خليفة غير مسؤول عن تعويض الضحايا

قضت محكمة الجنايات بالبليدة برفض تأسيس كل الأطراف المدنية في قضية خليفة، وهم بغير اللغة القانونية المتضررون من إفلاس البنك، بينما جاء حكمها بالبراءة على المتهم مسعود سدراتي، مُستغربا من عدد من المحامين نظرا لتخلفه عن حضور المحاكمة وطبيعة التهم المنسوبة إليه في قرار الإحالة.
محامي المصفي: “هذا الحكم لن يسمح لنا باسترجاع أملاك خليفة في الخارج”
المتهم سدراتي يستفيد من البراءة ويثير الاستغراب
طوى مجلس قضاء البليدة قضية خليفة بنك بإصداره الحكم في الدعوى المدنية أمس، بعد أن كان قد نطق بالأحكام الجزائية قبل نحو أسبوع. وجاء الحكم برفض تأسيس بنك خليفة للتصفية وبنك الجزائر كأطراف مدنية في القضية، من حيث الشكل، كونهما لم يطعنا في الحكم الصادر في المحاكمة الأولى سنة 2007، في حين رفض القاضي، من حيث المضمون، تأسيس 39 مؤسسة عمومية من بينها دواوين الترقية والتسيير العقاري، لكون الضرر الذي لحقها غير مباشر.
وعلل القاضي ذلك من الناحية القانونية بأن الضرر عندما لا يكون مباشرا على الضحية فإن الإدعاء لا يكون محله القضاء الجزائي، حيث قدر في حكمه بأن المؤسسات التي طلبت التأسيس كأطراف مدنية، أودعت أموالها في بنك خليفة بهدف الحصول على فائدة، وبالتالي يشكل ذلك عقد قرض وهذا من اختصاصات القضاء المدني وليس الجزائي.
محامي المصفي يقرر الطعن في الحكم
وتعقيبا على هذا الحكم، قرر محامي بنك خليفة في التصفية، علي مزيان، الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، وقال مبررا ذلك بأن “لدينا حقوقا عند عبد المومن خليفة لم يسمح لنا هذا الحكم باسترجاعها”. مبرزا أن هذا الحكم يطرح إشكالا كبيرا على المصفي منصف بادسي، إذ لا يُمكنه في حال ظهور ممتلكات لعبد المومن خليفة في الخارج من استرجاعها.
وقال مزيان إن التبرير الذي ساقه القاضي في رفض تأسيس بنك خليفة للتصفية باعتباره لم يطعن في الحكم الصادر سنة 2007، هو وجهة نظر قانونية “نختلف معها”. مشيرا إلى أنه “في محاكمة 2007 لم يكن عبد المومن خليفة حاضرا ونحن قررنا التأسيس ضده بعد ضم قضيته إلى قضية باقي المتهمين في نفس المحاكمة”.
وعلى عكس محامي بنك خليفة في التصفية، لاقى الحكم ارتياحا لدى محامي عبد المومن خليفة، الذي قرر الطعن فقط في الحكم الجزائي الصادر بحق موكله (18 سنة سجنا)، وعدم الطعن في الحكم المدني. وقال مجحودة إنه من غير المنطقي أن يقبل القاضي تأسيس بنك خليفة للتصفية وبنك الجزائر ماداما رضيا بالحكم الصادر في 2007 ولم يطعنا فيه”. ولغاية يوم أمس لم يتقدم النائب العام بمجلس قضاء البليدة بإجراءات الطعن في الحكم لدى المحكمة العليا، مثلما أكد المحامي مروان مجحودة، بينما قرر دفاع عبد المومن خليفة الطعن في الحكم الصادر في حقه ب18 سنة سجنا. ويمنح القانون مهلة 8 أيام لمحامي المتهمين والنائب العام للنقض بالطعن في الحكم بعد صدوره.
وبعد النطق بالحكم في الدعوى المدنية، باشر القاضي إجراءات محاكمة المتهم المتخلف عن حضور المحاكمة، سدراتي مسعود، المتهم بإخفاء أشياء مسروقة. وقام بتلاوة محضر سماعه الذي نفى فيه التهم المنسوبة إليه وقال إنه كانت تربطه علاقة قرابة متينة مع عبد المومن خليفة.
واستغرب محامو متهمين سابقين حضروا المحاكمة من استفادة سدراتي مسعود من البراءة والتماس النائب العام له “تطبيق القانون”، مع أنه كان متخلفا عن المحاكمة ومتابعا في تهمة إخفاء أشياء مسروقة، ويذكر قرار الإحالة أنه حصل على قرض بمبلغ كبير وقام بتسديده نقدا دون أي إثبات.
“خليفة حزين لحاله وسعيد لبقية المتهمين”
وظهر أمس عبد المومن خليفة في القفص رفقة صديق طفولته جمال قليمي، حيث فارقته الابتسامة التي واجه بها الحكم الصادر في حقه الأسبوع الماضي، مستسلما هذه المرة لملامح جادة يبدو أنها استوعبت ثقل العقوبة المسلطة عليه، حتى أن محاميه مجحودة قال لما سئل عن خليفة بأنه “في وضع صعب من الناحية النفسية ولا زال مستغربا الحكم الصادر في حقه، لكنه في المقابل مرتاح لكون كل هؤلاء المتهمين الذين توبعوا في القضية قد استفادوا من البراءة أو من الإفراج رغم الإدانة”.