وزارة المالية تأمر بتحصيل مستحقات الضرائب لتغطية أزمة البترول

العملية ستشمل المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال وحتى الموظفين البسطاء

شرعت المديرية العامة للضرائب في التحضير لتحصيل أموال الضرائب العالقة منذ عدة سنوات والخاصة بالدرجة الأولى برجال الأعمال وكبار التجار وأصحاب المؤسسات الخاصة والمقاولين التي تتعدى الديون المترتبة عليهم 500 مليون
وتتضمن التعليمات التي تلقتها المديرية العامة للضرائب من وزارة المالية توجيه ملفات المتخلفين إلى العدالة مما سيترتب عليه إجراءات جزائية تصل إلى الحجز على الممتلكات وتجميد الحسابات البريدية والبنكية للمتخلفين ويدخل الإجراء في إطار التحضير لمواجهة الأزمة الحادة بعد انهيار أسعار البترول بالأسواق العالمية حيث سطرت الحكومة برنامجا للبحث عن موارد مالية جديدة في سباق السعي إلى الحد من تداعيات الأزمة التي ستواجهها الجزائر في حالة استقرار أسعار البترول تحت الستين دولارا وحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر فإن البرنامج الذي سطرته المديرية العامة للضرائب سيمس الخطوة الثانية كل المتعاملين الذين تعادل مستحقاتهم لدى الضرائب المئة مليون فما فوق فيما سيتم تحريك الملفات الراكدة خصوصا لأصحاب الملايير وتفعيل قرارات الحجز وبيعها بالمزاد العلني ويتعلق الأمر بالمحجوزات التي بقيت مجمدة لعدة سنوات وأجلت عملية بيعها لتصل في الأخير إلى الموظفين البسطاء لاسترجاع جميع المبالغ مهما كانت بسيطة حتى عن طريق تجميد الرواتب وسحب المبالغ المستحقة هذا وتشير ذات المصادر بأن الضرائب المترتبة على أصحاب الملايير بالجزائر تفوق ثمانية آلاف مليار دينار وهو ما يعادل نحو 100 مليار دولار أي نصف الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة كما يفوق المبلغ المداخيل العامة للدولة سنة 2013 وتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للضرائب كانت قد تلقت تعليمات لمباشرة عملية جرد جميع الرواتب المترتبة على جميع الفئات خلال العشرية السوداء وهي العملية التي تمت مباشرتها منذ عدة أشهر.