أطاحت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة بعصابة تمتهن النصب والاحتيال يتظاهر أصحابها بأنهم رجال أعمال يملكون شركات في مجال الأشغال العمومية ومن ثم التحايل على أصحاب محلات بيع عتاد هذه الأشغال باستعمال سجلات تجارية مزورة وبطاقات جباية وهوية وكذا صكوك بنكية كلها مزورة. كما قامت العصابة باقتناء مواد تجميل بقيمة 400 مليون سنتيم مقابل منح صاحب المحل صكا بنكيا مزورا لإعادة بيعها عشية عيد الفطر. ذكرت فصيلة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني بولاية الجزائر أن هذه العصابة المتكونة من ثلاثة أشخاص تقوم بالتحايل على محلات بيع العتاد الصناعي وعتاد الأشغال العمومية وتتظاهر بأن أصحابها يملكون شركات تتعامل في هذا المجال وهي ترغب في اقتناء هذا العتاد، حيث تتقدم بطلبية لصاحب المحل بعد التفاوض بخصوص السعر. وبعد أن تضبط معه تاريخ تسليم السلعة تقوم العصابة بإرسال عضو منها على أساس أنه سائق لدى الشركة لاستلام السلع مقابل دفع مبلغها عن طريق صك بنكي مزور. وتختار العصابة أيام آخر الأسبوع وأيام العطل لاستلام هذه السلع وهي الأيام التي تكون فيها البنوك والإدارات في عطلة حتى لا يتم التفطن للصكوك والوثائق المزورة، فعندما يذهب التاجر الذي باع لها السلع إلى البنك لاستلام أمواله ودفع الصك بداية أيام الأسبوع يصطدم بمفاجأة وهي أن الصك مزور. وبعد معلومات تلقتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني وشكاو من بعض أصحاب المحلات قامت بحملة تحسيسية لفائدة العديد من أصحاب هذا النوع من التجارة الخاصة بعتاد الأشغال العمومية وطلبت منهم التبليغ في حال تلقيها مكالمة هاتفية من طرف أشخاص مشبوهين يطلبون تزويدهم بهذا العتاد الذي يباع بأسعار باهظة. وقد تم إجهاض محاولتين لهذه العصابة بمنطقة الشراقة بالعاصمة حيث تفطن التجار لها عندما تقدم عندهم شخص يطلب اقتناء بعض العتاد، حيث تأكدوا من أن الوثائق التي كانت بحوزته بما فيها الصك البنكي مزورة. وكانت آخر عملية قامت بها هذه العصابة ليلة العيد، حيث قصدت إحدى محلات الجملة لبيع مواد التجميل ببئر مراد رايس بالعاصمة واقتنت من عنده ما قيمته 400 مليون سنتيم من مواد التجميل لإعادة بيعها في سوق التجزئة ومنحت لصاحب المحل صكا بنكيا يحمل قيمة السلعة، غير أن صاحب المحل لما ذهب لاستلام أمواله من البنك تأكد من أن هذا الصك مزور ليتقدم بشكوى لمصالح الدرك الوطني. وقامت العصابة بتهريب هذه السلع إلى ولاية عين الدفلى ثم نقلتها إلى ولاية وهران من أجل بيعها، غير أنها لم تنجح في ذلك ولم تعثر على زبائن لشرائها من تجار التجزئة، لتتوجه من جديد إلى ولاية سطيف حيث أوقعت بضحية من أحد التجار الذي قام بشراء هذه السلع من مواد التجميل دون أن يعلم أن أصحابها تجار مزيفون وكل الوثائق الموجودة بحوزتهم مزورة. وعند القبض على أحد أفراد هذه العصابة الذي قام بهذه العملية بعد التبليغ عنه من قبل الضحايا تم تمديد الاختصاص إلى ولاية البليدة إذ حصلت مصالح الدرك على رخصة من وكيل الجمهورية لتفتيش منزله الواقع بالبليدة ليتم العثور بهذا البيت على 80 نسخة لسجلات تجارية مزورة مصادق عليها في البلديات، وعدة بطاقات جبائية مزورة، بالإضافة إلى بطاقات هوية مزورة أيضا. وخلال التحقيق مع الشخص الذي تم القبض عليه تأكد من أن العصابة تتكون من ثلاثة أشخاص لا يزال اثنان منهم في حالة فرار. وقد تم إبلاغ العدالة لإصدار أوامر بالقبض عليهما.
