"أيام الاضطرابات تستقطع من فاتورة مستهلكي الأنترنت"

قررت مؤسسة اتصالات الجزائر تعويض زبائنها عن الانقطاعات التي مسّت شبكة الأنترنت، إذ سيتم اقتطاع الأيام التي توقف فيها تدفق الأنترنت أو شهد اضطرابا من فاتورة جميع المستهلكين، سواء أكانوا زبائن عاديين أو مؤسسات، في حين ينتظر أن يستمر الانقطاع لعدة أيام بعد أن انطلق إصلاح الكابل البحري للأنترنت ذات التدفق العالي، أمس السبت.
أفاد مدير الاتصال لمؤسسة اتصالات الجزائر، عبد المالك تواتي، في تصريح ل “الخبر”، بأن المؤسسة ستتكفل بتعويض الزبائن عن هذا الانقطاع الذي انطلق، منذ الخميس المنصرم، وقد كشف عن توقيف “عدّاد” الاستهلاك، منذ أول أمس الجمعة، إذ لن يحتسب في فاتورة الزبائن.
وأوضح المصدر نفسه بأن الإجراء يشمل الزبائن العاديين، أي الأنترنت المنزلية، وحتى المؤسسات العمومية والخاصة، التي لن تضطر إلى دفع أيام الاضطراب الذي شهدته الشبكة.
وقال محدثنا عبر تصريح هاتفي، إن الانقطاع نسبي، وإن المؤسسة ستحفظ للزبائن خدمة معقولة خلال الأيام المقبلة، رغم أن الكابل الذي انقطع يحمل ثقل 80 في المائة من خدمة الأنترنت على المستوى الوطني، لكنها بالمقابل ستستقطع هذه المدة من الفواتير الدورية الخاصة بهم.

ووصلت، أمس السبت، الباخرة الايطالية المكلفة بأشغال الصيانة إلى ميناء عنابة لمباشرة إصلاح الكابل المصنوع من الألياف البصرية، الذي يربط بين مدينة عنابة ومرسيليا الفرنسية. وأضاف المصدر نفسه بأن العملية يمكن أن تستمر لأيام طويلة، خاصة وأن الكابل متواجد على بعد 15 كيلومترا، ويتواجد تحت الماء.
وعن التحقيق الذي طالبت به الجزائر حول المتسبب في الحادثة، كشف المصدر نفسه عن مشتبه فيه ثاني، وهي باخرة كانت مارة من المكان نفسه، إلى جانب الباخرة المالطية التي كانت متواجدة في مكان الحادثة، التي يرجح أن مرساتها تسببت في قطع الكابل.

وينتظر أن تعلن المؤسسة عن هذه الإجراءات الجديدة، في إطار وإعلام الزبائن بحُقوقهم تجاه المؤسسة بالتعويض عن الاضطرابات التي مست شبكة الأنترنت، منذ الخميس الماضي، في حين سيكلف هذا الحادث خسائر مادية معتبرة نظرا لكثرة الزبائن.
وأوضح تواتي بأن المؤسسة سترفع دعوى قضائية ضد مجهول على مستوى مجلس قضاء عنابة، اليوم الأحد، وذلك من أجل تعويض الخسائر الناتجة عن تعويض الزبائن، إضافة إلى ما كلّفته عملية الإصلاح.