بن فليس وبن بيتور : تعديل الدستور لن يحل أزمة البلاد

جدد أمس قادة تنسيقية الانتقال الديمقراطي مطلبهم بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، "وذلك نظرا لحالة شغور السلطة والتي انعكست سلبا على سير مؤسسات الدولة وأدخلت البلاد في أزمة سياسية مسبوقة". وجاء ذلك خلال تجمع شعبي لم يشهد حضورا قويا للمواطين أشرف عليه علي بن فليس، أحمد بن بيور، جمال بن عبد السلام والطاهر بن بعيبش، بمقر حزب الفجر الجديد بوهران، موازاة مع تجمع آخر نظمه الأمين العام للأفلان "عمار سعيداني".
وانتقد "بن فليس" ما أسماه "توجيه رسالة تطمين بوجود نية لتعديل الدستور"، مؤكدا أن المعارضة على صواب وتحمل مشروعا سياسيا يتمثل في محاولة بلورة حل للأزمة السياسية الراهنة التي يتخبط فيها البلد، بسبب ما أسماه "حالة الشغور" و« شخصنة النظام"، منتقدا التعديل الدستوري الذي حدث في عام 2008، موضحا أن المشاكل كلها بدأت بعد التعديل المذكور "ونحن اليوم نعيش تداعياته السلبية"، ووصفه ب«القفزة العملاقة نحو الوراء بعد مكاسب دستور 1989" على حد تعبيره، داعيا إلى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة لتجنب البلاد سيناريوهات وصفها ب "المرعبة". وعدد مترشح الرئاسيات السابق ما وصفها بسلبيات التعديل الدستوري لسنة 2008 "الذي أدى في النهاية إلى حصر كل الصلاحيات في شخص واحد".
وباللهجة نفسها، انتقد الطاهر بن بعيبش الوضع الحالي للبلاد، الذي قال إنه يتميز بتعطل مؤسسات الدولة قائلا: "المعارضة التي نشأت لا تبحث عن السلطة أو اقتسام الريع، وما حركها هو شغور السلطة التي يجب ملأها والوضع الرهيب الذي تشهده البلاد"، مستدلا على ذلك الوضع بهجرة 7 بالمائة من السكان نحو بلدان أجنبية، في الوقت الذي يقبع 26 ألف جزائري في السجون في الخارج. كما صرح المتحدث أن الهيئات الدولية سجلت طلبات لجوء لنحو 26 ألف جزائري. كما اعتبر أن ارتفاع نسبة الانتحار مؤشر على الوضع الحالي للبلاد الذي يتطلب، على حد تعبيره، هبة شعبية، متسائلا: "إلى أين نحن ذاهبون؟"، قبل أن ينتقد الرسالة التي تم توجيهها لمؤتمر إفريقي تطمئن حول قرب تعديل الدستور، مضيفا أن الحل لا يكمن في تعديل الدستور، بل في إجراء انتخابات رئاسية مسبقة تضمن انتقالا هادئا وسلسا للسلطة. كما قدم أحمد بن بيتور مداخلة بعنوان "الأمة الجزائرية: حاضر ومستقبل" والتي دعا فيها إلى تجنيد المواطنين سلميا لإحداث التغيير.