أسعار السيارات مرشحة للارتفاع و"سامبول" الرابح الأكبر

تراجع استيراد السيارات خلال السداسي الأول من السنة الجارية بقرابة 20 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة للإجراءات الحكومية لتخفيض فاتورة الواردات وفرض رخصة على استيراد فروع معينة من السلع كانت السيارات أبرزها.
ومن أسباب انخفاض الواردات، دخول دفتر الشروط الخاص بضبط مهنة وكلاء السيارات حيز العمل، والذي كان وراء حجز مئات السيارات على مستوى الموانئ ورفض دخولها إلى السوق الوطنية، بحجة عدم استجابتها للمعايير، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وبلغت قيمة استيراد السيارات، حسب الأرقام الرسمية للمديرية العامة للجمارك، تحتفظ “الخبر” بنسخة منها، 983 مليون دولار خلال 6 أشهر الأولى من السنة الحالية، بينما تجاوزت في نفس الفترة من السنة السابقة 1,2 مليار دولار، وهي الخطوة التي تؤكد من خلالها الحكومة حربها على استيراد السيارات التي أشار إليها وزير التجارة، عمارة بن يونس، في عدة مناسبات، عبر إدراجها في قائمة السلع المعنية برخص الاستيراد باعتبارها تمثل أكبر نسبة من المنتجات الموجهة للاستهلاك، إذ تقدر بأكثر من 10 في المائة من مجمل الواردات.
وحافظت الواردات الوطنية على نفس الوتيرة التنازلية المسجلة خلال الثلاثي الأول من 2015 بالنسبة لاستيراد السيارات، مدفوعة بالضغوط المفروضة على الحكومة بسبب تراجع قياسي في المداخيل الوطنية منذ بداية أزمة انهيار أسعار النفط، حيث عرفت فاتورة الاستيراد تراجعا معتبرا بانتقاله من 931 مليون دولار إلى 662 مليون دولار، لينخفض بحوالي 28 في المائة، على الرغم من التخفيضات والامتيازات التي حاولت الوكالات المعتمدة الترويج لها لتوسيع المبيعات.
وتسعى الحكومة، على هذا الأساس، إلى منح الأولوية لسيارة رونو “سامبول” المركبة بمصنع وادي تليلات بوهران، التي تعتبر الرابح الأكبر، وذلك عبر إقصاء المركبات المستوردة المنافسة عن طريق تقليص حجم الواردات الوطنية، بالموازاة مع استفادة “سامبول” الجزائرية من امتيازات لتسويقها بشكل حصري، لاسيما من خلال اقتصار استئناف البنوك لخدمة القروض الموجهة للاستهلاك على المنتوج المصنوع في الجزائر.
وبالموازاة مع ذلك، تتوقع مصادر من داخل جمعية وكلاء السيارات ارتفاع أسعار مختلف أنواع المركبات، لاسيما السيارات الجديدة التي تسوق مباشرة من قبل الوكالات المعتمدة، بسبب تراجع العرض مقابل الطلب من ناحية، ومن ناحية أخرى جراء انهيار قيمة العملة الوطنية “الدينار” مقابل العملات العالمية، بمعدل قياسي بلغ 30 في المائة، وهي الوضعية التي تنعكس كذلك على سوق السيارات المستعملة مؤدية إلى ارتفاع أسعار هذه الأخيرة.