوداء للوزير الأول، عبد المالك سلال، بخصوص مستقبل الجزائر ماليا، حيث دعا هؤلاء الحكومة إلى الاستقالة ثم محاسبتها على الأموال التي ضيعتها طيلة 15 سنة.
أفاد رئيس حزب “جيل جديد”، جيلالي سفيان، في بيان، أمس، أنه “بعد تبذير أملاك الأمة، بدأ الحفر في احتياطيات خزائن الدولة، وقبلها وزع المال العام في كل اتجاه ودون أي رقابة ودون أي قانون، أغنوا به رفاقهم ورفيقاتهم، واشتروا السلم الاجتماعي من خلال زراعة فساد النفوس والعقول، ثم هكذا يظهر هؤلاء المسؤولون قلقهم حول مستقبل احتياطياتنا المالية، بالإعلان عن استدانة وشيكة من الخارج”.
وعاد جيلالي إلى الوراء ل”إظهار تصريحات سلال عندما كان، منذ سنة، مدير حملة لمترشح شبح (يقصد بوتفليقة)، قال فيها إن الأزمة لا تعنينا وولاية معسكر ستتحول إلى كاليفورنيا، وسنبني مليوني وحدة سكنية، ونخلق الملايين من مناصب العمل، وخاطب الشباب قائلا: “لديكم أموال أونساج لتتزوجوا”، وظهر من يعارض هذه النظرة هم أعداء ويريدون تحطيم الاقتصاد الوطني”.
وذكر صاحب البيان أن “الدولة يسيطر عليها رجل هو مصدر الفشل الوطني طيلة عهداته الثلاث بقيادة البلاد وكأنها ملكيته الخاصة، وبعد فرملة التنمية الوطنية، ومنع الاستثمار الحقيقي المُنتج، وتشجيع مافيا الاستيراد، وشراء صمت القوات الضاغطة بإهدائهم ثروات الشعب، وبالخصوص تدمير النخبة الحقيقية، تخرج لنا السلطة على لسان سلال تعلن لنا عن “ابتلاع” ما تبقى من احتياطيات في 2019”.
بدوره، قال رئيس حركة مجتمع السلم، ل”الخبر”: “من الطبيعي، أمام اعتراف الحكومة، رفع القبعة للمعارضة وبالتحديد لحركة “حمس”، التي تحدثت وتنبأت منذ عامين بهذا الوضع الخطير وعن استدانة وشيكة، والآن سلال ينبغي عليه تحية المعارضة لأنها أكثر استشرافا وأكثر معرفة بأوضاع الشأن العام”. ويرى مقري أن “كلام سلال إعلان صريح عن الفشل منذ 15 سنة من التسيير، وعليه، هم ملزمون برد الأمانة للشعب، فمن غير المعقول أن سلطة ومسؤولين وحكومة عطلوا بلدا بأكمله وضيعوا الأموال، وبالتالي الحل في استقالة الحكومة وإعلان انتخابات رئاسية مسبقة، أو قبول الحوار مع المعارضة للتفاوض حول انتقال ديمقراطي”.
من جهتها، ربطت حركة النهضة تصريحات سلال “بتغييرات لأشخاص قامت بها السلطة في الجهاز التنفيذي والقطاعات الاقتصادية الحساسة”، وأشارت في بيان لها أمس، إلى “عدم مراجعة حقيقية لعمق الأزمة التي أوصلتنا إلى هذا النفق، والمتمثلة في الأزمة السياسية الناتجة عن حالة الفراغ المؤسساتي وغياب المسؤولية السياسية في هرم الدولة”. وسجلت الحركة أن “تصريحات الوزير الأول الخطيرة، هي بمثابة إعلان رسمي عن إفلاس الدولة الجزائرية اقتصاديا وماليا، بعد تسجيل حالة الإفلاس السياسي، وأن توقيت هذا الإعلان عشية التغيير الحكومي، هو رفع المسؤولية السياسية والأخلاقية عن نتائج تسيير نظام الحكم للوضع الاقتصادي وبرامجه المفلسة، في هذه المرحلة ورفع الغطاء مستقبلا عن الأداء الحكومي”.
من جانبه، أوضح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن “سلال الذي أعلن أن الوضع تحت السيطرة، يجب أن يعلم أن حكومته غير مؤهلة والشعب لا يثق فيها حتى في تسيير محل صغير”، مضيفا أن “خرجة سلال تستحق التنبيه إلى أن السلطة مسؤولة عن النهب العام، وأي إعلان لا يخفي الحقيقة المرة التي تنتظر الجزائريين، بسبب غلطة النظام الذي قرر التضحية بالجزائريين لبقائه”.