"حداد يتبنى برنامج مترشح يميني متطرف للرئاسيات"

فتحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، النار مجددا على منتدى رؤساء المؤسسات “أف. سي. يو”، واعتبرت اقتراحات هذه الهيئة الموجهة للوزير الأول أكثر من مجرد إسهامات اقتصادية من قبل رجال أعمال، بل برنامج مترشح للرئاسيات، تحمل في طياتها أفكار “اليمين المتطرف”، عبر خلع دور الدولة ومنح الضمانات لأقلية من الأوليغارشية والمدافعة عن مصالح الشركات متعددة الجنسية.
وعلى الرغم من تأكيدها بأنه ليس لديها إشكال مع هذا الشخص (تعني رئيس المنتدى علي حداد دون ذكر اسمه) وإنما صراعها ضد فكر الأوليغارشية، ذكرت المتحدثة، خلال الندوة الصحفية المنظمة بمقر الحزب بمناسبة الدورة العادية للمكتب السياسي، أن هذه الأطراف تهدف إلى تحويل الجزائر إلى منطقة حرة شاسعة دون قانون، وأكدت أن الاقتراحات التي وصفتها مرارا خلال الندوة ب”الأوامر” خطيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي كذلك، مشيرة إلى اقتراح تحرير المجال الجوي الذي اعتبرته تدخلا في سيادة الدولة.
وأضافت حنون أن مقترحات المنتدى لا تحمل أي شيء بالنسبة للقطاع العمومي، حيث تسعى للمدافعة عن أقلية من المؤسسات في القطاع الخاص، تستعمل علاقاتها داخل السلطة للحصول على الصفقات العمومية بالتراضي، ولم تستعبد استعمال هذه الشركات الخاصة من طرف المؤسسات الأجنبية لكسر قاعدة 51/49، وقالت إن استفادة هذه الأقلية من امتيازات تحت ذريعة أنهم “جزائريون” غير مقبول، وذهبت إلى أبعد من ذلك حين ذكرت “حتى بعض الجماعات الإرهابية واللصوص لا يجب محاكمتهم فهم جزائريون أيضا”، في تشبيه للأوليغارشية بالإرهاب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت زعيمة حزب العمال إلى أن مقترحات منتدى رؤساء المؤسسات تهدف لتخفيض حجم الضريبة إلى أكبر قدر ممكن، ومراجعة المنظومة الجبائية بتقليص الضريبة على أرباح المؤسسات إلى حدود 15 بالمائة وإلغاء الرسم على النشاط المهني كليا، وحذّرت من تطبيق هذا المقترح لأنه من شأنه “قتل” البلديات التي تتغذى من التحصيل الجبائي، خاصة أن الإعفاءات المتضمنة في قانون المالية 2015 بلغت 60 مليار دينار، وأضافت أن مقترح رفع الدعم عن أسعار الماء، الكهرباء والوقود ثم الحليب والخبز في مرحلة لاحقة يعكس “سياسة إجرامية”، قالت إن تطبيقها يؤدي إلى “تفجير الدولة”، لاسيما وأن إلغاء المادة 87 مكرر المنتظر منذ ثلاث سنوات خيّب أمل العمال، إذ لا يستفيد من الزيادات المتراوحة بين 3100 و8000 دينار سوى الفئات من 1 إلى 10 درجة، لتؤكد أنه كان من باب أولى أن يطبق الإجراء بأثر رجعي قبل ثلاث سنوات، وليس ابتداء من جانفي الماضي فحسب. وقالت المتحدثة خلال تطرقها إلى قانون المالية التكميلي إنه حمل العديد من التناقضات والعيوب، مشيرة إلى تقليص ميزانية التجهيز التي تؤكد على أن المواطن سيدفع أيضا فاتورة سياسة التقشف الحكومية.
ومن ناحية أخرى، دافعت حنون بشدة عن وزير التربية الوطنية نورية بن غبريت بشأن قضية التعليم باللغة العامية، واعتبرتها “هجمة” و”أمرا مخزيا” تقوده أطراف آثرت عدم الإفصاح عنهم، بينما وصفتهم بمن “يحاولون تنصيب أنفسهم أوصياء على اللغة العربية”، وقالت إنها حملة “إيديولوجية” لا تعتمد على أسس علمية.