تجميد إنجاز المشاريع غير المؤطرة كالترامواي والأوتوراي والسكن

أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، بتجميد كافة المشاريع غير المؤطرة التي لم يتم الشروع في تجسيدها بعد بالعاصمة بسبب التقشف. وتشمل هذه الأخيرة ورشات الترامواي والأوتوراي والطرق السريعة، في حين تستثني قائمة المشاريع المعنية بالتقشف البرامج الكبرى لتهيئة العاصمة، يتقدّمها وادي الحراش ومنتزه الصابلات ومسجد الجزائر الأعظم. وتلقت المؤسسات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع تعليمات صارمة للتعجيل في تسليمها وفق الجدول الزمني المحدد مسبقا.
كشفت مصادر جد مطلعة، أن عمليات إعادة الإسكان لن تتضرر في الوقت الراهن، وستستمر لاحقا كونها مدرجة ضمن المخططات السابقة والتي رصد لها غلاف مالي خاص بها، وهي العملية التي ستسمح بالقضاء على السكن الهش في العاصمة، غير أن إنجاز مشاريع سكنية جديدة سواء بولاية الجزائر أو المجاورة لها كبومرداس والبليدة لاحتضان المرحّلين من الأحياء الفقيرة بالعاصمة قد تتوقف مؤقتا بسبب تراجع الميزانية المخصصة لها، علما أن ولاية الجزائر قامت بإعادة إسكان نحو 22 ألف عائلة ضمن برنامج الترحيل الذي باشرته منذ 2014.
ولن تتأثر مشاريع البرامج الكبرى لتهيئة العاصمة مثل تهيئة وادي الحراش ومنتزه الصابلات ومسجد الجزائر الأعظم، وقاعة أوبيرا الجزائر والحديقة العمومية التي أنجزت بالموقع الذي كان يحتضن مفرغة وادي السمار، بإجراءات التقشف كون الميزانية المخصصة لها تم تحديدها ضمن قوانين الميزانية السابقة، أي أنه تم رصد الميزانية الخاصة بها، وتلقت المؤسسات المكلّفة بإنجاز هذه المشاريع تعليمات صارمة للتعجيل في تسليمها وفق الجدول الزمني المحدد مسبقا.
في وقت أن المشاريع الكبرى التي تدخل في إطار مشاريع التجهيز ستتأثر وستشملها إجراءات التقشف، كما هو الحال لمشاريع توسيع خطوط الميترو والترامواي والسكك الحديدية. علما أن ولاية الجزائر استقبلت في الفترة الأخيرة مشروعين كبيرين يخص شطرين من ميترو الجزائر وشطر آخر للترامواي، ووضع سد الدويرة حيز التشغيل وخط السكة الحديدة بئر توتة زرالدة الذي تتواصل أشغال الإنجاز به.
وستكتفي ولاية الجزائر في الوقت الراهن، بتشغيل الخط الأول للترامواي الرابط بين حي رويسو ودرڤانة على طول 2ر23 كلم مرورا ب38 محطة، أما الميترو فسيتم فقط استكمال الجزء المتبقي والرابط بين البريد المركزي وساحة الشهداء وجزء آخر يربط حي البدر بعين النعجة.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد عقد في سبتمبر من العام الماضي اجتماعا وزاريا مشتركا ضم 15 وزيرا بمقر ولاية الجزائر، إضافة إلى والي العاصمة عبد القادر زوخ لدراسة المشاريع الكبرى للعاصمة والعمل على تجسيدها في سعي لتحويل العاصمة الجزائرية “جوهرة البحر الأبيض المتوسط”.