"الكناس" يقرر مقاطعة ندوة تقييم ال"آل.آم.دي"

طالب المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “كناس”، عبد المالك رحماني، الوزير الأول سلال بفتح تحقيق حول تربصات الأساتذة الجامعيين في الخارج، التي تخصص لها وزارة التعليم العالي 2000 أورو في الشهر، متوعدا وزارة التعليم العالي باحتجاجات مفتوحة، حيث خرج المجلس الوطني بالإعلان عن اعتصام وطني يوم 15 ديسمبر وإضراب لثلاثة أيام جديدة بداية من 6 جانفي المقبل.
أوضح رحماني، في تصريح ل”الخبر” بعد انتهاء أشغال المجلس الوطني للتنظيم مساء أول أمس في المدرسة العليا للأساتذة، أن ما حدث قبل انطلاق أشغال هذا الأخير بعد منعهم من دخول المدرسة، يعد سابقة في القطاع لم تسجل في عهد أي وزير، وهذا ما يكشف أن تسيير الوزارة حاليا “دكتاتوري”، منتقدا سياسة الوزير حجار بقوله “الوزير الذي يتشدق في البرلمان بالحوار، منعنا من عقد مجلسنا الوطني”.
وإذا كانت ردة فعلهم أول أمس تنظيم وقفة احتجاجية، فالمرة المقبلة سينظمون مسيرة سيشارك فيها كل الأساتذة، يضيف المتحدث؛ لأن ما حدث إهانة لكل أساتذة التعليم العالي، وسيكون له رد “عنيف” في الميدان، لأن الأساتذة المشاركين في المجلس الوطني جاؤوا من أقصى الحدود ليعاملوا معاملة سيئة لم يسبق لها مثيل.
وعن نتائج المجلس الوطني، قال ممثل “الكناس” إن هذا الأخير أعطى الموافقة النهائية للدخول في إضراب وطني أيام 13، 14 و15 ديسمبر، مع تنظيم اعتصام وطني أمام مبنى وزارة التعليم العالي في اليوم الأخير من الإضراب، وبعد العطلة سيجددون إضرابهم أيام 6، 7 و8 جانفي، على أن يعقد الكناس مجلسه الوطني يوم 9 من الشهر نفسه لتقييم الاحتجاج والإعلان عن برنامج جديد.
كما قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، يضيف منسقه الوطني، مقاطعة أشغال الندوة الوطنية لتقييم ال”آل.آم.دي” المقرر عقدها يومي 21 و22 ديسمبر، وكل النشاطات المرتبطة بالوزارة الوصية.
كل هذا نتيجة “الاستفزازات” التي تعمد إليها الوزارة، يضيف رحماني، في غياب برنامج عمل حقيقي واستراتيجية واضحة و”تعفن” القطاع منذ 10 سنوات، رغم أن كل المؤسسات الاقتصادية تنتظر من الجامعة أن تكون القاطرة، وهنا حمّل رحماني الوزير حجار كل الاضطرابات التي تسجل في الجامعة، بما في ذلك المضايقات التي يتعرضون لها في النعامة، الطارف، البيض، تيزي وزو وسعيدة، والتجاوزات المسكوت عنها في باتنة وسطيف وفي عدة جامعات على المستوى الوطني.
وبالعودة إلى انتقاداته للوزير الحالي، ذكر رحماني “حجار قال أعطوني وقتا للتأقلم، إلا أنه تبين أنه لا يفقه إلا المناورات، فنحن أبسط حق كنقابة وهو المقر لا نملكه في حين تمنح الوزارة مقرا بكل تجهيزاته لنقابة الأساتذة التابعة للمركزية النقابية”، ناهيك عن مشاكل متراكمة خاصة بوضعية الأساتذة والسكن الوظيفي وفشل الوصاية في حل كل الملفات، مستدلا بملف الدكتوراه الذي أحصى 40 ألف مترشح سجل أكثر من 6 مرات، رغم أن القانون يحصر عدد المرات في 3 فقط، ليجد المعنيون أنفسهم ينتظرون 10 سنوات لإتمام رسائلهم.
في المقابل، انتقد رحماني سياسة “التقشف” في قطاع التعليم العالي وطالب الوزير الأول عبد المالك سلال بإيفاد لجنة تحقيق إلى القطاع لمعرفة وجهة الأموال التي تصرف على التربصات في الخارج والطريقة المتبعة في ذلك، حيث يستفيد المعنيون من 2000 أورو شهريا دون أن تكون هناك مقاييس واضحة لهذا الإجراء وكذا المستفيدين منه.