الهاشمي جعبوب يستقيل رسميا من حمس

قدم الهاشمي جعبوب، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، استقالته بصفة رسمية، غير أن مجلس شورى الحركة رفضها حاليا، وأرجأ مناقشتها لدورة قادمة من مجلس الشورى الوطني، فيما رفض المجلس بصفة رسمية مشروع تعديل الدستور. من جهته، قال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، إن مجلس شورى الحركة تمسك بالعضو الهاشمي جعبوب، رافضا "طلب الإعفاء" الذي تقدم به هذا الأخير، موضحا في اختتام أشغال مجلس الشورى الوطني، أن جعبوب أخبره بالاستقالة ليرفضها هو، وهو الخيار الذي سار معه مجلس شورى "حمس"، وفي ذات السياق وجّه مقري رسائل داخلية لبعض القيادات ورسائل أخرى كانت موجهة بالخصوص لوسائل الإعلام، يؤكد فيها أن "حمس" ليست ثكنة عسكرية وهي تتسع لكل الآراء ومختلف الأفكار وتسمع -حسبه- لكل صاحب ذي رأي "بكل حرية وديمقراطية"، معتبرا هذا التنوع "في خدمة الحركة"، وفي نفس الوقت أكد مقري "الحركة ليست متسيبة"، وأن الذي يضبط الحركة هي "المؤسسات لا غير". ولم ينفِ مقري أن تكون حركة الراحل المؤسس محفوظ نحناح عاشت بعض الهزات غير أنها "خرجت من محنتها أقوى مما مضى". وفيما يتعلق بقضية مشروع التعديل الدستوري، فصلت حركة مجتمع السلم، أمس، وبصفة رسمية، مؤكدة أنها ترفض هذا المشروع، وترك مجلس الشورى الحرية للمكتب الوطني والكتلة البرلمانية لتجسيد موقف المجلس المتمثل في رفض مشروع التعديل الدستوري، حيث أوضح مقري أن الحركة "تثمن" ترسيم الأمازيغية "ولا تسمح باستغلال خصوصياتنا لتمرير ثقافة ولغة أخرى هي الضرة الحقيقية للعربية والأمازيغية"، مؤكدا أنه يقصد اللغة الفرنسية. من جهة أخرى، أعرب مقري عن قلقه من الأوضاع الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، معتبرا أن البلد مقبلة على وضعية "الخاسر الأكبر فيها هو الشعب"، موجها خطابه لمناضلي الحركة قائلا "استعدوا لتكونوا رحماء بالشعب"، محملا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إلى السلطة قائلا "نحمل النظام السياسي مسؤولية هذه المآسي"، متمنيا ألا تؤول الأوضاع إلى أن تصل لتهدد الوحدة الوطنية.