قطب التغيير «التعديل الدستوري سيؤدي إلى تعميق الأزمة التي تمر بها البلاد»

دعا إلى تحقيق وفاق وطني جامع وشامل

جدد قطب التغيير لزعيمه علي بن فليس موقفه الرافض لذهاب النظام السياسي القائم الى التعديل الدستوري، مؤكدا بأن هذا الأخير سيؤدي لا محالة إلى تعميق و تعقيد الأزمة الحادة و المتعددة الجوانب التي تمر بها البلاد و المتمثلة حسبه في شغور السلطة و انعدام الشرعية لدى المؤسسات المنتخبة. وقال التنظيم السياسي ذاته في بيان له تسلمت آخر ساعة نسخة منه، أن حل الأزمة السياسية الراهنة يتطلب التكفل بمقتضياتها على جناح الاستعجال و الأولوية القصوى من خلال تحقيق توافق وطني جامع و شامل هدفه بناء شرعية حقيقية تكون مراجعة الدستور تتويجا له تضطلع به مؤسسات شرعية.وأضاف في سياق ذي صلة بأن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد تقتضي حلولا سياسية توافقية نابعة من الحوار الجاد و البناء في كنف التوافق و الطمأنينة، قوامها آليات واضحة المعالم تضمن للبلد انتقالا ديمقراطيا منظما، تدرجيا و هادئا حسبما جاء به البيان.هذا وقد أثنى قطب قوى التغيير على نتائج اجتماع هيئة التشاور و المتابعة للمعارضة المنعقد يوم ال 18 نوفمبر المنصرم و المتمثلة في توحيد الرؤى و المواقف و اعتماد الخطوط العريضة لمخططها الرامي إلى إخراج البلاد من أزمتها السياسية الراهنة حسبه.وفي سياق غير بعيد أرجع قطب بن فليس سبب الأحداث الأخيرة التي عرفتها ولاية ورقلة إلى تغييب المواطنة و انعدام الطابع التمثيلي و الأصيل للمواطنين، موضحا بأن عدم اهتمام السلطات بالمشاكل الاجتماعية و المعيشية للمواطن و معالجتها بجدية هو السبب المباشر لاحتجاجات المواطنين المتتالية و المتكررة عبر العديد من جهات الوطن. من جهة أخرى عبرت التشكيلة ذاتها عن انشغالها فيما تعلق بالتدهور المستمر لأسعار المحروقات الذي لم يحسب له حساب من طرف السلطات العمومية التي تتمادى في التقليل من آثاره حسبه، مؤكدا بأن ذلك ينبئ بشبح الأزمة المالية الخانقة التي تلوح في الأفق.و أردف بأن السياسات الاقتصادية المنتهجة قد أثبتت فشلها لاسيما فيما تعلق بعدم تمكن البلاد من الخروج من التبعية المتزايدة للخارج في أغلب احتياجاتها الاستهلاكية بالرغم من الأموال الطائلة التي ضخت طوال خمسة عشر سنة متتالية و التي لم توجه لخلق و إنشاء مصادر بديلة لمداخيل النفط، موضحا بأن كل ذلك يرجع لانعدام حكامة اقتصادية ناجعة بالإضافة إلى الإفلات من المراقبة والمحاسبة حسب ما جاء به البيان.