الهاشمي جعبوبأظهر الهاشمي جعبوب نائب رئيس حركة مجتمع السلم اقتناعا بأن الرئيس السابق للحركة وعضو مجلس شوراها حاليا أبو جرة سلطاني، لن يشارك في الاستشارة حول تعديل الدستور، إذ قال ”سيجد الشيخ الكلمات المناسبة ليقدم الاعتذار اللازم لأصحاب الدعوة”، في إشارة إلى أحمد أويحيى المكلف رئاسيا بإدارة الاستشارة. وقال جعبوب في اتصال مع ”الخبر” بخصوص الجدل الذي يثيره سلطاني واحتمال انخراطه في المسعى الرئاسي، ”بحكم معرفتي بالشيخ، أعلم أنه يحترم كثيرا مؤسسات الحركة وليس من عادته الخروج عن قراراتها”، يقصد قرار المكتب التنفيذي الوطني مقاطعة الاستشارة حول تعديل الدستور. ومعروف أن سلطاني أبدى ترحيبا بدعوة أويحيى ولم يخف رغبة في حضور الاستشارة، ما أثار حفيظة رئيس الحزب عبد الرزاق مقري الذي صرح بأن قرار المقاطعة ملزم لكل القياديين. وأوضح جعبوب أن الدعوة وجهت للشيخ سلطاني ”من زاوية تفادي تهميش كوادر الحركة، وإنني على يقين بأن الشيخ يملك من الكفاءة للخوض في مسألة الدستور، وقد أبلغ المكتب التنفيذي بالدعوة عندما وصلته وعرض عليه رأيه في القضية”. وأضاف ”إنني على اقتناع تام بأن الشيخ سلطاني لن يبخل برأيه لفائدة الوطن ولن يدير ظهره له، وتفضل الحركة أن ينفعها برأيه لاستعماله وفق الأطر التي تراها الحركة مناسبة”، مشيرا إلى أن ”مكتب الحزب قرر عدم المشاركة في الاستشارة وعمم هذا القرار على كل الإطارات، بمن فيهم الشيخ سلطاني”. وبعبارة أكثر وضوحا وبحسب كلام وزير التجارة سابقا، ترى قيادة حمس أن رأي سلطاني في موضوع التعديل الدستوري ينبغي أن يطرحه داخل مؤسساتها لا أن يضعه محل أخذ ورد مع أويحيى. وفي حالة ما إذا جاء تصرف سلطاني عكس ما يقوله جعبوب، فستجد قيادة الحزب نفسها في حرج كبير على صعيد التعامل معه. وتابع الهاشمي جعبوب جعبوب يشرح مقاربة قيادة حمس إزاء المشكلة التي أثارتها دعوة أويحيى ”أدرك جيدا أن الشيخ سيجد العبارات اللازمة للاعتذار عن المشاركة في الاستشارة التي يعرضها عليه النظام، وسيزيد هذا التصرف من سموه في أعين أصحاب الدعوة، وسيرفع بالتأكيد من علو شأنه في أعين أبناء الحركة مناضلين وقياديين”. وسافر سلطاني إلى فرنسا حيث يتواجد مع أحد أبنائه منذ أسبوع، مخلفا وراءه قنبلة بإبداء رغبة المشاركة في الاستشارة. ويرفض حاليا الرد على الاتصالات الهاتفية، ويرجح بأن ذلك يعكس إرادة لتفادي إثارة المزيد من الجدل. ونقلت عنه تفسيرات كثيرة تبرر رغبة التعاطي إيجابيا مع دعوة أويحيى، من بينها أنه يعتبر قرار المقاطعة ”مستوردا” من تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي تعد حمس قاطرتها، ولم يخضع للنقاش والبلورة داخل مجلس الشورى الوطني كأعلى هيئة في الحركة.
