توليو اورسي علبة سوداء لفضائح سوناطراك

التحقيق كشف تورّطه في رشوة ابن المدير العام الأسبق

برز اسم توليو أورسي الرئيس المدير العام لسايبام –الجزائر لأول مرّة في ملف سوناطراك 1 المنتظر أن تفتحه محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر نهاية الشهر الجاري بناءا على قضية رشوة لفائدة مزيان محمد رضا ابن محمد مزيان المدير العام الأسبق لمجّمع النفطي قبل أن تنقل عملية تقديم الرشاوى من قبل نفس المجمّع إلى فريد بجاوي بلغت 197 ألف اورو من قيمة سبعة صفقات فازت بها سايبام في الجزائر
وسيكشف اورسي خلال محاكمته على كل الأسماء والوسطاء في عمليات الرشوة التي تمت بين المجمع البترولي سابيام وسوناطراك
وتبيّن من التحقيق القضائي المنجز في الملف أن مزيان محمد رضا يعمل مستشارا لدى المجمع الإيطالي منذ 2006 ،دون أن يتوصّل التحقيق كيف انطلقت علاقة مسؤولي سابيام بابن الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطرك .
وحسب الوثائق فإن توليو أورسي الرئيس المدير العام لسايبام الجزائر تعرّف على مزيان محمد رضا في جانفي 2006 بفضل المدعوة آمال زرهوني مستشارة لعدّة شركات منها CEGELLEC و ALSTOM
وصديقة زوجة شكيب خليل على حدّ ما جاء في الملف .
الذي أضاف أن الآنسة المدعوة آمال زرهوني سعت لتجمع بين المدير توليو و محمد رضا مزيان ابن المدير العام لسوناطراك بمكتبها وذلك لفائدة الشركة الايطالية سايبام ، التي كانت عليها غرامات تأخيرية قدرها 29 مليون دولار اتجاه سوناطراك ، وطلب توليو من ابن مدير سوناطراك التدخل مع والده لحّل المشكل
وفي السياق صرّح محمد رضا مزيان في التحقيق أن والده رفض تسوية مسألة الديون العلقة على سايبام، وقال أن "سوناطراك ليست ملكا له" ،مؤكد أن والده لم يكن يعلم بعمله مع سايبام وأكد أن اورسي منحه أربعة ملايين دينار اشترى بها سيارة أودي الجيل خامس لزوجته ووقع على وصل استلام دون إرجاع المبلغ .
وحسب ما توصّل إليه التحقيق في ملف سوناطراك1 ، فإن مدير سابيام مدعوا في حفل زفاف مزيان محمد رضا بتونس بتوصية من آمال زرهوني
...لهذه الأسباب لم يُتّهم شكيب خليل في ملف سابيام
ورغم أن المدير العام السابق لسوناطراك أفاد أنه لم يكن يعلم أن ابنه يعمل لدى شركة سايبام،إلى أن حضور توليو أورسي إلى حفل زفاف محمد رضا أكّد للمحققين أن المدير العام الأسبق كان علم أن ابنه عمل بالشركة الايطالية من 2006 إلى 2009 ،ولكنه لم يبلّغ شكيب خليل بذلك قبل ابرام صفقة انجاز الأنابيب مع سابيام وهو ما جعل أصابع الإتهام بعيدة عن الوزير الأسبق للطاقة .
وتأكد لقاضي التحقيق في القضية من خلال مساع موظفين بمجمع سايبام كونتراكتينغ أن مسألة الغرامة التأخيرية سويت مع سوناطراك وحررّ بشأنها محضر بتاريخ ال 24 جانفي 2006 .
للتذكير فإن شركة سايبام ظهرت في الجزائر في اطار مشروع GK3 لنقل أنبوب الغاز من مركز التوزيع لحاسي الرمل إلى محطة سكيكدة والقالة ، قبل ربطه بأنبوب عبر البحر إلى سردينيا بالتراب الإيطالي وقسم المشروع إلى ثلاث حصص ،حيث كانت الحصة رقم ثلاثة لصالح سايبيام وقسّمت إلى شطرينفي مشروع لربط عين جاسر والقالة لمسافة 265 كيلومتر ثم من عين عبيد بسككيدة لمسافة 85 كيلومتر.
وخلال فتح العروض التجارية بتاريخ ال23 مارس من سنة 2009 ،كان أقل عرض للمجمع الايطالي سايبام كونتراكتينغ، إلا أن يحي مسعود مدير الدراسات والتنمية بمجمع سوناطراك ،لاحظ رفقة اللجنة المساعدة للجنة فتح العروض وجود فارق كبير في العرض الذي قدّمه المجمّع الايطالي الخاضع للقانون الجزائري ، من خلال مقارنتها مقارنة مع الأسعار المعمول بها في مشاريع مماثلة على المستوى الوطني والدولي ،وكانت مرتفعة بنسبة 18 بالمئة مقارنة مع الميزانية وبنسبة 60 بالمئة بالنسبة للتقييم الذي تم إعداده وفقا لأسعار السوق، وعليه اقترح يحي مسعود على زناسني بن اعمر نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك إجراء مفاوضات مع المجمع الايطالي لتخفيض الأسعار إلى أقل من 40 بالمئة أو إلغاء المناقصة بالنسبية للحصة الثالثة ،والإستعانة بمجمّع مشكّل من شركات جزائرية
راسل زناسني بن اعمر نائب المدير العام محمد مزيان لإبلاغه بالوضعية نظرا لأهمية المشروع وطابعه اللاستعجالي والاستراتيجي ،وإلتمس منه الموافقة على إجراء مفاوضات مع المجمّع الايطالي لتخفيض الأسعار بنسبة 20 إلى 30 بالمئة ،مشيرا أنه في حالة قبول التخفيض لنسبة 25 بالمئة ،فإن قيمة العقد ستصل الى 516 مليون دولار من أجل وضع القنوات على مسافة 350 كيلومتر بر ولايات ميلة، قسنطينة سكيكدة ،عنابة الطارف ، ولكن نائب المدير العام لم يقترح -حسب الوثائق- إلغاء المناقصة أو اللجوء إلى مجمع جزائري ، فأعطى مزيان موافقته على إجراء المفاوضات
سايبام اقترحت تخفيضا ب3 بالمئة وسوناطراك توصّلت إلى 15 بالمئة
ترأس يحيى مسعود لجنة مختصين مكونة من تقنيين قانونيين وماليين لإجراء مفاوضات مع ممثلي المجمع الايطالي الذي قدم نسبة تخفيض بنسبة 3 بالمئة ما يعادل 30.659.00 دولار ،وأبلغ زناستي بن اعمر المدير العام لسوناطرك بنتائج المفاوضات ، ولكن العرض التجاري للمجمع الايطالي بقي مرتفعا وبعيدا عن تطلعات المجمع النفطي الجزائري، واقترح تمديد آجال الإنجاز إلى 30 شهرا لتمكين العارضين من تقديم عروض جديدة ، كما اقترح يحيى مسعود عدم منح المشروع الخاص بالحصة الثالثة وانتظار نتائج فتح العروض للحصتين الأولى والثانية
ويشير الملف أن شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق قدم تعليمات مفادها اقتراح تخفيض 12.50 بالمئة على الأقل ،التعليمة التي أكدها المدير العام للمحروقات لدى نفس الوزارة بموجب إرسالية إلى نائب الرئيس المدير العام زناسني بن اعمر الذي بدوره أبلغ بها يحيى مسعود طالبا تحضير العقد مع سايبام بعد الوصول إلى التخفيض المطلوب ،وخلفه المدعو تار نبيل في المفاوضات الجديدة مع المجمع الايطالي والتي وصلت إلى تخفيض بقيمة 15 بالمئة بقيمة 586 مليون دولار ما يعادل 43 مليار دينار.
ولنفس الغرض ،فوّض مزيان محمد نائبه زناستي بن اعمر لإمضاء العقد مع المجمع الايطالي لإنجاز الحصة الثالثة بتاريخ الثالث من شهر جوان من سنة 2009 ،كما أمضى العقدين للحصتين 1 و2 بحضور وزير الطاقة والمناجم سفير ايطاليا وسفير مصر .
وجاء في نتائج التحقيق أن مزيان محمد باعتباره الرئيس المدير العام للشركة وبمشاركة نائبه زناستي بن اعمر المكلف بنشط النقل عبر الأنابيب خالفا التعليمة بالنسبة للحصة الثالثة من مشروع GK3 المتعلق بانجاز انبوب الغاز والذي أعلن عنه بموجب مناقصة وطنية ودولية محددة ، ورغم أن نسبة التخفيض في الحصة الثالثة تجاوزت النسبة التي حّددها الوزير السابق ، إلا أن التحقيق شكّك في شرعية الصفقة التي حصلت عليها سايبام
محكمة ميلانو جردت أدلة كافية في حق اورسي
وجردت محكمة ميلانو الإيطالية مند نهاية شهر نوفمبر من السنة الفارطة الأدلة المستخلصة من الوثائق المتعلقة بأبرز متهمين في فضيحة ايني سايبام من الجانب الإيطالي، وهما توليو اورسي المدير التنفيذي لسابيام الجزائر سابقا ،وبييترو فاروني مدير الهندسة السابق في سايبام ،تنفيذا لأوامر النيابة العامة بذات المحكمة وتحضيرا لجلسات سماع المتهمين التي تأجّلت في ايطاليا بسبب إضراب المحامين
وتستخلص الأدّلة من مجموعة وثائق وكشوف حسابات ومراسلات تخص مسؤولي سايبام والمجمّع ايني الايطالي ، وهي نفس الوثائق التي ستحمل دلائل ضد شكيب خليل وفريد بجاوي كونهما حلقتان مهمتان في الصفقات بين سايبام وسوناطراك ، منها سبعة عقود أبرمها المجمع الايطالي في الجزائر سنوات 2007 و2009 بثمانية ملايير أورو مقابل استفادة فريد بجاوي ابن وزير الخارجية السابق من عمولات بقيمة 197 ألف أورو.
عملية جرد الأدلة مكنت القضاء الايطالي من التحقق في العلاقة التي كانت تربط بييترو فاروني وفريد بجاوي الذي كان مموّها تحت اسم الشيخ فايد في صفقة مزرعة الكروم لانتاج النبيذ بمقاطعة كازيرتا ، ودقّقت المحكمة في وثائق تخص فتح حساب بنكي بلبنان باسم فاروني ريجينا بيانكو زوجة مدير الهندسة ووثيقتين تخصان فريد بجاوي وتكشف أنه أودع مليون ونص أورو لصالح في حساب مجهول سنتي 2009 و2012 .
وهي الوثائق التي عثر عليها مع المدعوة ديبورا سوماسكيني حفيدة بييترو فاروني والعاملة بشركة أوجاك المختصة في الهندسة والاستشارة بقطاع النفط المملوكة لفريد بجاوي وأخيه رضا ببيروت، وكانت الشركة المذكورة وسيطا بين سايبام وسوناطراك،كما تم جرد مجموعة من الأدّلة ينتظر أن تواجه بها المحكمة الإيطالية بالو ساركوني وزير التنمية الصناعية الأسبق بايطاليا
وكان توليو اورسي قد طلب من المدعي العام الايطالي اسقاط التهم عنه مقابل قضاء عقوبة عامين و10 أشهر حبسا مع دفع غرامة بقيمة 1.25 مليون أورو بعدما أبدى استعداده التام لكشف خلفيات وملابسات الرشاوى مع مجمع سوناطراك والإستفادة من تخفيض العقوبة بناءا على المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية الإيطالي.