"الجزائر تعيش مرحلة شغور في السلطة"

أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ان الجزائر تعيش حاليا في مرحلة شغور في السلطة في وقت تواجه البلاد ازمة اقتصادية خانقة نتيجة هبوط أسعار النفط، مضيفا أن الثقة بين الحكام والمحكومين منعدمة ما أدى إلى غياب دولة القانون الحامية و الضامنة، في أعين المواطنين، كما وصف بن فليس قانون المالية 2016 بأنه ضد الوطن، وانتقد التعديل الدستوري المرتقب متهما الرئيس بخيانة القسم لما عدل الدستور سنة 2008 بفتح العهدات الرئاسية.

وقال بن فليس في لقاء جهوي للحزب بعنابة " نحن نعيش في مرحلة شغور للسلطة، ما افقد مؤسسات الدولة والحكومة كل تحكم في تسيير شؤون الأمة، ومنح لقوى غير دستورية مكونة من مجموعات المصالح والتأثير والضغط الفرصة الذهبية التي انتظرتها لتسيطر على مركز القرار الوطني، إن البزوغ العنيف للمال الفاسد في الفضاء السياسي وصلاحيات الأمر الواقع التي توفرت لمجموعات المصالح والتأثير والضغط هذه لا يترك أي أمل لبلدنا، إن الشغور في السلطة ليس بالأمر الجيد لأي بلد مهما كان وفي أية ظروف كانت، إن حدوث ذلك (الشغور) في بلدنا يأتي في أسوأ وقت: وقت تقهقر أمني خطير في محيطنا الجغرافي القريب، ووقت أزمة اقتصادية استثنائية بسبب انهيار أسعار المحروقات".

وأضاف بن فليس "في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد الوطني لصدمة يبقى البلد بدون رئيس يقدم رؤيا، ويضع استراتيجية ويصيغ السياسات لمواجهة هذه الأزمة إنه الارتجال من جهة الحكومة، التي لم يعد لها من طموح سوى محاولة تقليص الأضرار، ولم يعد لها من آفاق سوى التصرف فيما تمنحه احتياطات الصرف والقليل المتبقي من صندوق ضبط المداخيل، وهي الأموال التي تستعمل كطوق نجاة قبل الغرق الاقتصادي المعلن".


"البلد يواجه أزمة نظام، خاصة وأن النظام القائم فضل المراهنة على التعفن بدل مواجهة هذه الأزمة بروح المسؤولية. إن أزمة النظام هذه تقود الدولة الوطنية نحو الضعف والانهيار المتواصلين. إن أزمة النظام هذه تعرض وحدة الأمة وانسجامها للخطر. إن أزمة النظام هذه تفرض على كل المجموعة الوطنية محنا وتضحيات غير لازمة، لنضع جنبا إلى جنب: فراغ في رأس السلطة، حكومة لم تعد تتحكم في حل مشاكل البلد، مؤسسات بدون شرعية وبدون مصداقية وبدون سلطة، محكومون ليست لهم أدنى ثقة في حكامهم ومشاكل سياسية، اقتصادية واجتماعية تتأزم أكثر فأكثر؛ فتبرز أمامنا الوصفة والمكونات التي، إن اجتمعت، تؤدي بأي بلد، من هذا العالم، نحو الانهيار والضياع" يضيف بن فليس.


ووصف رئيس الحكومة الاسبق قانون المالية لسنة 2016 بأنه ضد المجتمع وضد الوطن قائلا "ماذا يمكننا القول ونحن نلاحظ بأنه بعد عشرية من الوفرة المالية غير المسبوقة و 800 مليار دولار مبددة في مخططات الإنعاش لم تنعش أي شيء على الإطلاق، لا صناعة، و لا زراعة، و لا سياحة؟ لقد تراجعت الصناعة إلى نسبة 5°/° من الناتج الداخلي الخام، والزراعة متوقفة عند نسبة 12°/° من نفس الناتج الداخلي الخام ؛ ومع ليبيا نتقاسم المرتبتين السيئتين للدولتين الوحيدتين الغير سياحيتين في المتوسط، هذه المنطقة التي حبتها الطبيعة لتكون الوجهة السياحية بامتياز، ماذا يمكننا القول أيضا ونحن نلاحظ بأنه بعد ثلاث عهدات كاملة والرابعة جارية، ورغم كل الوعود المقطوعة و التطمينات المقدمة بأن بلدنا سيعبر إلى مرحلة الاقتصاديات الصاعدة، فإن اختلالات الاقتصاد الوطني لازالت نفسها، رغم كل الوعود الغير محققة و التطمينات التي لم تتأكد، وبقي الاقتصاد الوطني عند نقطة الانطلاق؟

وأضاف بن فليس أن بوادر عدم استقرار اجتماعي تلوح في الأفق قائلا " إن المجتمع الجزائري أصبح يسير بسرعتين: سرعة الأقلية ذات الغنى الفاحش والمال المتجبر والمعفاة من ثقل الأزمة، وسرعة الأغلبية المحرومة والتي تعاقب وحدها بالحرمان والتضحيات باسم معالجة نفس هذه الأزمة التي يبدو أن حكامنا لم يحضروا أنفسهم لها ولا كانت لهم القدرة على تصور الحلول"، مضيفا " تظهر هذه العلامات في مجتمع جزائري يريد أن يعرف أين ذهبت الألف مليار دولار، الناتجة عن عشرية من الوفرة المالية الاستثنائية، والتي لا يجدها لا في تحسن استثنائي لمستواه المعيشي، ولا في تغير راديكالي في الاقتصاد الوطني، ولا في نمو اقتصادي برقمين أو في تحسن ظاهر في المجالات الحيوية المتمثلة في التنمية الاقتصادية، والتجدد الزراعي، والتربية، والصحة والنقل.

وفيما يخص تعديل الدستور قال بن فليس "انه في العالم، وحتى في محيطنا القريب، فإن دولا استدعت برلمانات تأسيسية وصاغت دساتير جديدة في أقل من سنتين، صحيح، أن بلدنا أصبح سيء السمعة في مجال عمر، ونضج وإنجاز المشاريع، لكن أن يُحتفل قريبا بمرور خمس سنوات كاملة على الإعلان عن مجرد تعديل دستوري فهذا يعد رقما قياسيا في حوليات الأمم، فهذا التعديل الدستوري هو نتاج الهلع الذي أثارته الثورات العربية وسط النظام السياسي القائم، التعديل الدستوري لا يأتي إذن في إطار أي توجه ديمقراطي جدي بل هدفه الوحيد كان تحصين النظام السياسي القائم ضد عدوى هذه الثورات العربية".

واضاف بن فليس "الدستور لا يتعلق لا بالشكل ولا بالمضمون، بل بالرجال الذين يحترمونه أو لا يحترمونه، عندما يصل مسؤول سياسي إلى السلطة ويقسم ويده على المصحف الشريف بأنه سيحترم الدستور ويدافع عنه ثم يسارع، في أول فرصة، إلى إلغاء تحديد عهداته، والاستيلاء على صلاحيات رئيس حكومته وتقليص متزايد للسلطات الهزيلة للبرلمان، فكيف يمكن اتباعه في طريق تعديل الدستور، وكيف يمكن إعطاء مصداقية للأهداف المدمقرطة التي يقال أن مشروع الدستور جاء من أجلها؟" ، "إن النظام السياسي الغير ديمقراطي لا يولي أية عناية للاعتبارات الدستورية. إنه يتجاهلها، وينتهكها ويغتصبها، كنتيجة لذلك، لا يُنتظر أي شيء من نظام غير ديمقراطي يدعي انه يريد أن يهب البلد دستورا ديمقراطيا بعد أن قضى 16 سنة في تشييد نظام تسلطي وفرداني وشخصاني إلى أبعد الحدود، إن الدستور الديمقراطي الذي تنتظره الجزائر إما أن يكون من إنجاز نظام سياسي ديمقراطي أو لا يكون".