"مجمع سوناطراك لم يودع أي شكوى لدى العدالة"

فجر الممثل القانوني لشركة سوناطراك، مصطفى رشيد، قنبلة من العيار الثقيل، بعد أن أوضح أن العملاق البترولي “سوناطراك” لم يودع شكوى قضائية، كونه لم يسجل أي ضرر، مبررا ذلك بأن ارتفاع أسعار العروض ليست معيارا لتحديد الضرر.
شكيب خليل تدخل بشكل مباشر في صلاحيات محمد مزيان
باشر القاضي محمد رقاد، صباح أمس، سماع أقوال الممثل القانوني لشركة سوناطراك الحالي، محمد رشيد، بدلا عن الممثل القانوني السابق حاج حمو، الذي تم استبعاده بعد المداولات لكونه لا يشغل أي منصب بسوناطراك منذ 6 سنوات. وأفاد محمد رشيد، في الجلسة الثالثة عشرة من الأسبوع الثالث، بأن سوناطراك لم تودع شكوى قضائية كونها لم تتعرض لأي ضرر.
وتطرق إلى مسألة تقييم العروض في خصوص الأسعار المرتفعة، وأكد أن اللجان المختصة لم تعتبر الزيادة في الأسعار ضررا كونها لا تملك الصلاحية لذلك، وإنما قامت بإجراء مقارنة بين عروض الأسعار فقط.
كما أفاد بأن سوناطراك لم تعد تخضع لقانون الصفقات العمومية منذ سنة 2002، وهذا لأن المجمع البترولي هو مؤسسة ذات طابع صناعي تجاري، وتطرق إلى كيفية إبرام الصفقات في مجمع سوناطراك، التي تكون، حسبه، على نوعين: العقود في إطار الاستشارة المحدودة، والنوع الثاني بصيغة التراضي البسيط، هذا النوع الذي يخضع لشروط خاصة، على رأسها عندما تكون المناقصة المفتوحة غير مجدية، وحالة الاستعجال.
في حين تعذر على الممثل القانوني لشركة سوناطراك الإجابة عن عدة أسئلة، وهو ما أثار حفيظة هيئة الدفاع، التي كانت تنتظر أجوبة وافية منه كونه الطرف المدني الوحيد حاليا، حيث تلقى المعني توبيخات بالجملة من قبل القاضي الذي قال له وبالحرف الواحد: “أنت الممثل القانوني للشركة رقم 1 على مستوى التراب الوطني، والتي تعتبر من أكبر الشركات البترولية في العالم، فكيف تجهل الإجابة عن هذا الحجم الهائل من الأسئلة، من المفروض أن تكون ملما بجميع الوقائع، وكان عليك تحضير نفسك جيدا، خاصة وأنك عينت في منصبك هذا منذ شهر ديسمبر من سنة 2010”. ليقترح النائب العام بودراع عبد العزيز سماع أقوال حاج حمو، الممثل القانوني لشركة سوناطراك بتاريخ الوقائع، إلا أن القاضي رفض ذلك بحجة أن محكمة الجنايات كانت قد أصدرت قرارها باستبعاده في بداية الجلسة.
وردا على أسئلة هيئة الدفاع، صرح الممثل القانوني لمجمع سوناطراك أن الوزير شكيب خليل تدخل في صلاحيات المدير العام، محمد مزيان، وهذا خلال تدخله بشكل مباشر في مشروع “جيكا 3” الخاص بإنشاء أنبوب غالسي من طرف الشركة الإيطالية “سايبام”. وأوضح أن رؤساء المشاريع كان من حقهم رفض أوامر الوزير في حال كانت هذه الأوامر شفهية، في حين يتوجب عليهم تنفيذ أوامره إذا كانت التعليمة الصادرة عنه كتابية.
وأفاد مصطفى رشيد، خلال سماع تصريحاته، بأن “شركة فانك وورك” قامت بكل الخدمات والتزمت بها، وأن العقود المبرمة تم إنجازها في حدود 80 بالمائة، ما عدا مشروع قاعدة الحياة 24 فيفري الذي تم توقيفه بأمر قضائي بانطلاق التحقيق، وأكد أنه يستخلص أن “سوناطراك” في إطار عقد الدراسات مع “كاد” لا تكون قد تعرضت لضرر مالي بصفة فورية، غير أنه من الناحية التقنية كان هناك تقصير.