نائب المدير العام السابق لسوناطراك يصرح أمام محكمة الجنايات

الصفقة مع مجمع "كونتال فونكوارك " تمت بموافقة شكيب خليل ومحمد مزيان
تواصلت محاكمة المتهمين 19 في قضية «سوناطراك1»، أول أمس، باستجواب محكمة الجنايات لنائب المدير العام السابق لسوناطراك المتهم بلقاسم بومدين ، والذي أكد في رده على أسئلة القاضي، أن الصفقة التي أوكلت للمجمع الجزائري الألماني «كونتال فونكوارك « تمت بموافقة المدير العام السابق محمد مزيان ووزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل .
وذكر المتهم بلقاسم بومدين، لدى سماعه من طرف القاضي خلال الجلسة الخامسة من المحاكمة، أن الصفقة التي عقدتها سوناطراك مع مجمع «كونتال فونكوارك» والمتعلقة بنظام المراقبة والحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب ، كانت عبارة عن» مشروع نموذجي»، وتمت بطلب من وزير الطاقة والمناجم حينها شكيب خليل .
وقال أن إبرام العقد عن طريق التراضي البسيط مع «كونتال فونكوارك « كان بموافقة الرئيس المدير العام للشركة والوزير السابق شكيب خليل، نظرا للصفة الاستعجالية والطارئة للصفقة، وأوضح المتهم في رده على أسئلة القاضي، أنه على حد علمه، فإن الصفة الاستعجالية لإتمام الصفقة كان مردها الاعتداءات التي استهدفت محطة التصفية سيدي رزين بالعاصمة و محطة رون دانوس بورقلة، ،مشيرا إلى تعليمة داخلية للشركة والتي تتحدث عن شرطي الاستثناء في منح صفقات عمومية بالتراضي البسيط وهما عدم الجدوى و الاستعجال و الضرورة و التي تشمل التهديد الأمني.
شكيب خليل قال لي أتحمل مسؤوليتي كاملة حول المشروع
وتابع المتهم الذي كان متأثرا، ردوده على أسئلة القاضي ، حيث أكد أن المدير العام السابق للشركة محمد مزيان كان على علم بإجراءات اتمام منح المشروع لمجمع «كونتال فونكوارك» بصيغة التراضي البسيط ، مشيرا إلى المراسلة التي تم توجيهها إلى الوزير السابق شكيب خليل والتي تشير إلى هذه الصيغة والتي وافق عليها .
وأضاف المتهم، أنه التقى شخصيا الوزير السابق حول هذا الموضوع وذكر أن شكيب خليل قال له «أتحمل مسؤوليتي كاملة بالنسبة للمشروع» .
واعتبر المتهم بلقاسم بومدين في تصريحاته، أمام محكمة الجنايات في تقييمه لتلك الصفقة أنها كانت من جهة أخرى، و بنظر الخبراء بمثابة « ضرب من الجنون»، كونها تمت بطريقة سريعة، لأنها تخص مسألة جدّ حساسة و هي أمن منشآت تعد مصدر دخل الأمة. كما أن المديريات التي حضرت لها لم تكن لها أي دراية بالأسعار أو الشركات أو الأنظمة المعمول بها في المجال .وأشارالمتهم، إلى مسؤولي المديرية الجهوية لحاسي مسعود، الذين كانوا صاحب المشروع، وأضاف أن المسؤولية في منح هذا المشروع، لم تخص مسؤولا واحدا بعينه و إنما كانت تقع على مجموعة من المسؤولين.
للإشارة، يتابع بلقاسم بومدين في القضية بجناية « المشاركة في تنظيم جمعية أشرار» و» المشاركة المتهم في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير» و» الرشوة في مجال الصفقات العمومية» و» تبييض الأموال» و» استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية».
و كانت محكمة الجنايات قد واصلت في بداية الجلسة سماع المدير السابق للإنتاج بشركة سوناطراك المتهم حساني مصطفى المتابع بجنحة « المشاركة في إبرام صفقات بطريقة غير قانونية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير» و «تبديد أموال عمومية». وأكد المتهم تلقيه أوامر استعجالية من المدير العام للشركة و نائبه لإمضاء عقود بالتراضي البسيط مع مجمع «كونتال فونكوراك «، كما تم سماع خلال نفس الجلسة المتهم شيخي مصطفى مدير التنقيب السابق بالشركة و المتابع بجنحة «المشاركة في إبرام صفقات بطريقة غير قانونية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير» و « تبديد أموال عمومية « والذي أنكر التهم الموجهة إليه.
يذكر، أن القاضي قرر تعليق الجلسة المسائية لأول أمس، استجابة لطلب هيئة الدفاع رغبة منها في حضور مراسيم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان المجاهد الراحل حسين ايت حمد.