النصب على تجار وشركات بسجلات وصكوك مزورة

فكك أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في سطيف عصابة تتكون من ستة أفراد، تختص في النصب والاحتيال على التجار والشركات، مستعملة طرقا جهنمية في التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتجارية، ويمتد نشاطها عبر عدة ولايات، منها قسنطينة، سطيف، العلمة والجزائر العاصمة.
العثور على صك بنكي لأحد البنوك العمومية كانت تستغله العصابة في النصب
تعود تفاصيل القضية إلى شهر جانفي من العام الجاري، حين تقدم المسمى “ت.م” رفقة صاحب شركة تجارية إلى مقر فصيلة الأبحاث في سطيف لرفع شكوى تعرضه للنصب والاحتيال وإصدار صك دون رصيد ضد شخصين.
وبعد تحقيقات فرقة البحث والتحري، تبين أن الضحية الذي تقدم بالشكوى هو حلقة في سلسلة كبيرة من الضحايا وعددهم تسعة أشخاص عبر العديد من الولايات منها قسنطينة وسطيف والعاصمة، فيما تركز نشاط العصابة على مدينة العلمة التي يكثر بها التجار.
وكان آخر عمليات هذه العصابة بتاريخ 30 ديسمبر2015، حيث تقدم إلى مقر إحدى الشركات المختصة في بيع الألمنيوم شخص تبدو عليه علامات الثراء بحكم أنه تاجر، وطلب شراء الكثير من صفائح الألمنيوم باهظة الثمن. وبعد الاتفاق على تفاصيل الصفقة ومكان التسليم، حضر شخص آخر بصفته شريكا للتاجر وتقدم إلى صاحب الشركة حاملا معه نسخة من سجل تجاري وبطاقة جبائية وصكا بنكيا صادرا عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية مدونا عليه مبلغ مالي قدره 130 مليون سنتيم، وطلب استلام البضاعة وشحنها، وهو ما تم فعلا. وبعد أسبوع فقط، توجه ممثل الشركة لسحب مبلغ الصك، إلا أنه تفاجأ بأن الحساب البنكي لصاحب الصك متوقف وبأن دفتر صكوكه سرق منه.

تابعونا في صفحة "الخبر" في غوغل+

وبعد تكثيف التحريات، تبين أن هناك العديد من الشركات معظمها يمتهن تجارة المواد الكهربائية والترصيص والتسخين وقعت ضحية هذه العصابة، من خلال تعرضها للنصب والاحتيال بنفس الطريقة، حيث سلبت منها مواد مختلفة بقيمة إجمالية قاربت مليار سنتيم.
واكتشف المحققون الأسلوب المنتهج من طرف الشبكة الإجرامية، حيث تم تحديد إحدى الشركات التي تنشط في هذا المجال والمؤهلة لأن تكون ضحية محتملة للشبكة، حيث تم التنسيق مع مسؤوليها رفقة أفراد الدرك الوطني، وبعد اتصال أحد أفراد العصابة بهم لغرض النصب والاحتيال عليهم، حيث طلب سلعا مختلفة بقيمة مالية كبيرة، تم تحديد موعد في مقر الشركة، غير أن عناصر الدرك كانت في انتظاره وتم توقيفه، ليكشف عن هوية شركائه وكذا الرأس المدبر للعصابة، المبحوث عنه بموجب 20 أمرا بالقبض في قضايا مشابهة، ليتم توقيفه فيما بقي أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 35 و63 سنة في حالة فرار.
كما تم العثور على 4 هواتف نقالة و6 نسخ من السجل التجاري و3 نسخ من بطاقة التعريف الجبائية، إضافة إلى صك بنكي لأحد البنوك العمومية، كان يستعمل في عمليات النصب.
وتم تقديم المتهمين أمام محكمة العلمة ليودعوا الحبس المؤقت، فيما يجري البحث عن المتهمين الفارين.