"شكيب خليل أكد أنه يتحمل مسؤولية إنجاز مشروع المراقبة والحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب"

طالب باستجواب كل القائمين على العقود والصفقات، نائب المدير العام ل"سوناطراك":

* تلقينا مراسلات من الوزير يطلب منا إنجاز المشروع في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2006 لدواع أمنية
شدد بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام لشركة ”سوناطراك”، أحد المتهمين الرئيسيين في ملف ”سوناطراك 1”، في رده على أسئلة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، على أنه كان من المفترض مسائلة كل القائمين على الصفقات والعقود المتعلقة بنظام المراقبة والحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب، وأشار إلى أن التهديدات الأمنية وقتها حتمت اعتماد الصفة الاستعجالية في إنجاز هذا المشروع وإبرام عقدها بصيغة التراضي مع مجمع ”كونتال فونكوارك” الألماني بالجزائر، وهذا بطلب وموافقة رئيس المدير العام السابق للمجمع والوزير السابق شكيب خليل، الذي أكد ”تحمله المسؤولية الكاملة في إنجاز هذا المشروع”.
واستعرض بلقاسم بومدين، مساره المهني بشركة ”سوناطراك”، مشددا على أن المسؤولية في منح هذا المشروع ”لم تخص مسؤولا واحدا بعينه، وإنما كانت تقع على مجموعة من المسؤولين، ومن إعداد لجنة قانونية وليس بطريقة ارتجالية كما يروج له”، مضيفا أن مسؤولي المديرية الجهوية لحاسي مسعود، كانوا أصحاب المشروع والجهة التي كانت وراء تجهيز وإعداد كل تلك الصفقات والعقود، و”كان يجب استجواب القائمين عليها كونهم أساس القضية ككل”.
وأشار نائب الرئيس المدير العام ل”سوناطراك” المكلف بالمنبع إلى أن المجمع البترولي تلقى إرسالية من وزير الطاقة والمناجم آنذاك شكيب خليل، تؤكد على ضرورة ”إنشاء تغطية كاملة بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مراكز ومركبات المجّمع في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2006”، مبرزا أن ”الصفة الاستعجالية والطارئة لإتمام هذه الصفقة على حد علمه، كانت بسبب الاعتداءات الإرهابية على محطة التصفية سيدي رزين بالعاصمة، ومحطة رون دانوس بمنطقة ورقلة”. وكان نائب الرئيس المدير العام لشركة ”سوناطراك”، قد أوضح أثناء التحقيق معه حول هذه النقطة، أن تعليمة شكيب خليل، ”كانت شديدة اللهجة وتحمل في طيّاتها تهديدا واضحا في حال عدم إتمام الصفقة، وتم عقد بسببها اجتماع للمجلس التنفيذي في نوفمبر 2004 بحضور أعضاء المجلس التنفيذي للمجّمع وبرئاسة الرئيس المدير العام محمد مزيان”، في حين أنه صرح في رده على أسئلة محكمة الجنايات الخميس المنصرم، أن الصفة الاستعجالية لإتمام هذا الصفقة كمشروع نموذجي استدعى منحه بصيغة التراضي البسيط بدلا من الإعلان عنه كمناقصة مفتوحة، مستدلا في طرحه بالتعليمة الداخلية لشركة ”سوناطراك” الحاملة رقم أ 408 آر 15، التي تؤكد بأن ”شرطي الاستثناء في منح صفقات عمومية بالتراضي البسيط، يتمثلان في عدم الجدوى والاستعجال والضرورة والتي تشمل التهديد الأمني” والحال هنا كما قال المتهم. وشدد المتهم على أنه أعطى موافقته المبدئية من طرفه شخصيا حول الشروع في إتمام الصفقة كمشروع نموذجي بصيغة التراضي البسيط بدلا من الإعلان عنها كمناقصة مفتوحة بعلم المجلس التنفيذي للشركة، وتم توجيه مراسلة للرئيس المدير العام محمد مزيان وأبلغت لاحقا للوزير شكيب خليل، المسؤول عن القطاع، تشير إلى هذه الصيغة وتمت الموافقة على ذلك من طرفهما، وأفاد ذات المتهم أن المديريات التي حضرت للصفقة ”لم تكن لها أي دراية بالأسعار أو الشركات أو الأنظمة المعمول بها في المجال”.
وأشار بلقاسم بومدين، إلى أن صفقة نظام المراقبة والحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع ”كونتال فونكوارك” كانت عبارة عن” مشروع وتجربة نموذجية وفرصة لتطوير منشات سوناطراك ومواكبة التقدم التكنولوجي فيما يخص المراقبة الأمنية”، موضحا أن هذه الصفقة كانت في الوقت ذاته بمثابة ضرب من الجنون حسب الخبراء، كونها تمت بطريقة سريعة لأنها تخص مسألة جد حساسة وهي أمن منشآت تشكل مصدر دخل الأمة. وكشف المتهم أنه أثناء التحقيق معه بالضبطية القضائية أكد له شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم السابق، أنه ”يتحمل مسؤوليته الكاملة بالنسبة للمشروع وطلب الصفة الاستعجالية لإنجازه في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2006 والاستراتيجية التي اعتمدتها شركة سوناطراك”.