جلاب حاول تحويل 800 ألف دولار من بنك الخليفة إلى بنك عمومي مجحودة: قضية الخليفة انطلقت من تهمة باطلة كشف محامي عبد المومن خليفة، الأستاذ مروان مجحودة، عن تقديم شكوى لدى النيابة العامة لمجلس قضاء البليدة، ضدّ المتصرف الإدري لبنك الخليفة ووزير المالية السابق محمد جلاب، وكذا محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي، ونائبه، علي تواتي، والمصفي، بادسي منصف، لارتكابهم خروقات قانونية دوّنتها محاضر الدرك الوطني حسبه، مشيرا إلى محاولة جلاب تحويل 800 ألف دولار من الخليفة إلى بنك عمومي، وقيام بادسي بعملية مقاصة بين شركة «ديبروشين» وشركة «آن في آس».أكّد، أمس، دفاع الخليفة خلال مرافعته بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أنّ لكصاصي محمد، وعلي تواتي، ومحمد خموج، وجلاب محمد وبادسي منصف مسؤولون عن وقائع تحمل فعل جزائي، مشيرا إلى أنّ كل هذه التصرفات مدونة في البلاغ الذي سيوجه للنائب العام، و قال: «كل هؤلاء الأشخاص متابعون بجريمة ولانستطيع أن نقول إنّها جرائم يمسها التقادم، لأن ملف بنك الخليفة لايزال قائما إلى اليوم». 6 وقائع تجّر جلاب ولكصاصي وبادسي وإطارات بنك الجزائر لقفص الإتّهام وحسب نسخة من البلاغ المقدم للنيابة من قبل دفاع خليفة اطّلعت $ عليه، فقد عنون الدفاع ب«إبلاغ عن وقائع تحتمل وصفا جزائيا»، وجاء فيه أنه «أثناء أطوار المحاكمة تم اكتشاف الكثير من الخروقات المرتكبة من طرف هؤلاء الأشخاص، والتي يحتمل أن توصف بجرائم»، ولخّص الإبلاغ الوقائع المذكورة في 6 عناصر، تمثلت حسب نفس الوثيقة، في «واقعة التصريح الكاذب أمام هيئة محكمة الجنايات من قبل لكصاصي، وتواتي بخصوص قرار تجميد عمليات التجارة الخارجية ببنك الخليفة، حيث صرحا انّ القرار اتخذ من قبل مدير الصرف ببنك الجزائر، في حين صرح لكصاصي في 2007 أنّه هو من أمضى مقرر التجميد»، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر يعد «شهادة زور»، فضلا عن تصريح لكصاصي وتواتي والمفتش الرئيسي لبنك الجزائر أنّ الإيداعات المتعلقة بالمؤسسات العمومية لم يكن مصرح بها في التصريح الشهري «R10»، وتعطى على أنها إيداعات خاصة، موضحا أنّ كل المعاملات مع المؤسسات العمومية تتم عن طريق الصك، والأخير يذهب للبنك المركزي الذي يسلم مقابله نقدا عند الحاجة، ما يدل على علم بنك الجزائر بالإيداعات». الواقعة الثانية حسب الوثيقة تتمثل في «عدم الاعتماد على محافظي الحسابات من قبل جلاب وبادسي»، حيث تم إعتبار ذلك مخالفا لأحكام المادة 828 من القانون التجاري، التي تعاقب على ذلك من 6 أشهر إلى سنتين، وتتعلق الواقعة الثالثة بتحويل أموال من خليفة بنك إلى مؤسسة «ديبروشيم» من قبل جلاب أثناء فترة الإدارة المؤقتة، لكن بنك الجزائر بعد إتمام العملية رفض التحويل وأعاد المبلغ إلى بنك الخليفة، أما الواقعة الرابعة فتتعلق بالمقاصة التي قام بها المصفي من حساب شركة «ديبروشيم» إلى حساب شركة «أم في آس»، حيث وقع ذلك حسب تقرير الدرك الوطني خلال فترة التصفية، وهو ما ينافي أحكام المادة 811\3 من القانون التجاري. وأشارت ذات الوثيقة إلى أنّ الواقعة الخامسة تتعلق بعقد العمل على انعقاد الجمعية العامة العادية، ويتعلق الأمر ببادسي الذي اعتبر أنّه أخّل بذلك، و هو مهدد بالتعرض لعقوبات مقررة في أحكام المادة 815 من القانون التجاري، التي تعاقب من شهرين إلى ستة أشهر، أما الواقعة السادسة فتتعلق بخيانة الأمانة المرتكبة من بادسي، وأشار الإبلاغ إلى أنّ تعيين المصفي مرتبط بدور الحفاظ على ممتلكات البنك والمجمع واسترجاع وتحصيل الديون، لكن المصفي اعترف بتبديد مبلغ 300 ألف أورو كمصاريف للمحامين في إنجلترا وفرنسا لإثبات جرم تبييض الأموال، وذهبت هذه الأموال في مهب الريح بما أن كل المحاكم الأوربية رفضت تأسيسه. مجحودة.. قضية الخليفة انطلقت من تهمة باطلة وهذا «عار على الدولة» اعتبر المحامي مروان مجحودة أنّ القضية الحالية انطلقت من تهمة باطلة، وتساءل: «كيف نتكلم عن مصداقية العدالة، وقد وجه الاتهام على اختلاس أموال خاصة؟ وهل يمكن اعتبار بنك الخليفة كبنك خاص اختلاس، وهل خليفة يعتبر موظفا؟»، وأضاف أنّ مذكرة البحث الدولية ضد خليفة، التي أرسلت لبريطانيا مبنية على اتهام باطل واختلاس أموال خاصة، وقال: «هذا لا يشرف الجزائر ويزعزع مصداقية العدالة الجزائرية»، وأضاف: «عار أن الدولة الجزائرية تنطلق من تهمة باطلة»، وأشار المحامي إلى أنّ النيابة العامة قامت في2004 بدعوة الضحايا لإيداع شكاوى ضد بنك الخليفة، متسائلا: «هل هذا هو الإجراء الذي ينص عليه قانون الإجراءات الجزائرية؟». بنك الخليفة مر من المغامرة إلى «الاستفزاز» و«التآمر» فالتحايل عليه خلال تسيير جلاب قال المحامي مجحودة إنّ بنك الخليفة مرّ بعدة مراحل، واسترسل الدفاع في استعراض هذه المراحل، وحاول إبراز أنّ البنك تعرض لعملية تصفية ممنهجة، وقال إنّ أول هذه المراحل كانت فترة الإنشاء، واصفا إياها ب«مغامرة» لخليفة عبد المومن، لأن الجزائر -حسبه- آنذاك كانت «تغرق في الدماء»، مضيفا أنّ خليفة بادر بإنشاء البنك وكانت له نية الاستثمار، مشيرا إلى أنّ تواجد موكله بالسوق الجزائرية لم يكن الهدف منه إنشاء بنك بل كان عن طريق مجال الصيدلة، وثاني المراحل كانت فترة تطور البنك، حيث أنشأت فروعا للبنك، وأضاف: «لكن بنك الخليفة مرّ بفترة ثالثة»، وصفها ب«العويصة»، وأسماها ب «عملية استفزاز» تعرض لها من قبل بنك الجزائر. وأوضح الدفاع أن اتهام بنك الجزائر بممارسة الاستفزاز ليس مبنيا من العدم، وقال إنّ «دور بنك الجزائر الذي كان رقابيا أصبح دوره تدمير بنك الخليفة للسماح للبنوك الأجنبية بالدخول إلى السوق». وأوضح المحامي أن بنك الخليفة مر بما اعتبره «فترة التآمر»، مشيرا إلى قرار تجميد التجارة الخارجية للبنك، وعاد إلى تصريحات محافظ بنك الجزائر في المحاكمة السابقة، التي قال فيها «كنت ملزما بتجميد التجارة الخارجية»، وأوضح أنّ «قرار التجميد كان في 28 نوفمبر 2002، وأن اللجنة المصرفية التي لم يكن لها وجود وتشكيل قانوني، وعين أحد أعضائها في الثاني ديسمبر وفي نفس اليوم تم تثبيت قرار التجارة الخارجية، وفي نفس اليوم تم تعيين مقررين للجلسة التأديبية، أليس هناك تآمر؟»، مضيفا: «كانت هناك نية مسبقة لحل بنك الخليفة». ووصف المحامي تعيين المتصرف الإداري محمد جلاب ب«فترة التحايل»، وقال «كان قرار التعيين في 25 فيفري وتنصيب جلاب في 3 مارس، وهو اليوم الذي صادف زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك للجزائر ومعه رجال أعمال فرنسيين للاستثمار في الجزائر»، وقال جلاب إنه وجد 400 مليار سنتيم وحولت للبنك المركزي، وبعد ذلك اكتشف ثغرة مالية بناء على كتابات مصرفية عالقة، رغم أن هذه الكتابات ليس لها أساس ولا تنسب أبدا للصندوق المركزي». وقال المتحدث لم يبق سوى 500 مليار سنتيم، ويختم مهمته بتقرير ثالث، وأقول: «مهمة جلاب كانت الدخول ثم الخروج وتقديم صورة بأن البنك تم عيّن له متصرف إداري». بادسي حاول تغليط العدالة ولم يتكلم عن المبالغ المسترجعة من صفقة محطات تحلية مياه البحر واعتبر المحامي مجحودة أن تعيين المصفي كانت بمثابة فترة «الخيانة العظمى»، وقال «الدرك عاين التصرفات المشبوهة للمصفي، وحصرها في عدة عمليات، الأولى تتعلق بحساب ديبروشين الذي كان به 800 ألف دولار، وحاول المتصرف تحويل المبلغ من بنك الخليفة لبنك عمومي، وفي فترة المصفي، قام بعملية مقاصة بين شركتي ديبروشينو شركة آن في آس»، مشيرا إلى أنّ عتاد الإعلام الآلي يقدر بأكثر من ثمانية ملايين دينار تمت سرقته، ما يعني أن المصفي أخّل بواجباته»، وأضاف: «حين امتثل المصفي للحديث عن محطات تحلية المياه، قال كانت هناك محطتان بزموري، والثالثة ضاعت أموالها ولم نستطع استرجاعها، لكن في تقرير التصفية المحرر من المصفي، يعترف في تقريره بأنه فيما يخص محطات تحلية مياه البحر، كان هناك تواجد فعلي لثلاث محطات في أثينا ومحطة برومانيا في طور الإنجاز. بادسي مهدّد بعقوبات جزائية وقد قام بتبديد أموال البنك وأوضح مجحودة أن المصفي «يتلاعب في كل مرة بأحكام القانون التجاري وقانون القرض»، وعدم الاستعانة بمحافظي حسابات يعرضه لعقوبات جزائية لأنه خالف القانون، وكان لا بد من استدعاء مجلس الإدارة في كل سنة، ففي أكتوبر 2005 صرح المصفي ب7 آلاف و700 مليار سنتيم، وبعد عشر سنوات يأتي لجلسة المحاكمة ويصرح بوجود 10 آلاف و400 مليار، معناه 3 ملايير سنتيم أضيفت على ظهر بنك الخليفة، «هل هذا يعني وجود عملية تبديد وخيانة»، متسائلا: «كيف يفسر ذلك». دفاع خليفة يقرّر رفع إبلاغ ضد جلاب ولكصاصي وتواتي وبادسي وإطارات بنك الجزائر وصف المحامي مروان مجحودة المرحلة التي تلت مرحلة المصفي بمرحلة «المتابع الإداري»، وطالب باستبعاد شهادة العاملين ببنك الجزائر، وهم محافظ بنك الجزائر ونائبه، والمفتش العام لبنك الجزائر، وقال: «هل تتصورون قاضي تحقيق أو ضابط شرطة يُؤتى به للمحكمة ويفرض عليه اليمين، وهل يتصور أن قاض شارك في التحقيق بمحكمة الشراڤة أن يجلس في محاكمة اليوم؟ هذا غير ممكن، ونلتمس استبعاد شهادة المحافظ ونائب محافظ بنك الجزائر». وطالب المحامي برفض تأسس بنك الجزائر كطرف مدني، واستبعاد كل الحسابات والمبالغ التي صرح بها المتصرف الإداري والمصفي لعدم المصادقة عليها من قبل محافظي لحسابات. وشدّد دفاع الخليفة من لهجته ضد وزير المالية السابق والمتصرف الإداري السابق محمد جلاب ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي ونائبه وإطارات بنك الجزائر، وكشف مجحودة أنّه سيقوم بإبلاغ النائب العام ضد كل من لكصاصي محمد، وعلي تواتي، ومحمد خموج، وجلاب محمد وبادسي منصف، عن وقائع قال إنّها تحمل فعلا جزائيا، مشيرا إلى أنّ «كل هذه التصرفات مدونة بالإبلاغ الذي سيوجه للنائب العام»، وقال: «كل هؤلاء الأشخاص متابعون بجريمة، ولانستطيع أن نقول إنّها جرائم يمسها التقادم لأن ملف بنك الخليفة لايزال قائما إلى اليوم». مصير خليفة كان شبيها ب«الامبراطور سيزار» بسبب «تواتي ومجلس الشيوخ ببنك الجزائر» وصف المحامي مجحودة نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي ب«القاتل»، كونه المسؤول الذي وقّع على قرار سحب الاعتماد من بنك الخليفة، وأطلق على أعضاء اللجنة المصرفية ببنك الجزائر، التّي اتّخذت القرار ب«مجلس الشيوخ»، واعتّبر أنّ موكله خليفة عبد المومن لقي نهاية شبيهة ب«الإمبراطور سيزار»، وقال المحامي متهكما على نائب محافظ بنك الجزائر: «حين تقدم محافظ بنك الجزائر اختتم تصريحاته بأنّ البنوك المركزية بأوربا وجهت لهم رسالة تقدير على المجهودات الجبارة المقدمة في المجال البنكي، وهذه تعتبر مكافأة لتواتي، كما أن السيد جلاب فور نهاية مهمته عيّن مديرا عاما للقرض الشعبي الجزائري»، وأضاف: « السيد تواتي كان مسرورا بهذا التقدير من السلطات الأجنبية، لكن تمنيت أن يكون متحصّرا على تشريد أكثر من عشرين ألف عائلة»، وقال: «الإمبراطور سيزار كانت كل الروم تنحني له ولكن اغتيل بطعنة خنجر، أولى وجهها له السيد تواتي، عفوا أقصد القاتل، ثم تلتها طعنات متتالية من أعضاء اللجنة المصرفية».
موضوع : جلاب ولكصاصي وتواتي مطلوبون مرة أخرى في محاكمة الخليفة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
