إسقاط شرط "ماستر 1" لأداء يمين المحاماة

أسقط مجلس الدولة شرط النجاح في سنة أولى ماستر لأداء يمين المحاماة لخريجي الجامعة في نظام “آل آم دي”، الذي اشترطه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في وقت سابق، على جميع المتخرجين الجدد، قبل أن تطعن وزارة العدل في نص الإجراء بسبب تعارضه ومعادلة الليسانس الكلاسيكية بنظيرتها في النظام الجديد.
أوضح مصدر عليم من وزارة العدل ل”الخبر”، بأن الإجراء جاء عقب الضجة التي أثارها قرار الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين القاضي باشتراط ماستر 1 لأداء يمين المحاماة، وهو القرار الذي أثار حفيظة الآلاف من المتخرجين الجدد من الجامعات بشهادة ليسانس في النظام الجديد، وقد رفع ممثلون عن المعنيين دعوى قضائية ضد الاتحاد على مستوى المحكمة الإدارية، التي أرجأت الحكم إلى غاية إصدار مجلس الدولة قراره.
وحسب المصدر نفسه، فإن الطعن الذي قدمته وزارة العدل تحت رقم 107-722 على الإجراء، جعل مجلس الدولة يقبل الطعن ويلغي القرار القاضي باشتراط “ماستر 1” على المعنيين، وهذا يوم 21 ماي، وعليه يمكن لجميع المتخرجين أن يودعوا ملفاتهم بشكل عادي من أجل أداء اليمين القانونية. وكان اتحاد منظمات المحامين قد اشترط في اللقاء الذي جمع نقباء المنظمات على المستوى الوطني، النجاح في السنة أُولى ماستر على المتخرجين الجدد، من أجل حصول الطلبة على الحق في أداء اليمين القانونية. وأوضح المصدر ذاته أن قانون مهنة المحاماة يقضي بمطابقة شهادة “ليسانس” نظام كلاسيكي بشهادة “ليسانس أل أم دي”، وهو الإجراء الذي نصت عليه مراسلات كثيرة، آخرها تلك التي وقّعها الوزير الأول عبد المالك سلال، بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي رقم 007 - 304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للمرتبات.
وكان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين قد أقر إجراءات جديدة تم اتخاذها من قبل مجلس الاتحاد، تقضي بضرورة إحداث تغييرات حول شروط أداء اليمين القانونية للمحاماة، منها إجبارية الحصول على شهادة “الماستر 1” بالنسبة لحاملي شهادة “آل آم دي”، هذا بالإضافة إلى تحديد مدة التربص بسنتين كاملتين، عوضا عن التسعة أشهر، ورفع مبلغ حقوق تسجيل المترشحين لمهنة المحاماة ب 7 ملايين سنتم، إذ ارتفعت بمليونين عن قبل. في حين نص القانون الخاص بمهنة المحاماة على ضرورة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وهذا بعد الخضوع لمسابقة.