350 مؤسسة عمومية و خاصة خضعت للمتابعة القضائية

خضعت 348 مؤسسة عمومية و خاصة في جميع قطاعات الأنشطة لمتابعات قضائية خلال ال9 أشهر الأولى من سنة 2015 بسبب مخالفتها للإجراءات التنظيمية للعمل حسبما صرح به لوأج اليوم الأربعاء المدير الجهوي لمفتشية العمل بقسنطينة ميلود تينة.
و يتعلق الأمر بالمؤسسات التي لم تحترم معايير الوقاية من أخطار العمل مثل ظروف العمل و الحرمان من خدمات لجنة الوقاية الصحية و السلامة و التي تم إحصاؤها عبر6 ولايات بشرق البلاد تابعة لإقليم اختصاص المفتشية الجهوية لقسنطينة التي تغطي
ولايات كل من قسنطينة و جيجل و ميلة و سطيف و برج بوعريريج بالإضافة إلى بجاية حسبما أوضحه ذات المسؤول على هامش ملتقى جهوي حول الوقاية من الأخطار المهنية احتضنته قصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة.
كما تم خلال نفس الفترة توجيه إعذارات ل9006 مؤسسات أخرى على إثر عمليات المراقبة التي استهدفت 10915 مؤسسة حسبما أضافه ذات المسؤول خلال هذا اللقاء المنظم من طرف هذه المفتشية بالتعاون مع كل المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقسنطينة.
و شهد عدد المؤسسات المتابعة قضائيا ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة التي تميزت بتسجيل ما يقارب 200 مؤسسة مذكرا بأنه تم إحصاء 993 محضر متابعات قضائية و 27486 إعذار في سنة 2014.
من جهتها كشفت المسؤولة عن الوقاية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقسنطينة السيدة مفيدة بيروك بأن ظروف العمل عبر عديد الورشات بولاية قسنطينة لا تتماشى مع المعايير فيما لا تحترم في العادة تدابير الحماية من حوادث العمل.
و أوضحت بأنه تم تسجيل 1125 حادث عمل 11 منها مميت عبر ولاية قسنطينة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية مشيرة الى أن 75 بالمائة من هذه الحوادث سجلت في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.
و قالت بالمناسبة: "حتى و إن كان عمال جميع قطاعات الأنشطة ليسو في مأمن عن حوادث العمل فإن أولئك الذين ينشطون في البناء و الأشغال العمومية و الري معرضون أكثر لمخاطر السقوط من الصقالة و الإصابة بأدوات قاطعة و الدوس على المسامير."
و شارك في هذا اللقاء أطباء مختصون في طب العمل و آخرين من المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس و إطارات من مفتشيات العمل بالولايات المذكورة.