إصلاحات عميقة لمحكمة الجنايات

لوح يؤكد فتح ورشة العمل الخاصة بها بعد العطلة القضائية

أكد السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أنه ستتم إعادة النظر في محكمة الجنايات بإدخال إصلاحات عميقة، معلنا عن فتح ورشة لهذا الإصلاح تشرف عليها مجموعة عمل تضم مختصين من قطاع العدالة بعد العطلة القضائية، طبقا للقرارات التي خرجت بها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي عرفت نقاشا واسعا حول ضرورة إصلاح محكمة الجنايات.
وأضاف السيد لوح بأن قطاعه يعمل على مواصلة الإصلاحات التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية، حيث حضر لمرسوم تنفيذي يوجد حاليا على طاولة الأمانة العامة للحكومة قصد إعادة النظر في نظام المدرسة العليا للقضاء وتغيير شروط الالتحاق بها وكذا مراجعة برنامجها وفقا لما يتماشى مع التحولات الكبرى التي يعرفها القطاع في العالم حاليا، إذ من المنتظر أن يتم الشروع في العمل بهذا المرسوم الجديد بعد اعتماده مع الدخول الجامعي 2016 2017.
وفي حديثه عن الإصلاحات التي عرفها قطاعه مؤخرا، ذكر السيد لوح في ندوة صحفية عقدها على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها إلى ولايتي الجزائر وتيبازة أمس بأن إدخال إجراءات التصديق الالكتروني على الوثائق وإجراءات استخراج الوثائق القضائية عن طريق شبكة الأنترنت التي بدأ العمل بهما بداية السنة الجارية، سمح باستخراج أكثر من 5 آلاف شهادة سوابق عدلية مصادق عليها عن طريق الأنترنت.
كما توقف السيد لوح عند الإصلاحات التي عرفها قطاعه مؤخرا والرامية إلى تحسين أداء القضاء وتعزيز حماية الحريات وكذا تدعيم حق الدفاع التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، والتي ذكر منها قرار منح المشتبه فيه حق الاتصال بالدفاع أثناء التحقيق الابتدائي ضمانا للحريات الفردية ولتحقيق الشفافية في التحقيق الابتدائي وفقا لما هو منصوص عليه في القانون، بالإضافة إلى تغيير نظام إجراءات التلبس بالمثول الفوري بهدف تقوية السلطة القضائية في شقها المتعلق بالحكم، حيث حولت هذه السلطة إلى قاضي الحكم.
وأفاد السيد لوح أن نظام الوساطة الذي تضمنه القانون في المجال الجزائي، سيسمح بحل بعض القضايا البسيطة التي لا تتعلق بالنظام العام بالتراضي دون اللجوء إلى المحاكمة، حيث يسمح هذا النظام لوكيل الجمهورية بالتدخل بين طرفي النزاع للوصول إلى تسوية المشكل القائم بينهما، مشيرا إلى أن هذا النظام سيمكن من حل 60 بالمائة من القضايا دون الوصول إلى جلسات المحاكمة عندما تكون هذه القضايا بسيطة وليست جرائم خطيرة.
وأشار المسؤول أيضا إلى المواد المتعلقة بالطعن بالاستئناف في أوامر الإفراج التي تصدر عن المحكمة والتي تنص بموجب تعديلها على تنفيذ هذه الأوامر فورا، بحيث لم يعد بإمكان طعن النيابة توقيف تنفيذها كما كان معمول به من قبل حسب الوزير الذي قال إن هذا الإجراء يعد أمرا هاما لضمان الحريات، غير أنه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق قاضي الحكم.
أما في مجال إصلاح النيابة، فذكر الوزير بتعيين مساعدين لوكلاء الجمهورية في عدة تخصصات يساعدونهم خلال التحقيق الابتدائي بالتنسيق مع الضبطية القضائية. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات جاءت لإضفاء شفافية أكبر ولتكريس دولة القانون وحماية لقرينة البراءة وحقوق المتقاضين، محذرا مما أسماه التعليق على قرارات العدالة أوالتشكيك فيها، حيث قال بأن التعليق على قرارات القضاء بعد صدورها معاقب عليه قانونا بعد انتهاء الحكم لأن القانون أعطى المتقاضين الحق في انتقاد هذه الأحكام عن طريق الطعن المنصوص عليه في التشريع داخل جلسة المحكمة.
وأعطى الوزير خلال زيارته لبعض المشاريع التابعة لقطاعه تعليمات لاحترام آجال تسليم هذه المشاريع في وقتها المحدد، مطالبا باحترام طرق الإنجاز وفقا للمقاييس العالمية الجديدة المعمول بها في القضاء بمراعاة التحولات التكنولوجية الحديثة وذلك بتجهيز المحاكم الموجودة في طور الانجاز بقاعات للمحاكمات عن بعد وقاعات محترمة للشهود.
وتفقد السيد لوح خلال هذه الزيارة الميدانية موقع مشروع إنجاز محكمة بالدار البيضاء بالعاصمة وموقع مشروع إنجاز المدرسة العليا للقضاء بالقليعة بتيبازة، حيث تلقى شروحات عن وضعية المشروع، بالإضافة إلى تدشينه مقر المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون.
الاعتداء الإرهابي بعين الدفلى
التعرف على هوية بعض الإرهابيين
كشف السيد الطيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام أنه تم التعرف على هوية بعض الارهابيين من الجماعة التي ارتكبت الاعتداء الارهابي على مجموعة من أفراد الجيش الوطني الشعبي يوم عيد الفطر المبارك بعين الدفلى. وأوضح السيد لوح خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولايتي الجزائر وتيبازة أن التحقيق الابتدائي الذي فتحته الجهات الأمنية والقضائية مباشرة بعد وقوع الاعتداء الذي خلف تسعة قتلى وعدد من الجرحى، سمح بالتعرف على هوية بعض الارهابيين من مرتكبي هذه الجريمة، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال متواصلا للكشف عن باقي العناصر والكشف عن كل ملابسات الجريمة.
كما ذكر الوزير بأن التحقيق في أحداث غرداية بعد أعمال العنف والمواجهات التي عرفتها الولاية، والتي خلفت ضحايا خلال شهر رمضان لا يزال أيضا متواصلا لمعالجة كل الجرائم المسجلة ومعاقبة المتسببين فيها وفقا لما ينص عليه القانون.
وأوضح السيد لوح بأن التحقيق لا يزال متواصلا في عدة قضايا متشعبة لم يتم الفصل فيها، حيث سيقرر القضاء بعد انتهاء هذا التحقيق ودراسة كل الجوانب المتعلقة بهذه القضايا ما يجب القيام به وفقا للقانون ويرى إذا ما كان الأمر يقتضي إحالة كل الأطراف على المحاكم أم لا. وبالإضافة إلى القضايا المؤجلة التي ستتم جدولتها لاحقا للفصل فيها، ذكر الوزير بالقضايا التي تم الفصل فيها والتي صدر في حق المتورطين فيها أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين 2 إلى 3 سنوات، مشيرا إلى أن هؤلاء المتورطين الذين ارتكبوا وقائع مجرمة مست عدة أشخاص حوكموا بعد انتهاء التحقيق الخاص بهم والذي جرى تحت رقابة النيابة.