محطات البنزين الخاصة مهددة بالإفلاس

تعيش 1800 محطة وقود خاصة حالة ”غليان” واسع بسبب القرار الجديد القاضي برفع أسعار البنزين والذي من شأنه إفلاس معظمها إذا لم يتم رفع هامش الربح، في الوقت الذي ستلجأ إلى التضحية بالعمال بتقليص عددهم إذا لم يتحقق مطلبها.
وحسب تصريحات رئيس الاتحاد الوطني لمحطات الوقود الخاصة، حميد آيت عنصر، ل”الخبر”، فإن إعلان الحكومة عن قرار رفع أسعار الوقود استقبلته المحطات الخاصة بقلق واسع، لأن تطبيق هذا القرار دون إرفاقه بقرار آخر يقضي برفع هامش الربح، يعني أن المحطات الصغيرة المتواجدة في الجنوب والهضاب العليا ستتعرض لا محالة للإفلاس، في حين ستلجأ باقي المحطات إلى تسريح عدد من عمالها، مع العلم، حسبه، أن كل محطة توظف ما بين 5 و6 عمال، فيما تبقى المحطات الكبرى تصارع الوضع بواسطة الخدمات الموازية التي تقدمها بالموازاة مع بيع الوقود وهو الصمود الذي لن يدوم طويلا، يضيف آيت عنصر.
وبعد المراسلات الكثيرة التي تلقاها الاتحاد من أصحاب المحطات، يضيف رئيس الاتحاد، قاموا بمراسلة وزارة الطاقة وسلطة ضبط المحروقات، هذه الأخيرة التي اجتمعوا بممثليها مرتين تحدثوا خلالهما عن مصير المحطات المجهول إذا لم تتحرك الجهات المعنية برفع هامش الربح لإعادة التوازن لنشاط المحطات، إلا أن سلطة الضبط لم ترد على مطلبهم بعد، ليضطر الاتحاد إلى مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل العاجل بسبب حالة ”الغليان” المسجل.
من جهته، تحدث نائب الأمين العام والمكلف بالتنظيم بالاتحاد، سمير لعريبي، عن الوضع بقوله إن المحطات كانت تعاني مشاكل واسعة في 2012 بسبب هامش الربح الذي لم يرفع منذ 2005، رغم أن الأجر القاعدي ارتفع أكثر من مرة، وترتبت عليهم مصاريف إضافية دون أن يكون هناك هامش ربح يعوضها، وقدموا خلالها دراسة تتطرق بالتفصيل للوضع، وبعد مراسلتهم الوزير الأول في 2013 استقبلهم هذا الأخير وأقرّ بعدها رفع هامش الربح ب0.50 سنتيم، وهي القيمة التي تنفست بها المحطات، مع العلم أن سلال وعدهم بأن هذه الزيادة ستصحبها زيادة أخرى إذا ارتفع سعر البنزين، إلا أن سلطة الضبط طالبتهم هذه المرة بدراسة جديدة وهو ما رفضوه، لأن الدراسة المقدمة سابقا تصلح ل5 سنوات، بالإضافة إلى أن دراسة جديدة ستُحمل الحكومة أعباء أكبر، والوضعية الحالية تتطلب زيادة في هامش الربح على الأقل بدينار لتفادي أي طارئ.
وعن خطوة الاتحاد المقبلة، ذكر لعريبي أن المكتب الوطني قدم ما عليه من خلال مراسلة الوزير الأول والاجتماع بسلطة الضبط، إلا أن المجلس الوطني هو السيد، والقرار الذي ستجمع عليه المحطات للرد على هذا الوضع سيُعلن عنه الاتحاد لاحقا بعد الاجتماع بها.