الآلاف من حملة الكفاءة المهنية ضحايا نظام "ال ام دي"

اصطدم الآلاف من حاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بقرار مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بعدم اعترافه بشهادة ليسانس ال ام دي التي يحوزونها إلى جانب شهادة الكفاءة المهنية، وذلك بعد أن أعلنت بعض نقابات المحامين عن فتح التربص المهني الذي يسبق الالتحاق بالمهنة رسميا، مثل نقابة المحامين ناحية سطيف، ونقابة المحامين لناحية أم البواقي، في أول تربص تحت إشرافها بعد أشهر من انفصالها عن نقابة باتنة، وقد ورد في إعلان المنظمتين أن فتح التربص والشروط المسطرة له، جاءت تنفيذا لقرار مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في اجتماعه الأخير المنعقد في السابع من الشهر المنقضي، حيث تضمنت لائحة الشروط ضرورة الحصول على شهادة الماستر في الحقوق أو ليسانس كلاسيك، مع استثناء شهادة الليسانس في نظام ال ام دي، وهو ما أثار غضب الآلاف من الطلبة الذين تساءلوا عن جدوى السماح لهم بدراسة الكفاءة المهنية للمحاماة التي تعتبر تربصا مهنيا نظريا يفترض أن يتبعه تربص تطبيقي، غير أنهم وجدوا أنفسهم مطالبين بالدراسة في الجامعة مجددا للحصول على شهادة الماستر من أجل إجراء التربص، وقد اعتبر حاملو "الكابا" هذا القرار بغير المنطقي، وأنه يدل على انعدام التنسيق بين مجلس نقابات المحامين ووزارة التعليم العالي و العلمي، حيث سيبقى الآلاف من المتخرجين بشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة محامون مع وقف التنفيذ، وقد كان الأجدر والمنطقي أن يسمح فقط لحاملي الماستر بدراسة "الكابا"، لأن هذه الشهادة مع ليسانس ال ام دي "لا معنى لها" بقرار مجلس منظمات المحامين، وبإسناد التربصات في المحاماة إلى قرارات هذا المجلس فإنها ستسري على جميع النقابات الوطنية مما يعني أن كل الحاملين للكفاءة المهنية في المحاماة من حملة ليسانس ال ام دي غير مسموح لهم بإجراء التربص.
وهو ما اعتبره المحتجون إجحافا في حقهم، لاسيما أنهم كانوا ينتظرون أن تبادر الجهات المعنية للتنسيق بين قراراتها وإعمال المنطق في اتخاذها، بعد أن أثيرت القضية السنة الماضية، ولاقت احتجاجا كبيرا في عديد الولايات من قبل المحامين الحاملين لليسانس ال ام دي، غير أن الوضع بقي على حاله، وهو ما أكدته القرارات الأخيرة لمجلس منظمات المحامين، الذي أرجعها إلى أن حملة ليسانس ال ام دي لم يتلقوا التكوين اللازم للالتحاق بالمهنة، وكان من المفترض أن لا تفتح لهم الجامعات أبواب الكفاءة المهنية للمحاماة إلى حين حصولهم على درجة ماستر، غير أن الجامعة مارست "الهروب إلى الأمام" خوفا من احتجاجات الطلبة.