هذه هي أسباب اعتقال الجنرال بن حديد

حذّر وزير العدل حافظ الأختام من مغبة الإدلاء بأي تصريحات إعلامية قد يقع صاحبها تحت طائلة القانون والمتابعة الجزائية، مؤكدا أن العديد من الأطراف باتت تدلي بتصريحات من هنا وهناك، دون حسيب ولا رقيب، في إشارة واضحة للتصريحات الأخيرة للجنرال المتقاعد بن حديد، الذي تم اعتقاله أول أمس، مشددا على ضرورة عدم زرع ثقافة خرق القانون التي قد تعصف بالدولة مستقبلا.
ودعا الطيب لوح، أمس، أثناء تنصيبه للنائب العام الجديد لمجلس قضاء سطيف، بلالة جيلالي، إلى تكاثف كل القوى، بما فيها وسائل الإعلام، لتقوية مؤسسات الدولة وخاصة قطاع العدالة، متهما أطرافا، رفض الكشف عنها، بمحاولة التأثير على العدالة عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، ما أجبر الدولة على إدخال إصلاحات جوهرية لتقوية ذراع العدالة الذي يبقى قويا وداعما للدولة مهما كانت الظروف.
وكان الجنرال المتقاعد حسين بن حديد أعتقل الأربعاء من قِبل رجال شرطة وعناصر من الدرك، حينما كان على متن سيارته وتم اقتياده لفرقة الدرك بالشراڤة بالعاصمة دون إعلامه بأسباب التوقيف، غير أن بعض المصادر ترجح أن تكون تصريحات الضابط السامي المتقاعد التي أدلى بها مؤخرا ل«راديو مغرب”، والتي أطلق من خلالها النار على شقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة ونائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني، الفريق أحمد ڤايد صالح، ورجل الأعمال علي حدّاد وراء توقيفه، وهي التصريحات التي دفعت حدّاد إلى مقاضاته.
ويعتبر بن حديد ثاني ضابط سام سابق بالجيش يعتقل بعد الجنرال حسان، الذي تم توقيفه ببيته بشاطوناف بالعاصمة يوم 28 أوت المنصرم، وأحيل على القضاء العسكري بالبليدة تحت طائل تهم خطيرة. وتلى اعتقال حسان إحالة الفريق محمد مدين على التقاعد بعد أيام، في قرار أثار جدلا كبيرا، وتضاربت التأويلات والتحليلات بخصوص التغييرات التي تتم على مستوى الجيش والمخابرات.
من جهة أخرى، لم يخف الوزير لوح تلقيه ردودا عديدة تفيد بعدم رضا قضاة النيابة عن الإصلاحات الأخيرة المتعلقة بنزع صلاحية وكلاء الجمهورية أو النيابة في أوامر الإيداع أو الإخلاء للمتهمين، حيث تم تحويلها مباشرة إلى قاضي الحكم الذي لديه كل السلطة في إخلاء سبيل المتهم أو إدانته وفقا للقانون، ودعا الوزير جميع المنتسبين لسلك القضاء للاستعداد لدخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من أواخر جانفي 2016.
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن تشكيل مجموعة عمل من أجل بلورة إصلاحات عميقة في محكمة الجنايات تماشيا مع القوانين الدولية، زيادة على تطبيق نظام الوساطة في القانون الجزائي الذي سيمكن من حل أكثر من 60 في المائة من القضايا العالقة، مع إمكانية استخراج الأحكام والقرارات من المحكمة العليا ومجلس الدولة مباشرة من المجالس القضائية، بعد أن كان المواطن يتنقل من أقصى الجنوب الجزائري إلى العاصمة من أجل الحصول على مثل هذه القرارات، تضاف إليها إمكانية استخراج صحيفة السوابق العدلية الخاصة بالجالية في الخارج عن طريق الأنترنت بعد قبول نظام المصادقة والإمضاء الإلكتروني.