تاريخ العقوبات الدولية المفروضة على إيران

العقوبات الدولية المفروضة على ايران منذ 2006 لحملها على التخلي عن انشطتها النووية، والتي تتركز على قطاعات اساسية كالدفاع والنفط والمال، سترفع خلال مدة عشر سنوات بحسب الاتفاق الموقع في 14 جويلية 2015 والذي دخل حيز التنفيذ أمس السبت، فيما اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني ان هدا الاتفاق بالتاريخي ويفتح "فصلا جديدا" في العلاقات بين ايران والعالم،

وقال روحاني في رسالة الى الامة "نحن الايرانيين مددنا اليد للعالم في اشارة صداقة، طارحين خلفنا العداوات والريبة والمؤامرات، وفتحنا فصلا جديدا في علاقات ايران مع العالم".
وتم تخفيف بعض العقوبات منذ توقيع الاتفاق المرحلي عام 2013، فيما تبقى عقوبات اخرى غير مشمولة بالاتفاق قائمة (العقوبات الاوروبية المرتبطة بحقوق الانسان، والعقوبات الاميركية المرتبطة بالارهاب)، او مفروضة بشكل موقت (الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة على الاسلحة التقليدية والذي تم تمديده في جويلية 2015 لخمس سنوات، ولثماني سنوات بالنسبة للصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية).
أما العقوبات الأخرى فمن المفترض الغاؤها على ثلاث مراحل تستمر عشر سنوات، مع ارفاق العملية بآلية "اعادة فرض تلقائية" في حال تخلف ايران عن تطبيق بنود الاتفاق. واصدر مجلس الامن الدولي منذ 20 جويلية 2015 قرارا يمهد لرفع العقوبات، فيما أقرت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في 18 اكتوبر 2015 اطارا تشريعيا بهذا الصدد.
في ما يلي تذكير بالعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة والعقوبات الأمريكية والأوروبية الأكثر صرامة:
الأمم المتحدة

منذ العام 2006 صوت مجلس الامن على أربع مجموعات من العقوبات تشمل حاليا 43 شخصا و78 كيانا:
- القرار 1737 الصادر في 23 ديسمبر 2006، ينص على عقوبات اقتصادية وتجارية على 10 كيانات مرتبطة بالبرنامجين النووي والبالستي الايرانيين وقد تم تجميد ارصدتها وارصدة 12 شخصية.
- القرار 1747 الصادر في 24 مارس 2007، يشدد العقوبات ويوسع نطاقها حيث تم تجميد ارصدة 13 كيانا جديدا مرتبطا بالبرنامج النووي وفرض حظر على مشتريات الاسلحة الايرانية وفرض قيود على القروض لايران.
- القرار 1803 الصادر في 3 مارس 2008، يوسع لائحة الكيانات والأشخاص الذين يطاولهم تجميد الأرصدة في الخارج وحظر السفر، ويحظر تزويد إيران بمعدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري).
- القرار 1929 الصادر في 9 جوان 2010، يفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الإيرانية ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية كما يوسع لائحة الأفراد والكيانات الايرانية التي تطاولها العقوبات.
الولايات المتحدة

في 14 تشرين الثاني 1979 ، جمدت واشنطن الأرصدة الإيرانية في المصارف الأمريكية وفروعها بعد عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران.
فرض حظر اقتصادي تام في 1995 أعقبه في 1996 "قانون العقوبات على ايران" الذي فرض عقوبات على الشركات مهما كانت جنسيتها التي تستثمر في قطاعي النفط والغاز في إيران. وتم تعديل هذه العقوبات بانتظام :
- في 2008 منعت الولايات المتحدة المصارف الأمريكية من ان تكون وسيطا في تحويل اموال مع ايران.
- في جويلية 2010 استهدف قانون امدادات الوقود لايران التي تعتمد كثيرا على المنتجات المكررة ونص على اتخاذ إجراءات رد ضد المجموعات الاجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الايراني.
- في نوفمبر 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون دعما لتطوير القطاع النفطي الايراني. وفي 31 ديسمبر تم تجميد أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.
- في 31 جويلية 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعين النفطي والبتروكيميائي الإيرانيين.
- في 3 جوان 2013 تم استهداف قطاع إنتاج السيارات والعملة الإيرانية.
وثمة حاليا حوالى مئة كيان مدرجة على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الاميركية.
الاتحاد الاوروبي
- في 26 جوان 2010، حظر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة تقنية او نقل تكنولوجيا نفطية الى ايران وانشطة بعض المصارف الايرانية، كما وسع نطاق لائحة الامم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر.
- في ايار ثم في ديسمبر 2011، جمد الاتحاد أرصدة 243 كيانا إيرانيا وحوالى أربعين شخصية إضافية منعت ايضا من الحصول على تأشيرات دخول.
- في 23 جانفي 2012، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا نفطيا تدريجيا لا سابق له على ايران دخل حيز التنفيذ في الاول من جويلية 2012، وجمد ارصدة البنك المركزي الايراني.
- في 15 اكتوبر 2012، حظر الاتحاد الأوروبي التعاملات بين المصارف الأوروبية والإيرانية مع بعض الاستثناءات الممكنة، ووضع على القائمة السوداء وزير الطاقة الايراني و34 ادارة وشركة.
- في 21 ديسمبر 2012، وسع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء.
وتشمل العقوبات الأوروبية حاليا 92 ايرانيا و466 شركة او مجموعة بينها البنك المركزي الإيراني.