ممارسو الصحة يطالبون بتصنيف جراحي الأسنان والصيادلة في الدرجة 15

أرجع إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، وجود سوق موازية في الوسط الطبي وهذا في مجال المناوبات، واعترف بانتشارها أكثر لدى النساء لا سيما المتزوجات منهن. وأرجع رئيس النقابة هذه الظاهرة إلى الخلل الموجود في تحديد منحة المناوبة 24 ساعة على ,24 والمقدرة ب 680 دينار لدى الأطباء العامين وب 750 دينار بالنسبة للأخصائيين، موضحا بأن هذه القسمة لم تتغير منذ سنة 1994 تاريخ تقرر صرفها بعدما كانت المناوبات مجانية. ''في الحقيقة نخجل كممارسين في الصحة العمومية التصريح بهذه القيمة الضعيفة التي لا تماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية''، قال مرابط أمس، في تصريح على أمواج القناة الإذاعية الأولى. وتصل قيمة المناوبة إلى 4 آلاف دينار على المستوى الوطني، حسب المحدث الذي لمّح إلى إبقاء قيمة المنحة ''الضعيفة'' من قبل الجهات المعنية على حالها، تقف وراء انتشار مثل هذه التصرفات بين الأطباء. وحول القضايا التي تم طرحها من قبل ممارسي الصحة العمومية في اجتماعها أمس مع الوصاية، ذكر مرابط بأن الإعلان الرسمي عن تنصيب اللجنة المشتركة، المكلفة بالتحضير لمشروع القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين في الصحة العمومية. يعدّ أول خطوة معبرة عن تنفيذ التزامات الوزير ولد عباس منذ توليه حقيبة الصحة. وأوضح رئيس ''الأن. أس. بي. أس . بي'' بأن هذه الأخيرة طالبت بإعادة النظر في بعض بنود القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية المعلن عنه في الجريدة الرسمية في نوفمبر .2009 وعلى رأسها إعادة تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة العامين في الدرجة 15 على سلم الأجور بدل الدرجة .13 وكذلك الترقية بدرجتين على سلم الأجور بالنسبة للطبيب العام لدى انتقاله في إطار الترقية إلى الرتبة 3 من مساره المهني. كما تناولت النقابة في نقاشها مع الوزارة نقطة التثبيت المباشر عند توظيف ممارسي الصحة العمومية والأطباء العامين وجراحي أسنان والصيادلة، فمن غير المعقول أن الموظفين بدرجة دكتوراه دولة في الطب أو الصيدلة أو جراحة الأسنان، قال مرابط، يسمح لهم بالممارسة في القطاع الخاص كأطباء غداة التأهل في حين عندما يفضلون العمل بالقطاع العام تواجههم بعض العراقيل أهمها التوظيف كمتربصين لمدة يمكن أن تصل سنتين. وفي سياق مغاير تطرقت النقابة في مقترحاتها إلى الإبقاء على إمكانية انتقال عمال السلك الطبي في نهاية مسارهم المهني إلى التسيير في المجال الصحي سواء في المستشفيات أو في مديريات الصحة. وأن لا تبقى هذه المناصب حكرا على تدرج جامعي متخصص شريطة القيام بدراسات تعطيهم مؤهلات للتسيير. يجدر الذكر، بأن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد استقبلت أمس بمقرها ممثلين عن مختلف نقابات القطاع لتحضير القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك التي من المقرر أن تكون جاهزة خلال الخمسة أشهر المقبلة. من جهة أخرى كشف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، أن نقابته شرعت في تحضير نظام التعويضات منذ ستة أشهر وستقدم صيغته النهائية للمجلس الوطني لممارسي الصحة العمومية في اجتماعها الذي سيكون يومي 26 و27 جانفي الجاري. وتطرق مرابط إلى دور نقابة ممارسي الصحة العمومية الإيجابي والذي يتمثل في تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال الصحة. وردا عن سؤال حول الاحتجاجات الماضية والتي شلت قطاع الصحة وأثرت سلبا على المرضى من أن الإفراج عن القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك الطبية سيسمح بانتعاش أكبر في الوسط الطبي العمومي، أرجع ضيف الأولى تلك الاضطرابات إلى حالة اللاستقرار التي عرفها القطاع من إصلاحات والتي لم تظهر كل نتائجها جليا حتى الآن. وبأنه في كل قطاعات الوظيف العمومي قطاع الصحة هو الأخير الذي لم يكمل القوانين الأساسية لعماله، وعن مطالب القطاع فتمثلت في سكنات وظيفية على غرار باقي القطاعات لأن الاستفادة انقطعت منذ 20 سنة وتخصيص سكنات وظيفية لممارسي الصحة العمومية عند تنقلهم في مختلف مناطق الوطن فتجسيد الطلب لم يتحقق بعد، إضافة إلى الراحة الأسبوعية فممارسي الصحة العمومية لم يستفيدوا من المرسوم التنفيذي الموقع من طرف رئيس الحكومة في شهر جويلية 2009 بموافقة رئيس الجمهورية والرجوع إلى العمل بالتناوب. وفي موضوع ذي صلة عن ظروف العمل والأدوات المتوفرة التي تؤرق العامل بالقطاع والمرضى أيضا كشف الدكتور إلياس مرابط بأن كثيرا من المال قد صرف في إطار تحسين وتأهيل الهياكل الجديدة والقديمة مع اقتناء أدوات طبية، والتحسن ملموس والشيء الذي يجب ذكره لتنبيه المسؤولين يقول ضيف الأولى، ''يجب العمل على ترشيد هذه النفقات المخصصة لقطاع الصحة'' ويرجع السبب لعدم وجود تنسيق بين قطاع الصحة والإدارات على مستوى الولايات، فمثلا هناك بعض المنشآت الصحية أنجزت دون تبليغ المصالح الصحية وكذلك سوء اقتناء بعض التجهيزات ويطالب في الأخير الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إعادة النظر في طريقة صرف النفقات المخصصة للقطاع.