الطيب لوح: تعديل قانون الإجراءات الجزائية يعزز حقوق المتهم

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح اليوم الخميس بسطيف بأن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الإجراءات الجزائية تعزز حقوق المتهم والحريات الفردية وعمل العدالة الجزائرية.
وأضاف الوزير الذي أشرف بمقر محكمة سطيف على مراسم تنصيب النائب العام الجديد السيد جيلالي بلالة بأن هذه التعديلات التي تم إدخالها في إطار إصلاح العدالة الذي كان أول ورشة في إصلاحات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2000 النابعة من الرغبة في تحديث النظام القضائي ووضع أسس لدولة القانون من خلال حماية الحريات الفردية والجماعية وضمان محاكمات عادلة للجميع.
وأوضح السيد لوح في هذا الصدد بأنه ستتم معالجة 60 بالمائة من القضايا الجزائية "البسيطة" في إطار نظام الوساطة القضائية مع احترام حق الدفاع قبل أن يذكر بأن إصدار مذكرات الإيداع في حق الأشخاص المشتبه فيهم الذي كان في وقت سابق من اختصاص النيابة العامة أضحى من الآن فصاعدا من اختصاص القاضي.
كما أكد بأنه في إطار ذات التعديلات أضحى للمتهم الموضوع تحت الرقابة القضائية الحق بالالتقاء بمحاميه لمدة 30 دقيقة وذلك في إطار تكريس حق الدفاع.
ودعا القضاة وكتاب الضبط والمحامين إلى تحضير أنفسهم بدءا من نهاية شهر يناير 2016 للتطبيق الميداني لتعديلات قانون الإجراءات الجزائية.
ولدى تطرقه لضرورة تعزيز السلطة القضائية وفقا لتكريس مبادئ دولة القانون أكد وزير العدل بأن كل محاولة للتأثير على أي قاض "من أي كان وبأي وسيلة كانت" خاصة من خلال الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام ستكون دون جدوى لأن القاضي-حسبما أردفه الوزير-"لا يخضع سوى للقانون ولضميره" والسلطة القضائية تسهر على تطبيق قوانين الجمهورية.
وأردف السيد الطيب لوح في الختام بأنه في إطار تحديث قطاع العدالة سيكون من الآن فصاعدا بالإمكان سحب قرارات مجلس الدولة والمحكمة العليا من المجالس القضائية.