حركية التصدير يجب أن تتواصل إلى غاية 2017

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أمس الأول، إلى مواصلة تصدير مادة البطاطا في غضون السنوات الثلاث المقبلة لتصل 70 ألف طن.
وأكد فروخي في ندوة صحفية، على هامش اجتماعه مع مهنيي شعبة البطاطا بمقر الوزارة، على ضرورة استعداد المهنيين لبلوغ هذا الهدف فيما يخص اختيار النوعية والحجم وقدرات التخزين.
وسجل القطاع فائضا في منتوج البطاطا خلال الموسم الجاري، تسبب في انهيار أسعار هذه المادة بالأسواق الوطنية. ولتجنيب الفلاحين خسائر مادية، قررت الحكومة فتح باب التصدير، وقام بعض المتعاملين بعمليات تصدير باتجاه بلدان الخليج وأوروبا، في حين يستكشف الآخرون أسواقا في إفريقيا وآسيا.
ومن إجمالي طلب محتمل من البلدان المستوردة بقيمة 25 ألف طن من البطاطا الجزائرية على مدى 2016 تم تصدير 2000 طن إلى يومنا هذا.
ويتمثل الهدف في جعل هذه الصادرات «بنيوية» وتحقيق خلال السنوات الثلاث المقبلة 70 ألف طن كصادرات.
وأشار الوزير في ذات السياق، إلى أن وحدة للتبريد والتغليف ستكون عملية في جوان المقبل بولاية وادي سوف، وهي المنطقة التي تنتج حوالي 40% من الإنتاج الوطني للبطاطا.
وأصبح التصدير والتحويل العاملين الضروريين لضبط سوق البطاطا التي أصبحت تسجل فائضا كبيرا.
وأكد الوزير أن قطاعه قد أحصى زهاء 15 مشروعا صناعيا في مجال تحويل البطاطا وأنه، بالتعاون مع القطاعات الأخرى، سيتم تحفيز هؤلاء الصناعيين على تحقيق استثماراتهم وتوقيع عقود مع الفلاحين من أجل إنتاج الكميات التي يحتاجونها.
وأما فيما يتعلق بحملة 2016، فإن عمليات الغرس تتواصل بشكل عادي مع توفر وتنوع البذور التي ستسمح بتحقيق التوقعات بإنتاج مليوني طن (من منتصف شهر ماي إلى غاية نهاية أوت 2016).
كما خلص الاجتماع إلى قرار تقليص واردات البذور صنف«أ» بنسبة 15% في 2017 ويتمثل الهدف المرجو في الاستغناء عن استيراد هذه البذور في 2019.
وأوضح فروخي، أن نظام الضبط كان له أثر إيجابي على دعم وتطوير إنتاج البطاطا الذي ارتفع من 2,5 مليون طن في 2009 إلى 4,5 مليون طن في 2015.
غير أنه لابد من مراجعة جوانب أخرى مثل تمويل هذا النظام والسلطات العمومية التي من شأنها إشراك المتعاملين الخواص للشعبة في تسيير وتمويل عمليات الضبط المجراة حاليا بمقتضى ميزانية الدولة.