"لوبيات" تمارس ضغوط لسحب رخصة الاستيراد

قال وزير التجارة، عمارة بن يونس، إنه لا يرضخ ل”الحملة التي تشنها عليه لوبيات الاستيراد” في السوق الوطني، بخصوص القرارات الصادرة من الوزارة لحماية المنتوج الوطني والمستهلك الجزائري على السواء، وأشار إلى ضغوط تمارسها شخصيات ذات نفوذ مالي لدفعه نحو التراجع عن هذه القرارات.
وذكر الوزير، خلال لقاء جمعه بمسؤولين في منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين، رخصة الاستيراد التي استحدثتها الحكومة في سياق سعيها لتحقيق هدف تقليص فاتورة الواردات الوطنية، وقال ”لن أتراجع عن هذه القرارات”، مضيفا أن ”مهمتي الأساسية تتمثل في حماية المنتوج الوطني وكذا المستهلك المحلي”، في إشارة إلى قضية القرار المتعلق بتجارة ”الخمر” بالجملة، التي استعملت من قبل أطراف معينة كما هو الشأن بالنسبة للمستوردين لتحقيق مصالحهم.
وأشار بن يونس إلى أن التحدي الحالي يتمثل في تقليص فاتورة الاستيراد الوطنية، بما في ذلك واردات السيارات، حيث قال إنها تكلف الخزينة العمومية 5 ملايير دولار سنويا، وشدد في هذا الشأن على أهمية تخفيض هذه القيمة من الأموال العمومية، مشيرا إلى التدابير الإجرائية المتخذة بهذا الخصوص، بالموازاة مع إطلاق مصنع ”رونو” الجزائر بواد التليلات سيارة ”سامبول” الجزائرية الصنع، الأمر الذي يكشف عن نية الحكومة تقليص استيراد السيارات السياحية، مؤكدا أرقام المديرية العامة للجمارك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، التي انتقلت من 931 مليون دولار في السنة الماضية إلى 662 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، أكد وزير التجارة على سعي الحكومة أيضا إلى تخفيض فاتورة استيراد مواد البناء على غرار الإسمنت، من خلال منح الأولوية للإنتاج الوطني الذي يصل إلى 18 مليون طن، بينما تقدر الاحتياجات الوطنية ب22 مليون طن، الأمر الذي يفرض تحديد كمية الاستيراد ب4 ملايين طن فقط لتغطية الفرق بين حجم الطلب مع العرض.
ومن الناحية المقابلة، كشف عمارة بن يونس أن إطلاق حملة استهلاك المنتوج المحلي ستنطلق في 26 أفريل الجاري على مستوى الجزائر العاصمة والولايات الأخرى، إلى جانب 30 توصية ستوضع قريبا على طاولة الوزارة الأولى من أجل تنظيم التجارة الخارجية.