قال الأمين العام للبرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا البروفيسور مراد مختاري، إن أكبر تحدٍّ للبرلمان الآن يتمثل في العمل على حث الدول الإفريقية الأعضاء في البرلمان الإفريقي، والتي يصل عددها إلى 53 دولة، على المصادقة على بروتوكول 2014 الذي يسمح للبرلمان بالتحول من هيئة استشارية إلى هيئة تشريعية، موضحا في تصريح ل “الخبر” أن دولة إفريقية عضوا واحدة فقط صادقت لحد الساعة على البروتوكول هي مالي، “فيما وقَّعت 3 دول أعضاء، إلا أنها لم تصادق على البروتوكول”. بعد سنة من اقتراح بروتوكول البرلمان الإفريقي، يوجد البروفيسور مراد مختاري الذي استلم مهامه مؤخرا كأمين عام للبرلمان أمام تحدٍّ كبير، بحيث يسمح البروتوكول للبرلمان بوضع قوانين معينة لمسائل معينة، حسب مختاري، ومنه خدمة القارة السمراء من خلال التنسيق مع البرلمان الوطني للدول الإفريقية الأعضاء. وأبرز المتحدث أن البرلمان الإفريقي سيعمل على رفع عدد الموظفين لمد الدعم اللازم للنواب حتى يقوموا بعملهم على أكمل وجه، إلى جانب العمل على رد الاعتبار للبرلمانين الإفريقيين، من حيث التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، وضمان سفرهم في الدرجة السياحية عوض الاقتصادية نظرا لطول مدة السفر، مردفا “سنعمل على توفير المناخ الملائم للنواب الأفارقة، ففيما يتعلق بهذه النقاط نجد أن أعضاء الاتحاد الإفريقي أحسن من حيث الظروف”. وكان البروفيسور مختاري قد أدى القسم أمام نواب البرلمان الإفريقي والرئيس روجر دانج، حيث تعهد بأداء مهامه وفق القانون الداخلي للبرلمان الإفريقي، وعدم تلقي أي تعليمات من أي طرف من خارج البرلمان الإفريقي طيلة فترة تواجده أمينا عاما له. يذكر أن البروفيسور مراد مختاري كان أمينا عاما للمجلس الشعبي الوطني الجزائري، وهو ابن بلدية عين وسارة بالجلفة، أكمل دراسته في فرنسا بعد أن كان مدرِّسا في المعهد الدولي لحقوق الإنسان بستراسبورغ، متحصل على شهادة دكتوراة دولة في القانون العام والدولي، وأستاذ سابق للقانون الدولي لحقوق الإنسان بجامعة الجلفة والجزائر، ومدير سابق لمعهد العلوم القانونية بجامعة الجلفة كذلك. وعين البروفيسور مراد مختاري أمينا عاما للبرلمان الإفريقي الذي يرأسه الكاميروني روجو انكودو دانج، والبرلمان الإفريقي هو ما يعرف ب “برلمان عموم إفريقيا” الذي يعتبر ذراعا للاتحاد الإفريقي، ومقره في ميدراند بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا. ومن صميم أهداف البرلمان ممارسة الدور الرقابي وصلاحية استشارية، ويطمح إلى صلاحية تشريعية، وتمتد فترة الرئاسة 5 سنوات، وأسس في مارس 2004، ويعتمد 5 لغات أساسية هي الإنجليزية والفرنسية والعربية والإسبانية والبرتغالية. وكانت التنزانية جيرترود مونجيلا أول رئيسة للبرلمان الإفريقي من سنة 2004 إلى 2008، ثم التشادي إدريس نيدل موسى من 2009 إلى 2012، تلاه النيجيري باثال نيميكا أمادي من 2012 إلى 2015، ثم الرئيس الكاميروني الحالي روجر انكودو دانج الذي ترأس برلمان عموم إفريقيا السنة الجارية. ويضم البرلمان الإفريقي كل الدول الإفريقية باستثناء المغرب الذي انسحب من الاتحاد الإفريقي، وبالتالي من البرلمان الإفريقي. هذا الأخير الذي كانت القضية الصحراوية حاضرة في دورته العادية الأخيرة التي عقدت مؤخرا من 5 إلى 17 أكتوبر الجاري، وأجمع النواب البرلمانيون لكل الدول الإفريقية الأعضاء على ضرورة الكف عن الكلام والانتقال إلى الفعل، والعمل على تحديد تاريخ استفتاء يضمن للشعب الصحراوي تقرير مصيره، كما ضم مؤتمرا حول المرأة تحت شعار “2015 عام تمكين المرأة، نحو تحقيق الأهداف الإفريقية حتى 2063: من الحوار إلى الفعل-دور عضوات البرلمان الإفريقي في البرلمانات”، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التواجد الإفريقي في فعاليات مؤتمر التغييرات المناخية في باريس ديسمبر المقبل.
