نقابة ممارسي الصحة العمومية تقرر العودة إلى الاحتجاج الشهر المقبل

دعت الطلبة الجدد الحائزين على البكالوريا إلى مقاطعة تخصص الطب

قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدخول في حركة احتجاجية واسعة، بداية من الشهر المقبل، بتنظيم جمعيات عامة وتوقف عن العمل ردا على ''مواقف الوصاية اللامسؤولة''، يتبعها إضراب وطني في حال استمرار الأوضاع على حالها بداية الدخول الاجتماعي المقبل، داعية الطلبة الجدد الحائزين على البكالوريا إلى مقاطعة دراسة تخصص الطب كونه لم يعد له مستقبل في الجزائر•
جددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، خلال الندوة الصحفية التي نشطها رئيس النقابة، الدكتور مرابط الياس، رفقة بعض أعضاء المكتب الوطني، تمسكها بأرضية المطالب المرفوعة منذ الإعلان عن الشبكة الجديدة للأجور بداية شهر جانفي ,2008 والتي ''خيبت آمال الآلاف من الموظفين آنذاك وأحدثت موجة غضب شديدة''، وعبرت من خلالها النقابة عن استيائها لما آلت إليه الأوضاع خاصة تلك المتعلقة بتحسين الظروف المادية والاجتماعية والمهنية للطبيب التي لم ترق إلى المستوى المطلوب منذ إقرار القانون الخاص بفئة ممارسي الصحة العمومية منذ 20 سنة، وهو القانون الذي لايزال حبيس الأدراج على مستوى الوصاية، والتي في كل مرة تقول إنه سيتم الإفراج عنه، حسب رئيس النقابة، الدكتور مرابط الياس، مضيفا أن ''وزارة الصحة لم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمناها بشأنه، وأدخلت عليه تعديلات على مقاسها لتحيله بعد ذلك على اللجنة المختلطة، وهو ما يعطي الانطباع بأن الوزارة تتصرف بطريقة انفرادية ارتجالية، تترجم إقصاء الشريك الاجتماعي في كل مرة وترفض فتح أبواب الحوار معنا والجلوس على طاولة المفاوضات للخروج برأي وموقف موحد''•
وندد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بممارسات الوزارة التي ''باتت تؤدي دور النقابة والوصاية معا، وتعمل دوما على تجاهل الشريك الاجتماعي وإقصائه من الحوار والتضييق على العمل النقابي• والأكثر من ذلك، أن عدة شكاوى تخص هذا الأمر رفعتها النقابة إلى الوصاية لم نتلق الرد بشأنها لحد الساعة، وهو ما يعكس موقف وزارة الصحة تجاه العمل النقابي والتي تسعى في كل مرة إلى وأد مطالب النقابة وفي مقدمتها مشروع القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية الذي لم يتم الإفراج عنه لحد الساعة بالرغم من مرور ما يزيد على سنة كاملة على المحضر الموقع بين الطرفين بشأنه، ملف التعويضات الذي حان الوقت من أجل فتح مفاوضات بشأنه حتى وإن لم يكن ممكنا حاليا، بالنظر إلى الغموض الذي يلف موقف الوزارة في تعاملها معنا دائما''•
وفي سياق متعلق بما يعانيه ممارسو الصحة العمومية على كل الأصعدة وبتعداد 16 ألف موظف، دعا المتحدث الحائزين الجدد على البكالوريا ''ألا يتوجهوا لدراسة الطب وتضييع 12 سنة من العمر كلها تضحيات وصبر ومصاريف، لأن مستقبلهم يختزل لدينا من خلال ما نعانيه من مشاكل، سواء على الصعيدين المهني والاجتماعي•
وعليه قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية العودة مجددا إلى لغة الاحتجاج بداية شهر جويلية المقبل، من خلال تنظيم جمعيات عامة وتوقف عن العمل يستمر إلى غاية الدخول الإجتماعي المقبل، والمقرر فيه الدخول في إضراب وطني مفتوح في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن•
في سياق آخر، انتقد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط الياس، الخريطة الصحية التي شرع في تنفيذها مطلع شهر جانفي 2008 واعتبرها مصدر المشاكل التي يعاني منها القطاع، كونها فارغة المحتوى بدءا بغياب قرارات إنشاء المؤسسات الاستشفائية، مؤسسات الصحة الجوارية وحتى الموظفين المعينين في تسيير هذه الأخيرة لحد الآن يعملون دون قرارات ترسيم•
وعن معاناة ممارسي الصحة العمومية، كشف المتحدث أن العديد من الموظفين الذين يشغلون مناصب سامية، لم يحصلوا على منحة المسؤولية منذ تعيينهم فيها، بالإضافة إلى حرمان الآلاف من الأطباء الأخصائيين من امتحان الانتقال من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية، والذي لم ينظم منذ 2005 ما يطرح التساؤل بشأنه، ناهيك عن ملف الأطباء العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والذين يقدر عددهم بأكثر من 5 آلاف طبيب على المستوى الوطني لم تسو وضعيتهم لحد الساعة•