كميات البطاطا المصدرة ستصل إلى 70 ألف طن في 2017

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أن تصدير البطاطا سيتواصل كون أن إنتاج هذه المادة تضاعف بشكل واسع في المرحلة الأخيرة، وهو ما سيسمح بتصدير كميات تصل إلى 70 ألف طن في 2017.
وحث الوزير خلال تصريحاته، أول أمس، على هامش الاجتماع التقييمي لشعبة البطاطا بالعاصمة، المهنيين على الاستعداد التام لبلوغ الأهداف التي سطرتها الوزارة في هذا المجال، وهي النوعية وقدرات التخزين، مضيفا أن القائمين على الشعبة تمكنوا بفضل تفانيهم في تطوير المنتوج من تصدير هذه المادة إلى الخارج، بعد أن كان الأمر يقتصر على الاستهلاك المحلي، لتصبح البطاطا الجزائرية اليوم في الأسواق العالمية، فقد انطلقت العملية بأسواق الخليج وأوروبا وإفريقيا، وينتظر أن تتوسع شبكة الدول المستوردة.
وبلغة الأرقام، ذكر فروخي أن إجمالي الطلب المحتمل من البلدان المستوردة هو 25000 طن من البطاطا الجزائرية على مدى السنة الجارية، تم تصدير منها لحد الآن 2000 طن، في حين سيصل العدد إلى 70 ألف في 2016.
ونوّه الوزير بأن هدف الوزارة حاليا هو ضمان استمراريتها باتخاذ إجراءات لذلك، منها أن وحدة للتبريد والتغليف ستكون عملية في جوان المقبل بولاية وادي سوف، وهي المنطقة التي تنتج حوالي 40 في المائة من الإنتاج الوطني لمادة البطاطا. وأصبح التصدير والتحويل، حسب الوزير، العاملين الضروريين لضبط سوق البطاطا التي أصبحت تسجل فائضا كبيرا، حسبه، فقد أحصى القطاع لحد الآن 15 مشروعا صناعيا في مجال تحويل البطاطا. وبالتعاون مع قطاعات أخرى، سيتم تحفيز الصناعيين على تحقيق استثماراتهم وتوقيع عقود مع الفلاحين من أجل إنتاج الكميات التي يحتاجونها. وأنه وبالتعاون مع القطاعات الأخرى، سيتم تحفيز هؤلاء الصناعيين على تحقيق استثماراتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي جمع وزير الفلاحة بالمتعاملين، خلص إلى قرار تقليص واردات البذور صنف أ بنسبة 15 في المائة في 2017، والاستغناء عن هذه البذور في 2019. وقام المجلس المهني المشترك بتقييم مدى تطبيق الإجراءات المتخذة في فيفري الماضي، عقب المجلس الوزاري المشترك حول البطاطا الذي عقد في ديسمبر 2015، وخرج بتخصيص غلاف مالي بقيمة 5،1 مليار دينار ليسمح للمؤسسة العمومية لغرف التبريد بدفع مستحقات الفلاحين الذين شاركوا في عملية تخزين البطاطا.