انسحاب "حزب الشعب الجمهوري" المعارض من لجنة صياغة الدستور

انسحب أعضاء "حزب الشعب الجمهوري", المعارض بتركيا, من لجنة صياغة الدستور البرلمانية بسبب رفضهم مناقشة التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي بالبلاد, حسبما أفاد به الإعلام التركي اليوم الأربعاء.
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن نائب "حزب الشعب الجمهوري" وعضو اللجنة البرلمانية لصياغة الدستور, بولنت تيزجان, تأكيده أن "رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان أعلن عن حل اللجنة التي لم تتوافق حول حل المسائل الأولية".
وذكرت الصحيفة أن أعضاء الحزب المعارض أكدوا أن "حزب العدالة والتنمية" "جعل اللجنة الدستورية بالبرلمان ذراعا لحملتهم السياسية لتحويل النظام البرلماني إلى الرئاسي وفقا لرغبة وطموحات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان".
ومن جهته, أفاد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية (الحاكم), عمر تشيليك, بأن حزب الشعب الجمهوري يرفض مناقشة التحول للنظام الرئاسي على الرغم من أنه لا يمتلك حق هذا الرفض, لأنه مطلب للشعب, فضلا عن أنه مطلب ديمقراطي".
وأكد أن "حزبه مستمر في طريقه لصياغة دستور جديد بدلا من الدستور الحالي الذي تم إعداده إبان حقبة الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال كنعان آفرين في عام 1980".
وأوضح تشيليك أن "حزبه سيقترح على حزبي "الحركة القومية" اليميني المتشدد و"الشعوب الديمقراطية" الكردي السير سويا لصياغة الدستور في حال موافقتهم على مقترحات الحزب".
وينتظر رد حزبي "الحركة القومية" و"الشعوب الديمقراطية" على مقترح الحزب الحاكم للاستمرار في أعمال صياغة الدستور, ففي حال رفضهما أواعتراضهما على مناقشة النظام الرئاسي, سيضطر الحزب الحاكم للتوجه إلى استفتاء شعبي.
ولا يستطيع الحزب الحاكم اتخاذ قرار بالتوجه لاستفتاء شعبي كون أن عدد مقاعده (317) غير كافي لذلك حيث أن الدستور ينص على مصادقة 330 نائبا على قرار الإحالة للاستفتاء, وهو ما يعني بالتالي حاجة "حزب العدالة والتنمية" إلى 14 صوتا,
لأن صوت رئيس البرلمان غير محسوب كونه شخصية محايدة وفقا للنصوص الدستورية.