اتهم محامي المدرب الوطني الأسبق مزيان إيغيل المتابع في قضية خليفة جهة التحقيق بأنها “كالت بمكيالين”، فجعلت من موكله متهما بينما برأت اللاعب الدولي السابق لخضر بلومي، رغم أن الوقائع المنسوبة إليهما متساوية. وذهب المحامي بعيدا في تساؤله: “هل لأن لخضر بلومي كان ينشط في وهران القريبة من تلمسان؟” في إشارة إلى تبرئته لأنه ينتمي لجهة الرئيس بوتفليقة. لم يكتف المحامي معلي توفيق، في محكمة جنايات البليدة، أمس، بتبرئة ساحة موكله مزيان إيغيل من تهم السرقة وخيانة الأمانة المنسوبة إليه في قضية خليفة، بل اعتبره ضحية “عدم عدالة” غرفة الاتهام التي طبقت، حسبه، “معايير مزدوجة”، بينه وبين اللاعب الدولي السابق لخضر بلومي، ورمى المحامي بإشارات “جهوية” في تساؤله حول سبب هذه المعاملة. وقال معلي توفيق إن “مزيان إيغيل إذا كان يطوف على دواوين الترقية والتسيير العقاري في الشرق حتى تودع أموالها في بنك خليفة، فإن لخضر بلومي قام بالفعل نفسه مع الدواوين ذاتها في الغرب وحصل مقابل ذلك على 50 مليون سنتيم كهبة وعلى امتيازات، فكيف يتهم ويحاكم مزيان إيغيل ولا يتابع لخضر بلومي في القضية؟”. عند هذا الحد، أوقف القاضي عنتر منور المحامي ووصف ما يقوله بالجنون: “هذا هبال (جنون).. مازلت تتحدث في 2015 عن أزمة هوية (نطقها بالفرنسية)”. وطلب القاضي من المحامي عدم نقل ما قال إنه كلام الشارع إلى قاعة المحكمة، وإلا سيوقفه عن المرافعة، معتبرا أن “ما ورد في مرافعته تسييسا للقضية وهذا لا يجوز”. يواصل المحامي مرافقته، ويستغرب من التماس النيابة العامة مصادرة أملاك مزيان إيغيل وهما فيلا تقع في دار الضياف بالشراڤة وقطعة أرضية بحسين داي، لافتا إلى أن موكله حصل على قرض بطريقة قانونية من بنك خليفة وسدده كاملا بالفوائد للمصفي منصف بادسي، “فعلى أي أساس تصادر هذه الأملاك؟” يتساءل المحامي. وفي بهو المجلس، دافع المحامي معلي عن وجهة نظره، وقال ردا على سؤال “الخبر” إن كلامه واقعي ولم يأت من وحي الخيال، وقال إنه لم يقصد الحديث بنبرة جهوية ولكنه طرح تساؤلا فقط عن “سبب التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، خاصة أننا بصدد لاعبين سابقين كلاهما قدم الكثير للجزائر في مجال كرة القدم”. وأضاف المحامي، من جانب آخر، أن “عبد المومن خليفة الذي يعد العلبة السوداء في الخليفة لم يقدم شيئا جديدا بحضوره، رغم أنه كان يزعم أن لديه وثائق وحقائق عن شخصيات تواطأت معه”، مشيرا إلى أن “الجزائريين انتظروا بشغف هذه القضية لأنهم سئموا من الكذب وطمس الحقيقة، لكن اكتشفوا أن المتهم الرئيسي لا يزال مصرا على صمته”. واستغرب ممثل دفاع مزيان “كيف أن مؤسسات الدولة هي من اعتمد بنك الخليفة ثم تتهم كل من يعمل فيه أو يسيره أو يتعامل معه بتكوين جمعية أشرار”. وقال إن رئيس الجمهورية نفسه استقبل عبد المومن خليفة في تلك الفترة. وعدا مزيان إيغيل، رافع محامو المتهمين دلال وهاب مدير الأمن والوقاية بمجمع خليفة، وشعشوع بدر الدين عون مدير التطوير التقني في المجمع، وأحمد ياسين مدير شركة توزيع الأدوية. ورغم جسامة التهم الموجهة إليهم والتي تتعلق بالسرقة مع ظرف التعدد وتكوين جمعية أشرار وغيرها، إلا أن محاميهم طالبوا ببراءتهم. وتعد جلسة أمس الثالثة والثلاثين منذ بدء محاكمة خليفة في مجلس قضاء البليدة، والتي ينتظر أن ترفع للمداولة يوم الأحد القادم على الأكثر، بعد مارطون طويل بدأه القاضي باستجواب المتهمين، ثم الشهود الذين فاق عددهم المائة والأطراف المدنية، ليفسح القاضي المجال لمرافعة النائب العام ثم محامي الدفاع.