أردوغان يستميل المعارضة لرفع الحظر عن الحجاب

اتّفقا على صياغة دستور جديد للبلاد

اتّفقت الحكومة التركية مع المعارضة على العمل معًا من أجل وضع دستور جديد للبلاد، ورفع الحظر المفروض على الحجاب في مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية. جاء ذلك خلال لقاء مفاجئ عقده رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مع رئيس حزب الشعب الجمهوري ''العلماني''، حزب المعارضة الرئيسي، كمال كلجدار أوغلو، على هامش مشاركتهما في اجتماع اقتصادي.
وتمّ خلال اللقاء وضع دستور جديد بدلاً عن الحالي وإمكانية تشكيل لجنة مشتركة من الحزبين للعمل على وضع صياغة لدستور مدني جديد يحل محل دستور العام ,1982 الّذي وضع في ظلّ حكم الانقلاب العسكري بقيادة كنعان ايفرين في 12 سبتمبر العام .1980
كما اتّفقَا على تشكيل لجنة مشتركة من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري لرفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات والمؤسسات الحكومية. وأكّد كلجدار أوغلو لأردوغان، حسب صحيفة الرياض السعودية، على ضرورة التّعاون مع كلّ القوى السياسية دون استثناء على عكس الفترة الماضية.
واعتبر المراقبون السياسيون أنّ الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الحزبين الحاكم والمعارض يعد تغييرًا مفاجئًا في سياسة حزب الشعب الجمهوري الذي كان يعارض دائمًا دخول الحجاب للمؤسسات الحكومية والتعليمية، بدعوى أنّه يشكّل خطرًا على مبادئ العلمانية، مرجّحين أن تكون هذه الخطوة محاولة من جانب الحزب لرفع شعبيته والحصول على مزيد من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية العام المقبل. أمّا بالنسبة للحزب الحاكم فيرى المراقبون أنّ أردوغان عقد لقاء مفاجئًا بعد أن وصلته التقييمات النهائية لنتائج الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور في 12 سبتمبر الجاري، والتي أشارت إلى صعوبة تشكيل حزب العدالة والتنمية الحكومة بشكل منفرد بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار المراقبون إلى أنّ موافقة 58% من الناخبين على التّعديلات الدستورية في الاستفتاء لا تعني أنّ جميع الأصوات تعود إلى أنصار الحزب الحاكم، وإنّما هناك العديد من الفئات الشعبية الموالية للأحزاب السياسية الأخرى صوّتَت بنعم في الاستفتاء من أجل تغيير بنود الدستور المعد من قبل الانقلابيين في العام 1982 وليس تأييدًا لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى تقديم حزبي السعادة والوحدة الكبرى دعمهما للعدالة والتنمية، ما أثار القلق في الحزب الحاكم ودفعه للتّقارب مع حزب الشعب الجمهوري.