‮''‬كناس‮'' يتجه نحو إلغاء الحركة الاحتجاجية‮

أجّل دورة مجلسه الوطني‮ إلى‮ يومي‮ 12 و‮22 أكتوبر الجاري

‬
أكد أمس المنسق الوطني‮ لمجلس أساتذة التعليم العالي‮ ''‬كناس‮''‬،‮ أن وزارة التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ قد أخذت بعين الاعتبار المطالب التي‮ رفعها تنظيمه والمتعلقة بصياغة مضمون المرسوم الخاص بالبحث العلمي،‮ موضحا أن ذلك‮ يبعث على التفاؤل عند الخوض في‮ ملف نظام التعويضات الذي‮ يبقى الشغل الشاغل لأساتذة القطاع في‮ الوقت الراهن،‮ وشدد المتحدث على أن‮ ''‬كناس‮'' تلقى بارتياح مضمون المرسوم الأخير،‮ ما دفعه إلى اتخاذ بعض القرارات على رأسها تأجيل دورة المجلس الوطني‮ إلى‮ يومي‮ 12 و‮22 أكتوبر الجاري‮.
أورد المنسق الوطني‮ لنقابة‮ ''‬كناس‮'' عبد المالك رحماني،‮ بأن هذا الموقف الإيجابي‮ الذي‮ تُبديه نقابته تجاه القرارات الجديدة للوزارة لا‮ يعني‮ بالضرورة أن قرار توقيف الحركة الاحتجاجية المقرّرة مع مطلع السنة الجامعية الجديدة قد تم تبنيه فعليا،‮ قائلا في‮ هذا السياق‮ ''‬لقد اعتقدنا في‮ فترة من الفترات بأن مسار الحوار الذي‮ جمعنا بالوصاية قد ذهب وانتهى إلى الفشل الذريع،‮ وزادت هذه القناعة بمجرد صدور تعليمة ‮81 ماي‮ المتعلقة بتنظيم البعثات العلمية نحو الخارج‮''‬،‮ مشددا على أن هذا الانطباع السلبي‮ بدأ‮ يزول بعد قرارات اجتماع مجلس الوزراء التي‮ نراها تكريسا لإرادة سياسية فعلية للتكفل بانشغالات الأسرة الجامعية‮.
واعتبر المتحدث أن المستجدات الأخيرة دفعت بقيادة النقابة إلى إقرار تأجيل تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني‮ التي‮ كانت مقررة‮ يوم ‮7 أكتوبر من هذا الشهر بعدما تم تأجيلها خلال المرة الأولى من ‮91 سبتمبر الماضي،‮ ودافع رحماني‮ عن المواقف التي‮ ما فتئ تنظيمه‮ يبديها في‮ كل مرة حيال مختلف التطورات التي‮ شهدها القطاع،‮ موضحا بأن‮ ''‬كناس‮'' نقابة مُستقلة تمارس كافة الوسائل المتاحة أمامها من أجل الضغط على الوصاية لتحقيق مطالبها،‮ وهي‮ تُدافع في‮ النهاية عن الجامعة العمومية ولا تريد الدخول في‮ صراعات عقيمة أو أن تُجبر للذهاب نحو خيار الإضراب‮.
ورافع في‮ السياق ذاته لصالح حوار جدي‮ وشراكة حقيقية تخدم مصلحة الجامعة الجزائرية،‮ موضحا أن المرسوم الأخير أظهر فعلا عن إرادة سياسية وأعاد الثقة للأساتذة الجامعيين بعد أن اعتقدوا بأن مسار ثلاث سنوات من الحوار قد انتهى نحو الفشل الذريع،‮ مُضيفا أن التدابير التي‮ جاء بها المرسوم لفائدة قطاع البحث العلمي‮ تُعتبر بمثابة استثمار حقيقي‮ وصحيح،‮ وهي‮ تُعبّر كذلك عن وجود إرادة سياسية فعلية لإعادة الاعتبار للجامعة الجزائرية‮.‬