تشميع المؤسسات المتخلفة عن دفع الضرائب

وجهت الحكومة تعليمة جديدة إلى الوزارات والولاة، تطالبهم بجمع كل دينار يساهم في حل الأزمة المالية. وسيكون المتخلفون عن دفع الضرائب (مؤسسات ومحلات تجارية) حلقة جديدة في رحلة جمع الحكومة ل”المال”، فقد قضت التعليمات الجديدة بتشميع أبواب المؤسسات أو المحلات التجارية التي لا تدفع الضرائب.
دخلت الحكومة في حالة “هستيريا” لتخليص نفسها من أزمة البترول التي ترفض الاعتراف بها رسميا، فبعد فرضها إجراء جديدا بعنوان “الامتثال الضريبي الطوعي” لجمع أموال الشكارة، وبعد مد يدها إلى أموال الفلاحين والتعاضديات، خرجت الحكومة بتعليمة جديدة للولاة والوزارات، بالسهر على تطبيق إجراءات جمع ضرائب المؤسسات والمحلات التجارية المتخلفة عن دفعها.
وتقضي التعليمة الجديدة بلجوء مصالح الضرائب، بالتنسيق مع الولاة، إلى تشميع المؤسسات والمحلات المتخلفة عن الدفع، وطرحت الحكومة على المتخلفين آلية الدفع بالتقسيط، ضمانا لموارد مالية جديدة تضخ في الخزينة العمومية.
وجاءت هذه التعليمة أياما بعد تصريح الوزير الأول، عبد المالك، الذي كشف فيه بأنه “يرتقب أن يؤدي الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط في الأسواق الدولية، إلى تراجع موارد الجزائر بحوالي 35 مليار دولار خلال سنة 2015”. وأفاد سلال في لقاء الحكومة مع المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي، الأحد الماضي، أن “الانخفاض في سعر البترول سيمس أيضا تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية”.
وتعول الحكومة عبر ذراعها المالي “وزارة المالية”، تحصيل 2600 مليار دينار من الضرائب خارج المحروقات، وذلك برفعها نسبة الضرائب ب50 بالمائة، حسب تصريح سابق لوزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، في إطار توخي تحقيق نمو بنسبة 4.6 بالمائة بارتفاع نقطة واحدة عن العام الماضي 2014.
ويضاف تحصيل الضرائب إلى إجراء استقطاب أموال الشكارة، في إطار إجراء العفو الجبائي كأول التدابير المستحدثة في قانون المالية التكميلي تطبيقا على أرض الواقع، وهو ما يعكس الطبيعة الاستعجالية وحرص الحكومة على استرجاع أموال السوق الموازية، التي قدّرها الوزير الأول، عبد المالك سلال، في تصريح سابق، ب3700 مليار دينار، في ظل تواصل الأزمة، بينما تبقى التدابير الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، على غرار إلغاء المادة 87 مكرر أو القروض الموجهة للاستهلاك، تنتظر صدور النصوص التطبيقية أو وضع الآليات والهيئات المكلفة بتطبيقها.
كما تراهن الحكومة كثيرا على هذه الأموال ل”إنعاش” الاقتصاد من صدمة البترول، رغم اتهامها من طرف خبراء بأنها تفتح المجال واسعا أمام أصحاب الأموال “الوسخة” لتبييض أموالهم وبمساعدة من “الدولة” ذاتها. وقد تأثرت العائدات المالية العمومية للجزائر، خلال الستة أشهر الأولى، بانهيار أسعار النفط. فقد انتقلت هذه الصادرات من 31.79 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2014، إلى 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أي تراجع بنسبة 43.1 بالمائة، حسب أرقام بنك الجزائر. وخلال سنة 2014 بلغت صادرات المحروقات ما قيمته 58.34 مليار دولار مقابل 63 مليار سنة 2013.